منظمة انتصاف: 14 ألفاً و 713 امرأة وطفلاً ضحايا العدوان الأمريكي السعودي

يمانيون../
أفادت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، بأن عدد ضحايا العدوان الأمريكي السعودي من الأطفال والنساء تجاوز 14 ألفاً و 713 قتيلاً وجريحاً .

وذكرت المنظمة في إحصائية حول انتهاكات تحالف العدوان بحق أطفال ونساء اليمن خلال 3500 يوم، أن عدد القتلى بلغ ستة آلاف و626 منهم ألفان و493 امرأة وأربعة آلاف و 133 طفلاً، فيما بلغ عدد الجرحى ثمانية آلاف و 87 جريحاً، منهم ثلاثة آلاف و 59 امرأة وخمسة آلاف و28 طفلاً.

وأوضحت أن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها قوى العدوان في الساحل الغربي بلغ أكثر من 805 جرائم بحق الأطفال والنساء بينها جرائم اختطاف واغتصاب، وتسبب العدوان في تزايد معدلات العنف القائم على النوع وسط الأطفال وارتفعت نسبته بمقدار 63% عما قبل العدوان.

وحسب الإحصائية، ارتفع عدد النازحين، إلى 6.4 ملايين نازح نصفهم من النساء والأطفال تضمهم 740 ألفاً و122 أسرة.

وأشارت إلى أن واحدة من كل ثلاث أسر نازحة تعولها نساء، وتقل أعمار الفتيات اللاتي يقمن بإعالة 21 % من هذه الأسر عن 18 عاماً.

ووفق الإحصائية شنت طائرات تحالف العدوان ألفين و 932 غارة عنقودية طوال التسع السنوات الماضية، واستخدمت أكثر من ثلاثة ملايين و 187 ألفاً و 630 ذخيرة عنقودية أمريكية بريطانية باكستانية وبرازيلية منتشرة في معظم محافظات الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد الضحايا المدنيين من استخدام القنابل العنقودية منذ بداية العدوان قرابة تسعة آلاف ضحية معظمهم من النساء والأطفال، وقد تسبب استهداف العدوان للقطاعات الخدمية في تفاقم الوضع الإنساني لملايين المواطنين وأصبح الكثير منها غير آمن بسبب انتشار القنابل العنقودية.

كما أفادت بأن عدد الخدمات التي حُرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول عليها خلال سنوات العدوان 162 ألفاً و304 خدمات منها 55 ألفاً و400 خدمة صحية تشمل عمليات جراحية وأدوية ومستلزمات طبية وفحوصات وعلاج طبيعي ونطقي، وبلغ عدد الطلاب من ذوي الإعاقة الذين حرموا من التعليم في مختلف مراحله ثمانية آلاف و432 ألف طالب وطالبة، كما حرموا من أكثر من 28 ألفاً و32 خدمة مالية و15 ألفاً و744 ألف خدمة عينية و26 ألفاً و24 ألف خدمة تأهيلية وستة آلاف و224 ألف خدمة ثقافية واجتماعية و22 ألفاً و448 ألف خدمة بفروع صندوق المعاقين في المحافظات.

ولفتت إلى تعرض ما يقارب من ثمانين ألف مواطن وطفل لإعاقات مختلفة بسبب انتشار مخلفات العدوان من قنابل عنقودية وقصف مباشر بأسلحة محرمة دولياً، كما انخفضت إيرادات صندوق المعاقين خلال فترة العدوان إلى ما دون 50 بالمائة بسبب قصف العدوان لمصانع وشركات كان الصندوق يعتمد على تحصيل الإيرادات عبرها وفقا للقانون.

وتسبب العدوان في إغلاق أكثر من 200 جمعية ومؤسسة خدمية ودُور رعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعرض عدد من المراكز والمرافق الخاصة بذوي الإعاقة للقصف المباشر من قبل دول العدوان، كما تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأضرار غير مباشرة متمثلة في عدم القدرة على السفر لتلقي العلاج بالخارج بسبب إغلاق المطارات.

وفي قطاع التعليم بينت الإحصائية بأن مليونين و400ألف طفل خارج المدرسة وذلك بسبب عملية النزوح وتدمير البنية التحتية للتعليم، والأوضاع الاقتصادية، حيث بلغ عدد المدارس المدمرة والمتضررة ثلاثة آلاف و676 مدرسة، مقدراً بأن هناك 196 ألفاً و197 معلماً ومعلمة لم يستلموا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016 بسبب العدوان والحصار.

ونوهت إلى أن الحرب الاقتصادية أدت إلى توسع ظاهرة عمالة الأطفال، حيث بلغ عدد الأطفال الذين اضطرتهم الظروف الاقتصادية للاتجاه لسوق العمل 1.6مليون طفل، وحوالي 34,3% منهم تتراوح أعمارهم ما بين 5-17 عاماً.

وقالت المنظمة إن أربعة ملايين و521 ألفاً و727 طفلاً وامرأة يعانون من سوء التغذية الحاد والعام والوخيم، بما في ذلك 313 ألفاً و 790 طفلاً دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، فيما يعاني مليون و777 ألفاً و423 طفلاً من سوء التغذية العام، كما يعاني مليون و463 ألفاً و633 طفلاً من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وأضافت “تصارع 966 ألفاً و881 امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية لأجل البقاء على قيد الحياة في ظل الكارثة الإنسانية التي سببها العدوان، و يحتاج قرابة 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، كما يحتاج أكثر من 8.5 ملايين طفل إلى المساعدة الإنسانية ويواجهون التهديد اليومي المتمثل في نقص الغذاء والنزوح واستمرار تقليص المساعدات، وإيقاف برامج وتدخلات الوقاية من سوء التغذية”.

ووفق الإحصائية فإن 17.8 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الصحية، وثمانية ملايين طفل لهم الأولوية في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لمنع انتشار الأمراض وإنقاذ الأرواح.

وبينت أن تداعيات العدوان على القطاع الصحي أدت إلى تراجع الخدمات الصحية، حيث تعمل 51 بالمائة فقط من المرافق الصحية، وأكثر من 80 مولوداً من حديثي الولادة يتوفون يوميًّا بسبب الأسلحة المحرمة دوليًّا ونتيجة للحصار والعدوان، ويقدر الاحتياج الفعلي للقطاع الصحي قرابة ألفي حضانة بينما يمتلك 600 حضانة فقط وبهذا فإن 50% من الأطفال الخدج يتوفون.

وذكرت أن أكثر من 21.6 مليون يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات، أي أن 75 % من سكان اليمن البالغ عددهم قرابة 32.6 مليون يحتاجون إلى الغذاء منهم 17.6 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي في اليمن، من بينهم 6.1 ملايين شخص دخلوا بالفعل مرحلة خطيرة من نقص الغذاء وسوء التغذية الحاد.

وبلغ عدد مرضى التشوهات القلبية للأطفال أكثر من ثلاثة آلاف بحاجة للسفر للعلاج في الخارج، وعدد المصابين بمرض السرطان 35 ألف شخص بينهم أكثر من ثلاثة آلاف طفل، وازدادت حالات السرطان في بعض أنواع الأورام بنسبة تتراوح بين 200-300 في المائة بسبب الأسلحة المستخدمة في العدوان فيما بلغ عدد المصابين بمرض الفشل الكلوي أكثر من خمسة آلاف مريض مهددون بالوفاة بسبب العدوان والحصار.

وتشير الإحصائيات إلى أن ما يقارب 70% من أدوية الولادة لا تتوفر في اليمن بسبب الحصار ومنع تحالف العدوان إدخالها حيث يمكن تجنب أكثر من 50% من وفيات المواليد في حال توفير الرعاية الصحية الأساسية، كما أن نحو 8.1 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب بحاجة للمساعدة للوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، ومن المتوقع أن تصاب 195 ألف منهن بمضاعفات تتطلب مساعدة طبية لإنقاذ حياتهن وحياة مواليدهن.

ونوهت إلى أن هناك امرأة وستة مواليد يموتون كل ساعتين بسبب المضاعفات أثناء فترة الحمل أو الولادة، ويقدر عدد النساء اللاتي يمكن أن يفقدن حياتهن أثناء الحمل أو الولادة بـ 17 ألف امرأة تقريباً.

وهناك أكثر من 40 ألف مريض مصابون بالثلاسيميا يفرضون معاناة كبيرة على أسرهم والحكومة نتيجة العدوان والحصار وتنصل المنظمات الدولية عن القيام بواجبها في توفير تلك الأدوية.

وحملت المنظمة، تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية عن كل الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين خاصة النساء والأطفال، على مدى 3500 يوم، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات، التي تحدث بحق المدنيين.

ودعت أحرار العالم إلى التحرّك الفعّال والإيجابي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه فيها.