جريمةُ إبادة وحربُ مصطلحات

عمليةُ السابع من أُكتوبر 2023 (طُـوفَان الأقصى) عمليةٌ نوعيةٌ من أهمِّ عملياتِ المقاومةِ الإسلاميةِ الشعبيّةِ الفلسطينيةِ في مواجهة احتلال القوى الصهيوغربية للأراضي العربية، وهذه العمليةُ تندرجُ ضمن حَقِّ الشعبِ الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بمختلف الوسائل المتاحة المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الذي يُلْزِمُ سُلطةَ الاحتلال عَدَمَ المساس بحق الشعب المحتلّة أرضُه في المقاومة، سواء بالوسائل السلمية أَو بغيرها من الوسائل المتاحة، وما جرى ويجري منذ عملية (طُـوفَان الأقصى) التي حلت ذكراها الأولى قبل أَيَّـام، لا يخرج وصفُه القانوني عن كونه جريمةَ إبادة جماعية تتابعت أفعالُها واستمرت منذ ذلك الحين وإلى اليوم، وتعدد مقترفوها وتوزَّعت أدوارُهم ما بين منفِّذٍ مباشر ومحرِّضٍ ومتآمِر ومشارِكٍ في الجريمة بصور وأشكال ومستويات مختلفة.

ومع أن توصيفَ وتكييفَ الجريمة من الناحية القانونية لا لَبْسَ فيه ولا غموض بالنسبة لكل المشتركين في اقتراف أفعالها، وَفْـقًا لنصوص اتّفاقية (منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948) غير أن قوى الإجرام الصهيوغربية أطلقت -بالتزامن مع اقتراف أول فعل من أفعال هذه جريمة الإبادة الجماعية- حرب مصطلحات، هدفها التضليل والتغطية على أفعالها المستمرة والمتتابعة وصرف الأنظار عن أدوار مقترفيها، وقد افتتحت القوى الاستعمارية الصهيوغربية حرب مصطلحاتها بما أسمته (حق “إسرَائيل” في الدفاع عن النفس)، الذي كرّر الحديث عنه كُـلُّ من حَضَرَ من رؤساء ورؤساء حكومات القوى الاستعمارية الغربية إلى عاصمة الكيان الوظيفي الصهيوني، وعلى رأسهم بايدن سفَّاح الإدارة الأمريكية ورئيس الحكومة البريطانية والرئيس الفرنسي، وبشكل جماعي مسؤولة الاتّحاد الأُورُوبي؛ وباعتبار مسمى دولة “إسرَائيل” كيان احتلال، وباعتبار الاحتلال بحد ذاته عدوانًا وجريمة بحق الشعب الفلسطيني، فَــإنَّ الحَقَّ في مقاومة الاحتلال والدفاع عن النفس ثابتٌ لهذا الشعب، وَفْـقًا لقواعد القانون الدولي، وما عملية (طُـوفَان الأقصى) إلَّا تجسيد عملي لهذا الحق.

ويندرج ترويج القوى الاستعمارية الصهيوغربية لما أسمته حَقَّ “إسرَائيل” في الدفاع عن النفس ضمن حرب المصطلحات، ويتحدّدُ هدفُ هذه القوى الإجرامية في إنكار حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس، وإثبات هذا الحق للكيان الوظيفي الصهيوني، وبالنتيجة إثباته للقوى الاستعمارية ذاتها، وقد تم التلاعب بهذا المصطلح من جانب هذه القوى قبل البدء بأول فعل من أفعال جريمة الإبادة الجماعية، واستمر هذا التلاعُبُ ملازِمًا لأفعالها المُستمرّة والمتتابعة منذ ذلك الحين وإلى اليوم.

وضمن مصطلحات حربها وصفت القوى الاستعمارية الصهيوغربية ما جرى ويجري في قطاع غزة بأنه حربٌ وتم الترويج والتعاطي مع ذلك على أَسَاس أن الحالة القائمة في غزة حرب بين “إسرَائيل” وحماس، ولكن وبنظرة فاحصة دقيقة وعميقة لمصطلح (الحرب) سيتبين أن استخدامه في حالة غزة ليس له أَسَاسٌ قانوني أَو واقعي، وأن هذا الاستخدام يندرج ضمن حرب المصطلحات التي شنتها هذه القوى متزامنةً مع اقترافها لأفعال جريمة الإبادة الجماعية، وَإذَا ما فصلنا القول حول مصطلح الحرب، وما يترتب على استخدامه في حالة النزاع المسلح بين دول مستقلة ذات سيادة، من آثار، وكذلك في حالة غزة سيتضح الآتي:

أَوَّلًا: حالة الحرب تحكمها قواعد القانون الدولي وأطرافها دول مستقلة ذات سيادة، يتوافر لكُلٍّ منها وسائل الدفاع في مواجهة الطرف الآخر، والحرب قد تكون مشروعة على الأقل بالنسبة لأحد طرفيها، ويقع على عاتقهما عدد من الالتزامات يجب عدم انتهاكها عند تنفيذ العمليات الحربية المتبادلة، وهذه الالتزامات تتعلق بحماية الأعيان المدنية والمدنيين، ومخازن الغذاء والدواء ويعد استهدافُها جرائمَ حرب، وَفْـقًا لقواعد القانون الدولي، وَإذَا ما طبَّقنا مضمونَ هذا البند على حالة غزة فَــإنَّه لا يتحقّق؛ باعتبَار أن غزة ليست دولةً مستقلة ذات سيادة، بل إنها جزء من أرض فلسطين المحتلّة من جانب الكيان الوظيفي الصهيوغربي، وهذه الحقيقة لا يمكنُ لأحدٍ المجادَلَةُ فيها، ومن ثَمَّ لا يَصُحُّ وصفُ غزة بأنها طرف في الحرب، ولا يَصُحُّ بالنتيجة وصف الحالة في غزة بأنها حالة حرب.

ثانيًا: يكون متاحًا لكل طرف من أطراف النزاع الدولي المسلح الحصول على الاحتياجات التموينية للسكان المدنيين والحصول على الاحتياجات العسكرية الدفاعية والهجومية لمواجهة الطرف الآخر، وبتطبيق هذا البند على حالة غزة في حال سلَّمنا جدلًا أن غزة طرف في الحرب (وهي ليست كذلك) فَــإنَّنا سنجد أن الطرفَ الصهيوغربي في هذه الحرب (المزعومة) –المكوَّن من عددٍ من القوى الاستعمارية الغربية وكيانها الصهيوني الوظيفي- يمنعُ تماماً حصول غزة على احتياجاتها من المواد التموينية المدنية ويمنعها كذلك من الحصول على احتياجاتها من الوسائل الدفاعية والهجومية اللازمة لمواجهة الطرف الآخر في هذا النزاع المسلح، وطالما أن الأمر كذلك فلا يَصُحُّ أبدًا وصف الحالة في غزة بأنها حالة حرب؛ باعتبَار أن أحدَ طرفَيها المكوَّنَ من مجموع القوى الاستعمارية الغربية وكيانها الصهيوني الوظيفي، وعدد من الأنظمة الوظيفية العربية، يتوافر له كُـلّ الإمْكَانيات المادية والعسكرية، ولا يتوافر للطراف الآخر شيء من ذلك، هذا في حال سلّمنا جدَلًا أن غزة طرف في الحرب؛ بوصفها دولة مستقلة ذات سيادة، ومن ثم فَــإنَّ الحالة في غزة هي جريمة إبادة جماعية، وهذه الجريمة قد تُرتكب -وَفْـقًا لأحكام اتّفاقية (منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948م)- أثناء حالة النزاع المسلح بين دولتين أَو أكثر، وقد تُرتكَبُ في غير هذه الحالة، وهو ما ينطبق على الجريمة في غزة التي اقترفت أفعالها ولا تزال تقترفها القوى الاستعماريةُ الصهيوغربية.

ثالثًا: إذَا كانت حالة النزاع المسلحة القائمة بين دولتين أَو أكثر والتي يَصُحُّ وصفها بأنها حرب، وَفْـقًا لقواعد القانون الدولي، يُسمَحُ للدول غير الأطراف فيها بتزويد أطرافها بالوسائل والمعدات الحربية، ولا تعد بذلك مخالِفةً لأحكام القانون الدولي، فَــإنَّ الأمر يختلف تماماً في جريمة الإبادة الجماعية؛ إذ يترتب على تزويد أية دولة للدولة المقترفة لأفعال جريمة الإبادة الجماعية بوسائل اقتراف أفعال هذه الجريمة، أن الدولة الموردة لهذه الوسائل تعد شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية، وينطبق عليها ما ينطبق على الدولة المباشرة لأفعال هذه الجريمة، ولا يقتصر هذا الحكم على توريد السلاح وغيره من الوسائل المستخدمة في اقتراف جريمة الإبادة الجماعية، بل يشمل كذلك كُـلَّ فعل أَو قول من شأنه تأييدُ أَو إسنادُ الدولة المقترِفة للجريمة، سواءٌ أكان سابقًا أَو معاصرًا أَو لاحقًا لاقتراف أفعال الجريمة.

ومن ضمن المصطلحات التي استخدمتها القوى الاستعمارية الغربية لتغطية جريمتها في قطاع غزها وصفُها لعملية (طُـوفَان الأقصى) بأنها إرهابية، وأن منفذيها إرهابيون، وَإذَا ما سلّمنا جدلًا بترويج القوى الاستعمارية الصهيوغربية لهذا المصطلح فَــإنَّ الفعل المقابل له أَو مواجهته لا يوصف بأنه حرب، بل عملية أمنية تقتصر على ملاحقة من تم وصفهم بالإرهابيين تحديدًا دون غيرهم، ومن ثَم فَــإنَّ وصف الحالة في غزة بأنها حرب يندرج ضمن حرب المصطلحات التي تهدف القوى الاستعمارية الصهيوغربية منها للتغطية على جريمة الإبادة الجماعية، التي اقترفت أفعالها وتوزعت الأدوار في ما بينها، بين مباشر ومحرض وشريك ومتآمر، ومع استمرار هذه القوى في اقتراف أفعال جريمة الإبادة الجماعية بشكل متتابع، استمرت في ذات الوقت في تسعير حربها التضليلية من خلال الترويج لمصطلحات توصِّفُ بها الحالات على غير حقيقتها، ولا يصح -والحال هذه- مطلَقًا وصفُ الحالة في غزة بأنها حالة حرب، بل يتأكّـد الوصف القانوني للحالة بأنها (جريمة إبادة جماعية)، اشتركت في اقتراف أفعالها القوى الاستعمارية الصهيوغربية، وعدد من الأنظمة الوظيفية العربية.

ويندرج مصطلح الوساطة أَو الوسيط ضمن مصطلحات حرب القوى الاستعمارية الصهيوغربية الهادفة لتغطية أفعال جريمة الإبادة الجماعية، وصرف الأنظار عن أدوار المشتركين في اقترافها، وهذا المصطلح استعملته هذه القوى، وتحديدًا الإدارة الأمريكية بوصفها شريكًا في الجريمة بصور وأشكال متعددة، ويأتي استخدام هذا المصطلح في سياق التضليل للرأي العام وصرفه عن حقيقة أدوار الإدارة الأمريكية في جريمة الإبادة الجماعية والدمار الشامل لبنية وبنيان قطاع غزة، ولإضفاء نوع من الجدية، على استخدام هذا المصطلح، تم إسباغ صفة الوسيط على نظامَينِ عربيين شريكين في الجريمة بصورة أَو بأُخرى، هما النظام المصري والنظام القطري، واستمر الترويج لهذا المصطلح على مدى عام كامل بالتزامن مع استمرار وتتابع أفعال جريمة الإبادة الجماعية، بل إن انعقاد أغلب جولات ما يسمى بالوسطاء في الدوحة أَو القاهرة، قد تزامن معها اقترافُ أفعال إبادة جماعية فاقت نتائجُها نتائجَ الأفعال المقتَرَفة في الحالات الأُخرى، والواضح أن نتائج أفعال الإبادة المتزامنة مع انعقاد ما سُمِّيَ بجولات الوساطة مقصودةٌ، وهدفُها تكريسُ حالة تقبُّل الرأي العام لهذا النوع من الوساطة والجولات التفاوضية، وما يترتب عليها من نتائِجَ غير معهودة في الوساطات الحقيقية.

ولأن استخدامَ مصطلح الوساطة يُعَدُّ مخادعًا وزائفًا في حالة غزةَ ووصف الإدارة الأمريكية بأنها وسيط يعد زائفًا أَيْـضاً ومخادعًا ومضللًا؛ فَــإنَّ النتائج المترتبة على هذا النوع الزائف من الوساطة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون نتائج حقيقية، ومن ثم فَــإنَّ الترويج لها ومحاولة إقناع الرأي العام بها هو نوع من الخداع والتضليل، يندرج ضمن حرب المصطلحات المتزامنة مع جريمة الإبادة الجماعية، والهادفة إلى صرف الرأي العام عنها، وللتغطية على الأدوار الحقيقية للشركاء في اقترافها، ويندرج ضمن حرب المصطلحات ما تروج له القوى الاستعمارية الصهيوغربية، سواء الإدارة الأمريكية أَو الحكومة البريطانية أَو الفرنسية أَو الألمانية غيرها من الحكومات الغربية حول وقف تصدير أنواع محدّدة من الأسلحة إلى “إسرَائيل”، والقصد من هذا الترويج تضليل الرأي العام وصرفه عن تتبع المستويات غير المسبوقة من الأفعال الإجرامية لهذه القوى، وصرفه عن حقيقة دورها في جريمة الإبادة الجماعية المقترَفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وهذه القوى متواجدة أَسَاساً بقواعدها العسكرية في المنطقة، ومتواجدةٌ في مسرح الجريمة بقواتها البحرية والجوية، التي تشمل أحدث وأفتك أنواع الأسلحة، وهي مسخرة بشكل كامل في خدمة وحماية كيانها الوظيفي الصهيوني في المنطقة، وتقدم له المساعدة السابقة والمعاصرة واللاحقة لاقتراف أفعال جريمة الإبادة؛ وبذلك فهذه القوى تُـعَـدُّ -وَفْـقًا لاتّفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية- شريكة لكيانها الوظيفي الصهيوني؛ بوصفه المنفذ المباشر لأفعال الجريمة، وبترويج هذه القوى وقف تصاريح صفقات محدّدة من الأسلحة، إنما تهدف إلى تكريس حالة الحرب في ذهنية الرأي العام، وأن دورها يقتصر على تزويد أحد طرفيها بشحنات الأسلحة، التي تمكّنه من الدفاع عن نفسه، وفي ذات الوقت ولأسباب أخلاقية تمنع إتمام صفقات أُخرى من الأسلحة، وهذا الترويج زائف وكاذب ومخادع ومضلل؛ فهذه القوى منغمسة ومشاركة في جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني في قطاع غزة والضفة الغربية والضاحية الجنوبية، ولن يغنيَ عن هذه القوى زيفُها وتضليلُها وخداعها؛ فهي تُـعَـدُّ -وَفْـقًا لاتّفاقية (منع الإبادة الجماعية لسنة1948م)- شريكةً في الجريمة بمُجَـرّد التحريض والتآمر والتغطية السياسية، وهذه المعطيات واضحة وجلية وثابتة في حقها، ناهيك عن توريدها شحنات السلاح وكافة المعدات الحربية، وتوفير الحماية للمباشر لأفعال الجريمة، بواسطة قواتها المتواجدة في المنطقة وفي نطاق مسرح الجريمة.

ولولا تآمر الأنظمة الوظيفية العربية وماكينتها الإعلامية لما تمكّنت القوى الاستعمارية الصهيوغربية من الترويج لأفعالها الإجرامية، بأوصاف تصرف الرأي العام عن حقيقة هذه الأفعال؛ فالأنظمة الوظيفية العربية تتعاطى مع جريمة الإبادة الجماعية، بأنها حرب بين غزة وإسرائيل! وتتعاطى مع الشركاء في الجريمة بأنهم وسطاءُ يبذلون جهودًا “كبيرة” لوقف إطلاق النار ووقف الحرب في غزة! وهكذا تُجرِّعُ الأنظمة الوظيفية الشعوب العربية هذه الأوصاف الزائفة والمخادعة والكاذبة والمضلِّلة صباحَ مساءً، وفي كُـلّ وقت وحين، ولعل الجميع يشاهد العناوين العريضة البارزة على شاشة قناة “الجزيرة” (الحرب الإسرائيلية على غزة) وهذه القناة تقدم نفسها للجمهور أنها قناة محايدة، وهي في ذات الوقت تقدم خدمة جليلة للقوى الاستعمارية الصهيوغربية، وكذلك تروج بشكل كبير للوساطة الأمريكية والجهود “الكبيرة” التي يبذلها الوسيط الأمريكي، وهي تروج أَيْـضاً لرغبة الإدارة الأمريكية في وقف إطلاق النار، وذات الأمر ينطبق على ترويجها لجهود الوسيطَين القطري والمصري، وفي المقابل لا تعملُ بمصداقية على ربطِ ما يجري من إبادة جماعية بقواعد القانون الدولي ذات العلاقة بهذه الجريمة، مكتفيةً بالترويج لذلك العنوان العريض (الحرب الإسرائيلية على غزة)!

أما الإعلامُ المنحازُ للقوى الاستعمارية الصهيوغربية، الذي يتبنى مواقفها الزائفة والكاذبة والخادعة والمضللة، وعلى رأس هذه القنوات ما يسمى بـ “العربية” و”الحدث” السعوديتَينِ، وغيرهما من القنوات السائرة في ذات الطريق؛ فمن يشاهد تناولات هذه القنوات لا يمكنه أن يصدق أنها قنوات عربية، وأنها تبث برامجها من أرضٍ عربية، ومن أوساط الشعوب العربية، ولا يمكن كذلك أن يصدِّقَ المشاهدُ أن كادرَها الإعلامي وضيوفَها هم نُخَبٌ عربية!

وهناك قصورٌ حادٌّ لدى عدد من قنوات الإعلام المساند، مَــرَدُّه تَدَنِّي مستوى ثقافة ومهنية القائمين على هذه الوسائل، ومستوى ثقافة ومعرفة بعض النخب التي تستضيفُها هذه القنوات، ولا بُدَّ لها من تجاوز هذه الحالة والارتقاء بدورها ليواكبَ ما يسطِّرُه الأبطالُ في الميدان من صمود واستبسال في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار.