بالأرقام.. هكذا حوّل العدو الإسرائيلي أطفال غزة ولبنان إلى وقود لآلته الحربية

عند الاطلاع على اتفاقية “حقوق الطفل” الصادرة عن الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 1989، مع غيرها من عشرات المعاهدات والمواثيق والصكوك والقواعد والأعراف الأميركية والأوروبية المماثلة، ثم نشاهد صوراً ومقاطع فيديو لأطفال من غزة ولبنان عبر البث المباشر، بعضها مقطوع الرأس، أو لأجساد صغيرة تنهش لحومها الطرية القطط والكلاب، أو تناثرت أشلاء أصحابها على الجدران وفي العراء، ندرك تناقض الغرب وتواطؤه مع الجرائم الإسرائيلية، ونفاقه حين يطالب بتطبيق هذه الاتفاقيات في دول ويسكت عنها ويتناساها عندما يتعلق الأمر بـ “إسرائيل”.

نصوص هذه الاتفاقات والمعاهدات جميعاً، وما تحتويه من مواد قانونية ملزمة للدول، كالحق بالحياة وتوفير الرعاية والحماية والطعام والشراب والانتقال الآمن خلال الحروب، تتحوّل عندما يتعلق الأمر بأطفال غزة ولبنان إلى حقوق نظرية فقط، وإلى عبارات جوفاء مجردة من أي قوة أو تأثير، فلا تمنع المذابح والمجازر عن هؤلاء الأطفال الذين تُرِكوا لمصيرهم، كوقودٍ لآلة القتل الإسرائيلية الفتّاكة، بدعمٍ وشراكةٍ أميركية كاملة.

من هنا، فلا عجب أن نرى الولايات المتحدة – التي نصّبت نفسها محامياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان، ولا تتورّع عن معاقبة بعض الدول بذريعة انتهاك حقوق الإنسان والطفولة – تستمر في مدّ “تل أبيب” بأحدث القنابل والصواريخ، التي حوّلت جمعاً كبيراً من أطفال فلسطين ولبنان وفي ثوانٍ قليلة، إلى أرقام تتناقلها وسائل الإعلام العالمية على هامش أخبارها، فيما الناجون منهم يصبحون إما جرحى أو جياعاً مشرّدين، يبحثون عن قطرة ماء، أو كسرة خبز، كما هو الحال في غزة هذه الأيام، بعدما منع “جيش” الاحتلال إدخال المساعدات الغذائية إلى القطاع، بل وإنه يمعن في حصاره وتجويع أهله، خصوصاً في الشمال.

الحروب ومعاناة الطفولة

في الواقع، يعيش نحو 468 مليون طفل – أي واحد من كل ستة أطفال على هذا الكوكب – في مناطق متأثرة بالصراعات المسلحة، وفقاً لمنظمة إنقاذ الطفولة. ولهذه الغاية، حدّدت الأمم المتحدة في عام 2005، وأدانت، ستة انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في أوقات الحرب، وهي: القتل أو التشويه، التجنيد في القوات المسلحة، الهجمات على المدارس أو المستشفيات، الاغتصاب أو غيره من الأعمال المتعلقة بالعنف الجنسي، الخطف، والحرمان من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

هذه الانتهاكات والفظائع يرتكبها “جيش” الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان، ومع ذلك، يحظى قادته بحصانة غربية مطلقة، مما مكّنهم حتى الآن من الإفلات من العقاب والمحاسبة.

ليس هذا فحسب، بين عامي 2005 و2023، تمّ التحقّق من أكثر من 347 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال، في أكثر من 30 منطقة نزاع في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، استناداً لمنظمة “يونيسف”، ووكالة الأمم المتحدة للأطفال. ومع أنه من المؤكد أن العدد الفعلي أعلى بكثير، لكن بحلول العام 2010 تضاعفت الهجمات على الأطفال (والتي تمّ التحقّق منها)، ثلاث مرات، مقارنةً بالعقود الماضية.

أكثر من ذلك، أدت الصراعات العالمية في العام الماضي وحده، إلى مقتل ثلاثة أضعاف عدد الأطفال مقارنةً بالعام 2022. وتعليقاً على ذلك، قال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في حزيران/يونيو، عندما أعلن أرقام عام 2023 بشأن الوفيات والانتهاكات الحاصلة في غزة: “أصبحت عمليات قتل وإصابة المدنيين حدثاً يومياً”. وأضاف: “أطلقوا النار على الأطفال. قصفوا المستشفيات. وأطلقت المدفعية الثقيلة على مجتمعات بأكملها”، في إشارة مباشرة إلى فظائع “إسرائيل” بقطاع غزة.

“إسرائيل” والمحرقة بحقّ أطفال غزة

يُعدّ قطاع غزة أخطر مكان على وجه الأرض بالنسبة لحياة الأطفال، والكلام هنا على ذمة منظمة “يونيسيف”. لذا، ومنذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتلت “إسرائيل”، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، نحو أكثر من 17 ألف طفل في تلك البقعة الجغرافية المكتظة بالسكان.

الكارثة الأخرى، هي أن هناك ما يزيد على نحو 26 ألف طفل، إما فقدوا أحد والديهم أو كليهما، فضلاً عن وجود ما لا يقل عن 19 ألفاً منهم باتوا الآن أيتاماً أو لا يجدون من يقدّم لهم الرعاية الضرورية. كما تمّ تهجير مليون طفل في غزة من منازلهم، استناداً للبيانات الرسمية.

لم تكتفِ “إسرائيل” بمذابحها هذه، بل إنها أقدمت على تدمير نظام التعليم بشكل مُتعمّد وممنهج وصولاً إلى إبادته عن بكرة أبيه، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، (وهو مجموعة مناصرة فلسطينية). ونتيجة لذلك، أدت هذه الأعمال الوحشية الإسرائيلية إلى حرمان 659 ألف طفل من التعلّم.

إلى جانب ذلك، تسبّبت هذه الحرب، بواقع حصول تأخّر أكاديمي للأطفال لعدة سنوات إلى الوراء، وهذا بدوره سيخلق جيلاً من الفلسطينيين المصابين بصدمات دائمة، بحسب دراسة جديدة أجرتها جامعة “كامبريدج” ومركز الدراسات اللبنانية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى”الأونروا”.

إشارة إلى أنه حتى ما قبل الحرب الحالية، كان ما يُقدَّر بنحو 800 ألف طفل في غزة – أي ما نسبته 75% من الأطفال هناك – بحاجة إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. وحاليّاً، تقدّر اليونيسف أن أكثر من مليون منهم – في الواقع، كل طفل في قطاع غزة – باتوا يحتاجون إلى مثل هذه الخدمات.

حال أطفال لبنان في ظلّ العدوان الإسرائيلي

في الحقيقة، لم تكن أوضاع أطفال لبنان أحسن حالاً من نظرائهم في قطاع غزة. إذ اقترب عدد الذين استشهدوا منهم نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي اليومي على مختلف المناطق اللبنانية، من نحو 200 طفل شهيد حتى كتابة هذه السطور (والعدد إلى ارتفاع نتيجة الوحشية الإسرائيلية)، فيما تجاوز عدد الجرحى ألف طفل، استناداً لإحصاءات وزارة الصحة اللبنانية.

وعلى مدى 4 أيام في أواخر أيلول/سبتمبر، عندما كثّفت “إسرائيل” هجماتها الإرهابية على لبنان، تمّ تهجير نحو 140 ألف طفل، “وصل الكثيرون منهم إلى الملاجئ، وآثار الصدمات وعلامات الضيق العميق والتعب والخوف ظاهرة على وجوههم”، والكلام لموظفي منظمة إنقاذ الطفولة.

وفي الأسابيع الثلاثة الأولى للحرب، قدّرت الأمم المتحدة عدد الأطفال اللبنانيين النازحين، بنحو 400 ألف طفل.

وتعقيباً على ذلك، قالت جينيفر مورهيد، مديرة منظمة “إنقاذ الطفولة”: “يخبرنا الأطفال أن الخطر موجود في كل مكان، وأنهم لا يمكن أن يكونوا آمنين أبداً”. وأضافت: “كل صوت عالٍ يجعلهم يقفزون الآن… لقد انقلبت حياة العديد من الأطفال وحقوقهم ومستقبلهم رأساً على عقب، كذلك تأكّلت قدرتهم على التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة”.

إلى جانب ذلك، أثّر إغلاق قسم كبير من المدارس في لبنان سلباً على 1.5 مليون طفل في البلاد. وكان قد أُصيب أكثر من 890 طفلاً من جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العديد من المناطق اللبنانية خلال العام الماضي، فيما الغالبية العظمى منهم، أي أكثر من 690 طفلاً، أُصيبوا منذ 20 آب/أغسطس 2024، بحسب وزارة الصحة العامة اللبنانية.

في المحصّلة، من لم تقتله أو تصبه الصواريخ الإسرائيلية (الأميركية الصنع) المتفجّرة بأجساد الأطفال الصغيرة في غزة ولبنان، سيعيش وهو يحمل آثاراً وندوباً جسدية وعقلية مدى الحياة. وهو ما أكّدته دراسة حديثة أجراها باحثون إيطاليون، وجدت أن الصدمة المعقّدة للحرب تشكّل تهديداً خطيراً للنمو العاطفي والمعرفي للأطفال، مما يرفع من نسب خطر الإصابة بالأمراض الجسدية والعقلية، والإعاقات، والمشكلات الاجتماعية، والعواقب بين الأجيال المستقبلية.