ناقش اجتماع بصنعاء ضم وزراء المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، وممثلي الشركات الملاحية، نشاط الشركات الملاحية العاملة بميناء الحديدة، وفق الآليات المقرة بين الشركات وإدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر.

واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، ووكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية الدكتور أكرم الوشلي، ونائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر نصر النصيري، الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية في التواصل والتنسيق عبر الغرفة الملاحية لتسهيل العمل وتبسيط الإجراءات.

وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه الشركات الملاحية خلال إجراءات عمليات التفتيش في دولة جيبوتي وتأثير ذلك في تأخير وصول السفن وزيادة التكاليف.

وأكد الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد بما يساهم في سلاسة دخول السفن إلى ميناء الحديدة وسرعة تفريغها من البضائع تقليلا للوقت والجهد واساهما في استقبال أكبر قدر من البضائع.

وأشاد الوزراء عبدالجبار والمحاقري وقحيم، بأداء الشركات الملاحية وتفاعلها والتزامها بالضوابط المنظمة للعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدوا الحرص على تذليل كافة الصعوبات وحل الإشكاليات التي تؤثر على عمل الشركات الملاحية ووضع رؤى متكاملة لتحسين الخدمات المقدمة بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة باختصار الوقت والجهد وانسيابية وصول السفن.

كما أقر الاجتماع تشكيل فريق للتواصل الدائم مع شركات الملاحة لحل الإشكاليات أولا بأول بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة.