الريال ينهار والأسعار تشتعل.. المواطن في المناطق المحتلة يواجه كارثة معيشية

يمانيون../
يشهد الريال اليمني في المناطق الجنوبية المحتلة انهياراً متسارعاً وغير مسبوق أمام العملات الأجنبية، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من أزمات اقتصادية خانقة. وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 في عدن المحتلة 2060 ريالاً للشراء و2070 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 540 ريالاً للشراء و542 ريالاً للبيع، وهو ما يمثل مستويات غير مسبوقة في التدهور الاقتصادي.

هذا الانهيار في العملة المحلية انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، حيث شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق، الزيت، الأرز، والسكر زيادات كبيرة، إلى جانب الارتفاع الحاد في تكاليف المواصلات وأسعار الوقود. ودفعت هذه الأزمات المتلاحقة العديد من الأسر إلى تقليص استهلاكها اليومي، حتى في المواد الغذائية الضرورية، ما أدى إلى تدهور أوضاعها المعيشية بشكل كبير.

بحسب تقارير محلية، ارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسب تتراوح بين 30% و50% خلال الأشهر الأخيرة، مما أضعف القوة الشرائية للمواطنين وأدى إلى انتشار ظواهر اجتماعية خطيرة، أبرزها زيادة أعداد المتسولين وارتفاع حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال الذين باتوا يعانون من نقص حاد في الغذاء نتيجة عدم قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها اليومية.

تشهد الأسواق الشعبية في عدن وغيرها من المناطق المحتلة حالة من الركود بسبب ضعف الإقبال الناتج عن عجز المواطنين عن شراء السلع، فيما أصبح الحصول على أبسط متطلبات الحياة عبئاً يثقل كاهل الأسر اليمنية.

ورغم هذه المعاناة المتفاقمة، تواصل سلطات الاحتلال وأدواتها من المرتزقة والخونة تجاهل الوضع الاقتصادي المتدهور دون اتخاذ أي إجراءات عملية للحد من الانهيار أو معالجة الأزمة. تغيب أي رقابة فعلية على الأسواق أو محاولات لوقف الارتفاع الجنوني في الأسعار، ما يعكس الإهمال المتعمد لمعاناة المواطنين في المناطق المحتلة.

الأزمة الحالية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تتجاوزها لتشكل أزمة إنسانية حقيقية، حيث تفاقمت معدلات الفقر وازدادت حالات الجوع، بينما يظل المحتلون وأدواتهم مشغولين بتعزيز نفوذهم السياسي والعسكري، تاركين المواطنين يواجهون مصيراً قاسياً في ظل انهيار متواصل للعملة وارتفاع متصاعد للأسعار.