في ظل صمت مطبق من حكومة المرتزقة تشهد المحافظات المحتلة انهيارا غير مسبوق للعملة المحلية أمام ما أو العملات الأجنبية، حيث تعدى سعر صرف الدولار الـ2000 ريال في ظل ما ينذر بكارثة اقتصادية وتدهور معيشي غير مسبوق في هذه المحافظات التي تعيش تحت رزح الاحتلال وعبث المرتزقة الذين ينهبون خيرات هذه المحافظات غير مكترثين بحال المواطن الذي يموت ويتضور جوعا نتيجة هذا العبث الذي يبدو أنه لن يتوقف عند أي حدود.
وبالتأكيد أن هناك جملة من الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي في مقدمتها الطباعة غير الرسمية للعملة المحلية والمضاربة بالعملة والإدارة الخاطئة والمتعمدة للسياسية النقدية في هذه المحافظات.
ووفق وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة احمد حجر فإن عدم وجود إدارة نقدية موحدة للسياسية النقدية في هذه المحافظات يعد أحد الأسباب لانهيار العملة المتواصل حيث تعاني هذه المحافظات من انقسام في البنك المركزي الذي أصبح أربعة بنوك مركزية في عدن ومارب وحضرموت والمهرة وكل بنك يعمل تحت إدارة مجموعة من العملاء، حيث يقوم زعماء هذه المجموعات بنهب النقد الأجنبي وشرائه من السوق وتحويله إلى الخارج للاستثمار في مشاريعهم الخاصة وهو ما يؤدي إلى شحة النقد الأجنبي مقابل وفرة النقد المحلي وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في أسعار الصرف.
ويوضح أن عملية سحب النقد الأجنبي بهذه الطريقة يؤدي إلى ندرة كبيرة جدا في النقد الأجنبي الذي يخرج من الدورة الاقتصادية مقابل سيولة كبيرة جدا من النقد غير الرسمي.
ومن ضمن الأسباب أيضا، وفق الوكيل حجر، هو عدم استفادة هذه المحافظات من النقد الأجنبي، حيث تقوم المملكة العربية السعودية بتوريد كافة متحصلات الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي وتقوم بتحويله إلى البنك الأهلي السعودي بحيث تقوم بتوزيع هذا النقد على مجموعة العملاء الذين في الخارج والذي يكون إنفاقهم خارج الدورة الاقتصادية، وبالتالي لا يوجد نقد محلي يفي بعملية المبادلات في المحافظات المحتلة مع العالم الخارجي، إلى جانب أن النقد الأجنبي المحدود يسيطر مجموعة من الصرافين المرتبطين بالمافيا الموجودة في الدول المحتلة وبالتالي ترتفع أسعار الصرف وهو ما يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطن بالعملة المحلية حيث يقوم المواطنون في هذه المحافظات بتحويل النقد المحلي إلى النقد الأجنبي مما يساهم في شحة النقد الأجنبي.
ويشير الوكيل حجر إلى أن دول العدوان تسهم إسهاما كبيرا في انهيار العملة المحلية في المحافظات المحتلة، فبدلا من أن تؤدي النقد الأجنبي الذي هو ملك الجمهورية اليمنية للاستخدامات التي تنفع الاقتصاد تقوم بضخ نقد محلي غير رسمي بحيث يتم سحب النقد الأجنبي المتبقي وتزداد الأزمة الاقتصادية وهذا يؤدي إلى زيادة التضخم وتدني المستوى المعيشي للمواطن في هذه المحافظات، وهي سياسية تقوم بها دول العدوان من أجل تحويل المواطنين في هذه المناطق إلى الجري وراء لقمة العيش وإلهائهم عن ما تقوم به هذه الدول من نهب وعبث منظم للثروة في هذه المناطق .
ويضيف: أن الاستعمار عندما يأتي إلى بلد ما فهو لا يأتي من أجل رفاهية المجتمع، هو أتى لكي ينهب خيرات هذا المجتمع ويسخر طاقاته بما فيها البشرية بما يخدم مشاريعه وبالتالي الدول المحتلة هي أتت لتنهب موارد اليمن لكي لا يحقق أي تنمية وهذا هو ما يتم في المحافظات المحتلة اليوم.
من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن الانهيار في سعر صرف العملة المحلية في المحافظات المحتلة هو نتيجة طبيعية لعبث تحالف العدوان السعودي الإماراتي بالمقدرات الوطنية ونهب الثروات.. إضافة إلى وجود حكومة شكلية تقوم بتنفيذ أجندات خارجية غير مكترثة بمصالح الوطن والمواطن.
ويشير إلى أن تخطي سعر الدولار الـ 2000 ريال مؤشر خطير جدا تدعمه الكثير من المؤشرات الاقتصادية ومنها استمرار حكومة المرتزقة بصرف مرتبات بنحو 110 ملايين دولار شهرياً لما يسمى كبار موظفيها الذين في الخارج بمعدل 200 مليون دولار سنويا، وهذا مبلغ كبير يساعد في استنزاف العملات الأجنبية من السوق اليمنية.. إضافة إلى أن حكومة المرتزقة تحولت إلى أداة من أدوات المضاربة بصرف العملة حيث يقوم بنك عدن المركزي بالبحث عن الدولار لصرف رواتب كبار موظفي الحكومة بالدولار.
ووفق الحداد فإن تراجع الاحتياطي الأجنبي في العملات الصعبة في هذه المناطق اصبح اليوم واضحا من خلال قيام حكومة المرتزقة بالإعلان عن حاجتها لقروض عبر الخزانة وبفوائد كبيرة جدا، وهذا ما يؤكد أن مستويات العجز وصلت إلى مراحل متقدمة في ظل فشل كبير من حكومة المرتزقة في إيجاد معالجات اقتصادية حقيقة يكون لها تأثير على مؤشر صرف العملة.
ويؤكد أن تجاوز سعر الدولار الـ2000 ريال اليمني سيدفع، في ظل الكثير من المؤشرات الاقتصادية القاتمة إلى انهيار، متسارع وقد يصل الأمر إلى ما يسمى بالتضخم الجامح حيث سيتهاوى سعر العملة المحلية إلى مستويات كبيرة جدا ستنعكس سلبا على مستوى معيشة المواطن.
ويضيف أن الكارثة الاقتصادية اليوم في المحافظات المحتلة أصبحت حقيقة فالقوة الشرائية للعملة تفقد قيمتها، ومعدلات دخل الأسر اليمنية في المحافظات المحتلة تراجع بشكل كبير ومخيف، وفرص العمل تدهورت وانهارت في ظل تعدد المليشيات العسكرية التابعة لدول تحالف العدوان التي تقوم بابتزاز المواطنين وتضاعف معاناتهم.
ويشير إلى أن استلاب الإيرادات في هذه المحافظات له دور كبير في الكارثة الاقتصادية فـ70 % من الإيرادات في هذه المحافظات لاتزال خارج سيطرة الحكومة الشكلية، ولا يستفيد منها المواطن.
ويؤكد أنه إذا استمر الأمر على ما هو عليه فإن الوضع في المحافظات المحتلة يتجه نحو الانهيار الكبير والواسع والمتأثر فقط هو المواطن أما الحكومة فهي تتقاضى رواتبها بالدولار وحوافزها بالدولار ولا يهمها شيء.
ويرى الخبير الاقتصادي الحداد أن الفرق اليوم بين المحافظات الحرة والمحافظات المحتلة هو فرق بين الدولة واللا دولة، ففي صنعاء يوجد بنك مركزي يقوم بحماية العملة الوطنية والدفاع عنها ويقوم بفرض رقابة حقيقة على السوق المحلي ووقف أي محاولات للمضاربة بسعر صرف العملة والتحكم بمصادر هذه العملة وتمويل الواردات من الخارج بشكل منظم عبر جهات محددة ومسؤولة.
وفي عدن يوجد بنك معترف به دوليا ولا يستطيع أن يدير السياسية النقدية ولا يستطيع أن يتكئ على حكومة حقيقية، فلذلك فالبنك في عدن هو عبارة عن مخزن لا أكثر يقوم بطباعة العملة واستيرادها ،وهذا له أثر كبير في الانهيار الاقتصادي الذي تشهده هذه المحافظات.
ونتيجة للانهيار الكبير والمتسارع للعملة المحلية تشهد المحافظات المحتلة ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث أصبح معظم المواطنين في هذه المحافظات عاجزين عن تامين القوت الضروري لهم ولأسرهم واضطرت الكثير من الأسر لبيع أثاث منازلهم لتأمين لقمة العيش.
ووفق المواطنين فقد ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق في المحافظات المحتلة حيث وصل سعر الكيس الدقيق إلى خمسين ألف ريال ،وسعر الكيس الأرز إلى 45 ألف ريال والسكر إلى 80 ألف ريال، ومازالت الأسعار مرشحة للارتفاع خلال الأيام القادمة خصوصا مع نأي حكومة المرتزقة بنفسها عما يحدث من انهيار كبير للعملة المحلية وهذا ما يؤكد شراكتها الكبيرة في حدوث هذا الانهيار الكبير للعملة المحلية وارتفاع أسعار الصرف.