اجتماع موسع لوزير العدل: تعزيز العمل القضائي في صنعاء

يمانيون../
عُقد اليوم في صنعاء لقاء موسع برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، بمشاركة مدراء محاكم الاستئناف والابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

خلال الاجتماع، الذي حضره نائب وزير العدل القاضي إبراهيم الشامي وقيادات الوزارة، شدد وزير العدل على أهمية استشعار المسؤولية في هذه المرحلة الحاسمة، والتي تتطلب تحقيق تحول نوعي في العمل القضائي يلبي حاجات المواطنين وتطلعات القيادة السياسية ويعزز مفهوم التغيير والبناء لتحقيق عدالة فعالة.

وأكد القاضي مجاهد على أن من أولويات تطوير الإدارة القضائية هو تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية، مشيراً إلى التزام الوزارة بتحقيق تحسينات ملحوظة في سير العمل القضائي، مما يسمح للقضاة بالتركيز على إنجاز القضايا وتحقيق العدالة.

كما ناقش الوزير ضرورة معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات مع التركيز على تحصيل وطباعة الأحكام القضائية بسرعة، ووجه بعدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية تتعلق بتحصيل الحقوق، مع التأكيد على أن الوزارة ستقوم بتحمل تلك المستحقات بالنسبة لقضايا السجناء كأولوية.

وأضاف الوزير أنه سيتم العمل على استصدار نظام توصيف وظيفي لمنتسبي المحاكم، مشيراً إلى أهمية تحصيل موارد الدولة من الرسوم القضائية بشكل نزيه وتحويلها إلى خزينة الدولة، مع إمكانية تخصيص جزء من هذه الإيرادات للكادر الوظيفي والقضائي.

كما تم تناول أهمية تطوير النظام القضائي الإلكتروني من خلال مركز معلومات القضاء، وتفعيل الرقابة الإدارية والقضائية بما يساهم في تسريع إنجاز القضايا.

من جهته، أشار نائب وزير العدل إلى الصعوبات المتعلقة بانعدام الإحصائيات القضائية، مما يؤثر سلباً على كفاءة العمل. كما تم التطرق إلى عصر الفساد القضائي الناتج عن تأخير إصدار نسخ الأحكام في القضايا الجنائية.

تخلل اللقاء كلمات من مدراء المحاكم تناولوا الإنجازات القضائية والمشكلات المتعلقة بالعمل الإداري والرقابي، بالإضافة إلى الاحتياجات الملحة للمحاكم من تجهيزات مكتبية وكادر مؤهل. وتمت مناقشة إمكانية تحديث اللوائح التنظيمية وتوحيد آليات التحصيل والطباعة، وأهمية تحديث النظام الإلكتروني والأرشفة لتسهيل الإجراءات على المواطنين.