أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمحارق التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” ضد المدنيين في لبنان وغزة.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنه في الوقت الذي يواصل العدو الصهيوني اجتياحه لشمال قطاع غزة وارتكاب جرائم القتل والتدمير الواسع في المنازل والمباني السكنية، يمارس الكيان أكبر جرائم القتل بالتجويع مستخدماً إياه كسلاح قتل وفرض أحوال معيشية الهدف منها التدمير الفعلي للفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر البيان أن العدو يهدد حياة أكثر من ٤٠٠ ألف فلسطيني محاصرين في منازلهم ومراكز الإيواء في شمال غزة بالموت جوعا بعد مرور اسبوعين على منعهم من الحصول على أي مواد غذائية أو ماء للشرب.

ولفت إلى جرائم العدوان الصهيوني بحق المدنيين اللبنانيين واستهداف المسعفين حيث بلغ عدد الضحايا حتى اليوم ١٣ ألف شهيد وجريح بحسب الاحصائيات الرسمية.

وحملت الوزارة الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية والجنائية لاستمرار هذه المجازر في فلسطين ولبنان.

كما أدان البيان استمرار الصمت العربي والإسلامي الرسمي المخزي والمهين، داعياً شعوب الأمة إلى استنهاض مسؤوليتها الدينية والإنسانية تجاه ما يجري من جرائم كبرى في فلسطين ولبنان.

وعبر عن الأسف الشديد لما وصلت إليه الأمم المتحدة من ذل ومهانة دون تحريك أو إبداء موقف مشرف لإنسانيتها التي نادت بها في كل محافلها الدولية والعالمية، لافتاً إلى أن الموقف المخزي واللا أخلاقي للأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها ما هو إلا تعبير يساعد الكيان الصهيوني في قتل المزيد من المدنيين وتدمير الأعيان المدنية المشمولة بالحماية الدولية.

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالقيام بواجبها والتدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من سكان شمالي غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل للعام الثاني على التوالي، وفرض حظر أسلحة شامل عليها، ومساءلتها ومعاقبتها على كافة جرائمها، واتخاذ كافة التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك.

ودعت الوزارة المجتمع الدّولي إلى تنفيذ التزاماته بمتابعة احترام وتطبيق القانون الدّولي والقانون الدّولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ووضع حد للجرائم الخطيرة التي ترتكب بحق المدنيين العزّل في لبنان وفلسطين بما في ذلك فرق الإسعاف والإغاثة التي تقوم بنقل وإخلاء الجرحى.