نددت منظمة العفو الدولية، بقرار سلطات العدو الصهيوني الذي يقضي بحظر عمل وكالة “أونروا”، مؤكدة أنه “غير معقول، ويشكل اعتداءً صريحا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويرقى لتجريم المساعدات الإنسانية”.

وِقالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، خلال تصريح صادر عنها ، إلى أن القرار الصهيوني سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا بقطاع غزة.

وتابعت “من الواضح أن الهدف من قرار حظر “أونروا” هو جعل عمل الوكالة بالأراضي الفلسطينية المحتلة مستحيلًا؛ عن طريق فرض إغلاق مقرها في القدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات الدخول لموظفيها”.

واعتبرت كالامار القانون الصهيوني “مروعا وغير إنساني”، مطالبة المجتمع الدولي بالمسارعة إلى إدانة هذا القانون بأشد العبارات الممكنة، والضغط على الحكومة الصهيونية لإلغائه، والتراجع عنه.

ولفتت إلى أن “أونروا” لعبت دورا لا غنى عنه بتقديم الغذاء والماء والمعونة الطبية والتعليم والمأوى لحوالي مليوني فلسطيني بغزة، الذين هجّروا قسرًا وتعرضوا لمجاعة “مُدبرة”؛ جراء الإبادة الصهيونية المتواصلة منذ أكثر من عام.

وحول مشروعية قانون “كنيست” الاحتلال بحظر “أونروا”، بينت كالامار أن القانون يتعارض مع أمر محكمة العدل الدولية بضمان وصول مساعدات إنسانية كافية، وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية المعيشية.

وكان مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، قد صرح أن قرار “كنيست” الاحتلال حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، سيؤدي لتفاقم الأوضاع بقطاع غزة.