اقتصاد الاحتلال على حافة الانهيار: هروب رؤوس الأموال يتزايد بنسبة 62%

يمانيون – متابعات
تحدث موقع “ميدل إيست مونيتور” في تقرير خاص، نقلاً عن ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن الوضع الاقتصادي المتردّي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان على قطاع غزة واتساعه أخيراً إلى لبنان بعد عام، حيث أفادت بارتفاع كبير في هروب رؤوس الأموال من الكيان للاستثمار في الخارج، مشيرةً إلى أنها ارتفعت بنسبة 62% منذ السابع أكتوبر 2023.

وقالت صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أمس الأربعاء، إنّ “المصطلح الاقتصادي هروب رأس المال”، له “آثار بعيدة المدى على الاقتصاد” و”يجب منعه بأي ثمن، لأنه قد يتسبب في انهيار اقتصادي أو حدوث أزمة”.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه منذ تشكيل الحكومة بقيادة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، كانت هناك دلائل متزايدة على أنّ “الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من تدفق رأس المال إلى الخارج”، مشيرةً إلى أنّ هذه الظاهرة “تفاقمت” منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وأوضحت أيضاً أنّ “هروب رأس المال يحدث بشكل كبير وسريع وغير موثّق في بعض الأحيان”، مدفوعاً بـ”عدم الاستقرار المالي أو عدم اليقين أو زيادة المخاطر السياسية أو الجيوسياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية”، مما يؤدي عادة إلى “فقدان الثقة في إسرائيل، ودفع المستثمرين للبحث عن فرص في الخارج”، وفق الصحيفة نفسها.

وفي السياق، كان تقرير قد نشرته مجلة “الإيكونوميست” الشهر الماضي، كشف أيضاً أنّ “البنوك الإسرائيلية تعاني من هروب رؤوس الأموال”.

وعلى خلفيّة الحرب التي تشنّها “إسرائيل” في لبنان وغزة، نشر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، توقّعات سلبية للنمو الاقتصادي في “إسرائيل” في العامين الحالي والمقبل.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي إنّ عجز الميزانية في الشهور الاثنتي عشرة المنتهية في أيلول/سبتمبر الماضي بلغ 8.5%، صعوداً من 8.3% في الشهور المنتهية في آب/أغسطس السابق له.

كذلك أظهرت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية في تقرير، في نفس هذا السياق، خسائر الاقتصاد الإسرائيلي ووصفته بأنه “باهظ التكلفة” بسبب استمرار الحرب ضد غزة ولبنان.