قانون صرف المرتبات الجديد: تفاصيل المشمولين وعددهم وفقًا لوزير المالية

يمانيون../
كشف وزير المالية عبدالجبار الجرموزي تفاصيل القانون الجديد الخاص بصرف مرتبات موظفي الدولة، والذي أقره مجلس النواب اليوم بعد مناقشات مستفيضة استمرت ثلاثة أيام.

وأكد الجرموزي أن القانون سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير المقبل، حاملاً معه العديد من الآثار الإيجابية لموظفي الدولة وصغار المودعين.

وأوضح الوزير أن القانون المعتمد اليوم يتضمن آلية استثنائية لدعم صرف مرتبات موظفي الدولة، الذين يبلغ عددهم حوالي 800 ألف موظف حكومي في المناطق الحرة، والذين توقفت رواتبهم بسبب نقل البنك المركزي إلى عدن وما تلاه من نهب موارد النفط والغاز.

وأضاف الجرموزي أن القانون سيشمل كذلك معالجة مشكلة صغار المودعين، حيث سيتم تسديد ديون أكثر من 538 ألف مودع على مراحل. ومن المقرر أن يتم سداد ديون نحو 440 ألف مودع في يناير المقبل، وهم من حجزت أموالهم كقروض لدى البنك المركزي.

وأشار إلى أن هذه الديون كان من المفترض أن تسددها الجهة التي نقلت البنك إلى عدن، لكنها تخلت عن ذلك، مما دفع حكومة التغيير والبناء إلى تقديم حلول عاجلة لتخفيف معاناتهم.

وأكد الوزير أن للقانون انعكاسات إيجابية متعددة، من بينها تحسين الظروف المعيشية للموظفين وأبناء الشعب، تعزيز النشاط التجاري والصناعي، وإعادة الثقة بالجهاز المصرفي.

كما أشار إلى أن تفاصيل إضافية سيتم الإعلان عنها عند تدشين صرف المرتبات في يناير المقبل.

وفي ختام حديثه، أشار الجرموزي إلى أن العمل على إعداد هذا المشروع بدأ منذ ثلاثة أشهر، بعيدًا عن الأضواء، بهدف ضمان صياغة دقيقة ومعالجة شاملة للأزمة.

وأعرب عن أمله في استكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بالقانون خلال الأسبوع الجاري.