انهيار اقتصادي متسارع: العجز المالي لإسرائيل يتجاوز التوقعات وسط تصاعد الإنفاق العسكري

يمانيون – متابعات
أطلقت وزارة الزراعة الإسرائيلية في كيان الاحتلال المؤقت نداءً للمستوطنين لدعم المزارعين مالياً في ظل تدهور الأمن الغذائي، حسبما ذكر موقع “هاشومير” العبري.

ودعت الوزارة إلى جمع مليون دولار لمواجهة آثار الأزمة، التي تتزامن مع تصاعد وتيرة المواجهات المستمرة.

ووفق تقرير نشره موقع “جيروزاليم بوست”، فإن التداعيات الاقتصادية لما وصف بـ”حرب السيوف” و”طوفان الأقصى” تتفاقم بشكل خطير، ما أثر على الأمن الغذائي ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ؛ فقد سجلت الفواكه والخضروات ارتفاعًا بنسبة 9%، بينما زادت أسعار اللحوم 7%، والدواجن 6%، ومنتجات الألبان 4%.

وتوضح التقارير أن استمرار التصعيد مع حزب الله في لبنان والهجمات القوية من محور المقاومة ألقت بظلالها على الاقتصاد، ما جعل الإسرائيليين، خاصة الفئات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، أمام صعوبة أكبر في توفير الغذاء.

وقد بلغت خسائر القطاع الزراعي الإسرائيلي، منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023، نحو 2.5 مليار دولار، مع خسائر تقديرية للمواد الغذائية بنحو 265 مليون دولار. كما أدت هجمات حزب الله في الشمال إلى إحراق 189 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الزراعية، بينما اشتعلت 114 كيلومترًا مربعًا في الجولان و74 كيلومترًا مربعًا في الجليل، وفق تقرير القناة الإسرائيلية الثانية عشرة، مما أجبر إسرائيل على زيادة الواردات الزراعية بنسبة عالية للتعويض عن النقص، وهو ما ضاعف من أسعار المنتجات.

أما على صعيد الميزانية العامة، فقد أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز قياسي بلغ 8.8 مليار شيكل (2.34 مليار دولار) لشهر سبتمبر، وهو رقم يتجاوز بكثير توقعات وزير المالية بتقليص العجز بنهاية العام المالي. وأرجعت الوزارة هذا العجز إلى النفقات الضخمة التي فرضتها المواجهات العسكرية المستمرة، حيث فاق الإنفاق على العمليات العسكرية في غزة وحزب الله في لبنان 103 مليارات شيكل (27.35 مليار دولار)، كما كشف تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الإنفاق اليومي على الحرب في غزة وحدها بلغ 164.11 مليون دولار، ما يعني أن إجمالي الإنفاق على العدوان بلغ 59.9 مليار دولار خلال العام.

وأدى هذا الإنفاق غير المسبوق إلى تسجيل عجز مالي وصل إلى 40 مليار شيكل (10.5 مليار دولار) للعام المالي المنتهي في سبتمبر، وسط توقعات بأن تواجه الحكومة صعوبات أكبر في تلبية التزاماتها المالية مع استمرار التصعيد.