في خطوة من شأنها تنظيم وتطوير قطاع الدواجن وخدمة وحماية المواطن اتخذت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عددا المعالجات للحد من الإشكاليات التي تواجه القطاع، منها تطبيق آلية بيع وشراء الدواجن بالوزن بدلاً من البيع بالعدد.

شهد قطاع الدواجن طيلة الفترات الماضية حالة من عدم الاستقرار كان لها تأثيرات سلبية على الإنتاج وعلى المواطن أيضا، نتيجة تذبذب أسعار بيع الداجن فتارة كانت ترتفع الأسعار بشكل كبير يعجز أمامها المستهلك عن الشراء، وتارة تنخفض فتسبب خسائر كبيرة للمنتجين وخاصة الصغار منهم، ما أثر سلبا على إنتاجية هذا القطاع، وكذا تضرر الأمن الغذائي للمواطن أثناء فترات ارتفاع الأسعار.

وعزا خبراء ومختصون، أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، إلى اعتماد الإنتاج كلياً على مواد خام مستوردة، وضعف الإدارة السابقة وسياستها في إدارة الإنتاج والتسويق، وتنظيم أسواق الدواجن والتي كانت تخضع لإملاءات خارجية ومنظمات دولية.

وتعرض قطاع الدواجن في اليمن للاستهداف المباشر من قبل العدوان، والذي تسبب في تدمير أعداد كبيرة من مزارع الإنتاج في مختلف المحافظات، إضافة إلى استهداف البنى التحتية، الأمر الذي نتج عنه خسائر بملايين الدولارات.

كما أن دول العدوان عملت على منع وإعاقة تدفق المواد الخام من أعلاف وأمهات الدواجن مما تسبب في خسائر مباشرة لمعظم المربين والمنتجين وارتفاع تكاليف الإنتاج، وما زال الاستهداف الممنهج مستمراً حتى الوقت الراهن، ورافقه ارتفاع غير مسبوق في أسعار بيع الدواجن.

وللحد من الاشكالية التي يسببها ارتفاع أسعار الدواجن والذي يضاعف من معاناة المواطنين، قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بالتدخل واتخاذ العديد من المعالجات والتي كان منها التوجه لتطبيق آلية بيع وشراء الدواجن بالوزن بدلاً من البيع بالعدد، كخيار استراتيجي وآلية يُعمل بها في جميع بلدان العالم.

سياسات خاطئة:
وأكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، أن القطاع الزراعي تعرض خلال العقود الماضية للإهمال والتدمير الممنهج ولحقت به خسائر اقتصادية جراء العدوان والحصار، ما تسبب في توقفت الكثير من مزارع الدواجن، وأدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات والمستلزمات مثل الاعلاف واللقاحات، وغيرها.

وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الدواجن في اليمن هو التسويق، حيث اعتمدت السياسة التسويقية في السنوات السابقة على نظام تسويقي يُدار وفق أجندة لا تخدم قطاع الدواجن على المدى البعيد.

ولفت الرباعي إلى أن تلك السياسات الخاطئة اعتمدت آلية بيع الدواجن بالعدد وليس بالوزن المعمول به في مختلف بلدان العالم، الأمر الذي عرض الكثير من المنتجين والمربين لخسائر فادحة خصوصا في فترات انخفاض الأسعار، في حين أصبح وسطاء البيع من كبار التجار هم المستفيدين من البيع بهذه الآلية، وبالتالي انعكس سلباً على المستهلك.

تدخلات ضرورية للنهوض بالقطاع:
وأوضح الوزير الرباعي أن رؤية الوزارة تأتي في إطار تنفيذ موجهات القيادة والحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاهتمام بالاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني، وتشجيع الأسر على تربية الدواجن في المنازل، وغيرها من التدخلات والحلول العاجلة لتنظيم وتطوير القطاع والنهوض به.

وبين أن تطبيق آلية البيع والشراء بالوزن للدواجن المحلية هو أحد الخيارات المُلحة لحماية قطاع الدواجن واستعادة عافيته.. مؤكدا أن الوزارة بدأت بتنفيذ حملة توعوية واسعة لإيجاد وعي مجتمعي حول أهمية اعتماد آلية بيع الدواجن بالوزن كونها تحمي المنتج من الخسائر وتحقق سعراً مناسباً للمستهلك، وبالتالي تحقيق النمو لهذا القطاع المهم.

وذكر وزير الزراعة أن قطاع الدواجن من أهم القطاعات الإنتاجية المساهمة في رفد الاقتصاد، حيث يوفر فرص عمل لما يزيد عن ثلاثمائة ألف من الأيدي العاملة، فضلا عن كونه من القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالأمن الغذائي، حيث يوفر ما يزيد عن 70 بالمائة من اللحوم البيضاء، والبيض للاستهلاك المحلي.

وأكد التوجه نحو توطين صناعة أعلاف الدواجن ومنها الذرة الشامية، وفول الصويا، حيث سيتم التوسع في زراعتها وزيادة كميّات الإنتاج منها، من خلال الزراعة التعاقدية عبر الجمعيات التعاونية الزراعية.

البيع بالوزن يحفظ الحقوق :
وحول آلية البيع بالوزن أكد رئيس لجنة البيع والشراء بالوزن للدواجن – مدير عام الثروة الحيوانية المهندس عبد العزيز الجنيد، أن هذه الآلية ستعمل على حفظ حقوق صغار المنتجين والمستهلكين وأصحاب مزارع الدواجن والمسوقين، ومنع التلاعب بالأسعار.

ولفت إلى أن هناك توجه لتعميم هذه الآلية وتطبيقها في مختلف أسواق الدواجن والمسالخ بما يحفظ حقوق الجميع ويسهم في تنمية هذا القطاع الاقتصادي.. مشيرا إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الدواجن في اليمن نتيجة تراكمات سابقة، من ضمنها البيع بالعدد، وهو ما أثر سلبيا على الأسعار فوصلت إلى مستويات كبيرة جدا.

وأفاد الجنيد بأن عملية إنتاج اللحم عند تربية الدواجن لهذا الغرض تعتمد على مبدأ التحويل الغذائي للمدخلات للبروتينات النباتية غير المستساغة للإنسان، وتحويلها إلى بروتين حيواني بهيئة دواجن.

ولفت إلى أن ذلك يعني أن معدل التحويل الغذائي مبني في الأساس على تحويل أوزان من الحبوب (مصادر البروتين النباتي والطاقة) إلى أوزان أخرى من اللحوم البيضاء (بروتين حيواني)، فمثلا لإنتاج كيلو جرام واحد من اللحم يتم استهلاك وتحويل اثنين كيلو جرام من علف الحبوب.

وقال ” من هنا تكمن أهمية البيع بالوزن كون مجمل عملية الإنتاج تعتمد على تحويل أوزان من صورة بروتين نباتي إلى أوزان بصورة بروتين حيواني، فتكون معادلة التحويل الغذائي معتمدة على الأوزان المحولة، وهذا يتطلب أن يوفر البيع والشراء بالأوزان حماية للمنتج والمستهلك، وتجنيب المنتجين الخسائر”.

حماية صغار المنتجين:
بدوره أرجع ممثل صغار منتجي الدواجن في لجنة البيع بالوزن نبيل الوادعي، جدوى عملية بيع الدواجن بالوزن إلى عوامل تتعلق بالخسائر الكبيرة التي لحقت بصغار المنتجين إثر تدني أسعار الدواجن في أسواق الجملة، وكذا نتيجة عدم الإنصاف ما بين المنتج والمشتري.

وأشار إلى أهمية تطبيق البيع بالوزن كحل عادل ومنصف للجميع من مزارعين ومستهلكين وبائعين ومشترين.. معتبرا هذه الآلية الخيار الأمثل للحفاظ على صغار مربيي الدواجن، وإعادة نشاط من توقفوا عن مزاولة العمل في هذا القطاع.

وأكد أهمية تنفيذ حملة توعية إرشادية بالتزامن مع بدء تنفيذ آلية البيع بالوزن وإلزام الجميع بتطبيقها، من خلال تفعيل الجانب الرقابي للجهات المعنية، بحيث يلمس المواطن الأثر الإيجابي لهذه الآلية من خلال انخفاض أسعار الدواجن واستقرارها عند حد معين، وضمان عدم ارتفاع أسعارها مستقبلا.

البيع بالوزن يحقق العدالة:
محمد الزاهري أحد كبار منتجي الدواجن، أشار إلى أن اتباع نظام البيع والشراء بالوزن بدلاً من البيع بالعدد، سيعزز من الشفافية في عملية التسعير وضمان العدالة للمستهلك والمربي.

وأكد أن اعتماد هذه الآلية والعمل بها سيسهم في تنمية قطاع الدواجن في اليمن وحماية المستثمرين من الخسائر التي يتعرضون لها.. مبينا أن العديد من المستثمرين تركوا هذه المهنة بسبب الخسائر التي تلحق بهم، نتيجة عدم تطبيق نظام البيع بالوزن.

واعتبر عملية البيع بالوزن أكثر دقة في تحديد القيمة الفعلية للدواجن، وستؤدي إلى تحسين الربحية والاستمرارية وتوسيع النشاط، كما ستُمكن المستهلك من الحصول على الدجاج بأسعار تتناسب مع أوزانها الفعلية.

وطالب بسرعة البدء تطبيق هذه الآلية للحفاظ على هذا القطاع الحيوي وأن تكون البداية بخلق وعي مجتمعي حول أهمية آلية البيع والشراء بالوزن والتي تهدف بشكل عام إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.

التوعية ضرورة ملحة:
وبهذا الصدد يؤكد محمد السالمي صاحب مسلخ دواجن بأمانة العاصمة، الاستعداد لتطبيق هذه الآلية، شريطة أن تشرف الجهة المعنية على تطبيقها وتحديد سعر البيع بالوزن، وفق آلية منصفة وعادلة للجميع، ووفق معايير مدروسة.

ويوافقه الرأي في ذلك قاسم النجاشي، صاحب محلات دواجن في محافظة صنعاء.. مشيرا إلى أن التزام الجميع بالبيع بالوزن سيصب في مصلحة المواطن المستهلك وصغار مربيي الدواجن وكذا المسوقين وتجار التجزئة والجملة.

فيما رأى فهد الطويل صاحب مطعم بأمانة العاصمة، أن البيع بالوزن سيضمن توفير لحوم الدواجن بسعر مستقر على مدار العام، وهي آلية تلبي رغبات زبائنه وتساعده على المحافظة عليهم.. مبينا أن ارتفاع الأسعار يؤثر على نشاط المطاعم حيث يضطرها لرفع السعر ما يسبب التذمر لدى الزبائن والذي يؤثر على الدخل اليومي للمطعم.

أما المواطن عبدالله العامري فطالب باعتماد آلية البيع بالوزن لضمان توفر الدواجن بشكل مستمر وبأسعار مناسبة على مدار العام.. مبينا أن بعض بائعي الدواجن يبيعون بأسعار مبالغ فيها بحسب مزاجهم، ما يشكل عبئا على المواطن ويضاعف من معاناته خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة استمرار العدوان والحصار.