صنعاء تحتضن الملتقى الثاني لمكافحة الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي

يمانيون../
عقد في صنعاء اليوم الملتقى الثاني لمكافحة الجرائم المالية تحت عنوان “مكافحة الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي”، بتنظيم معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني.

يهدف الملتقى، الذي يشارك فيه ممثلون عن البنوك والمؤسسات المالية والجهات المعنية، إلى مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في ظل التحول الرقمي واستعراض أفضل الممارسات لتعزيز الامتثال والحماية الرقمية، إلى جانب دور البنك المركزي في مواجهة هذه التحديات.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد حمود النجار، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والقطاع الخاص لمكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى ضرورة تبادل الخبرات والرؤى لإدارة المخاطر المالية وتعزيز الوعي بجرائم مثل غسل الأموال.

وأشار النجار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجهات الدولة لمكافحة الجريمة المالية التي تتسبب في أضرار اقتصادية وأمنية واجتماعية، مضيفاً أن تعميق المعرفة حول أساليب الجرائم المالية يسهم في تمكين المؤسسات المالية من التصدي لها بفعالية.

كما أكد النجار على ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية في المؤسسات الحكومية والمالية، وتوعية المجتمع بمخاطر الجرائم السيبرانية وأساليب الحماية منها. وحث المشاركين على الخروج بتوصيات عملية لتعزيز الجهود المشتركة بين الجهات المعنية.

بدوره، أوضح رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي، وديع السادة، أن الملتقى يوفر فرصة لتحديد ما تحتاجه المؤسسات المالية وغير المالية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وتفعيل دور الرقابة والامتثال وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فيما أكد عبد الغني السماوي، مدير معهد الدراسات المصرفية، أن مكافحة الجرائم المالية الرقمية تتطلب استراتيجيات تجمع بين الابتكار الرقمي والحوكمة الصارمة، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية لتعزيز الأمن المالي.

وقد ناقش الملتقى عدة أوراق عمل تناولت الجريمة المالية الرقمية، التحديات القانونية، وأفضل ممارسات الحماية الرقمية للأفراد والمؤسسات، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحماية الرقمية.