الصعدي يرأس اجتماعاً لمناقشة أوضاع الجامعات الحكومية

ناقش اجتماع بمركز تقنية المعلومات بصنعاء اليوم السبت ، برئاسة وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، أوضاع الجامعات الحكومية والصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها.
وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، وعدد من قيادات الوزارة، ورؤساء الجامعات الحكومية، إلى آلية الارتقاء بالعملية التعليمية، وحل الإشكاليات التي تواجه الطلبة والجامعات فيما يتعلق بطلبات الحصول على منح مجانية وتخفيضات من الرسوم الدراسية في مختلف أنظمة التعليم العالي.
وأقر الاجتماع بهذا الخصوص تشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير وعضوية خمسة ممثلي عن الجامعات الحكومية ومثلها عن الجامعات الأهلية، وعقد ورشة، لمناقشة أوضاع التعليم العالي في الجامعات الحكومية والخاصة ومعرفة نقاط القوة والنجاح وتقويتها وجوانب القصور ووضع المعالجات المقترحة وجدولتها وفق رؤى وتفاهمات مشتركة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتنظيم آلية العمل وتحسين جودة المخرجات.
وفي الاجتماع أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، أهمية تضافر جهود الجميع واستشعار المسؤولية في الارتقاء بالجوانب التعليمية والأكاديمية ووضع مصفوفة من الحلول للإشكاليات التي تواجه الطلبة في ظل الظروف الاقتصادية، وبما يمكن الجامعة من الاستمرار في أداء رسالتها التعليمية.
وأشاد الوزير الصعدي بالدور التعليمي والأكاديمي للجامعات الحكومية واستمرار أداء رسالتها التعليمية في ظل الظروف الراهنة.. مشدداً على ضرورة تظافر الجهود لتلافي السلبيات وتعزيز عوامل النجاح في الجامعات وبما يصب في خدمة الوطن.
من جانبه أشار المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد حسن عبد الرزاق إلى التحديات التي تواجه المركز، وأبرزها مشروع الأتمتة ونظام سار، وضرورة استكمال الربط الشبكي بين المركز والجامعات والمالية والبريد من أجل ضمان تكامل أنظمة التعليم العام، والفني، والعالي.
وأشار إلى الاحتياطات الاحترازية للمركز من أي هجمات سيبرانية محتملة، وتوفير سيرفرات داخلية ونسخ احتياطية لقواعد البيانات، متطرقاً إلى المديونية للمركز عند الجامعات، والحاجة إلى بعض المتطلبات لتنفيذ عملية التطوير والتوسع لخدمات سار وأمان النظام.
وكان الاجتماع قد استمع إلى ملاحظات ومقترحات مقدمة من رؤساء الجامعات والتي ركزت على أبرز الهموم والإشكاليات التي تواجه الجامعات وفي مقدمتها شحة الإمكانيات واعتمادها على الموارد الذاتية عبر التعليم الموازي والنفقة الخاصة لتغطية النفقات التشغيلية وأجور الساعات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لضمان استمرار العملية التعليمية.