الجزائية بالحديدة تستمع إلى مرافعات في قضية قتل رئيس محكمة السلفية

يمانيون../
بدأت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بمحافظة الحديدة اليوم أولى جلساتها في قضية قتل القاضي حميد علي أحمد الحرازي رئيس محكمة السلفية محافظة ريمة.

وفي الجلسة برئاسة رئيس الشعبة القاضي فواز المقطري، بحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي أحمد الشامي، وأولياء الدم ومحاميهم، تم تلاوة الحكم الابتدائي في مواجهة المستأنف صالح محمد علي محسن العجري، والذي قضى بإدانته بجريمة القتل، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً وتعزيراً قوداً بالمجني عليه القاضي الحرازي.

واستمعت الشعبة إلى مرافعة النيابة وطلباتها بسرعة الفصل في القضية كونها من جرائم الرأي العام ومن الجرائم المستعجلة قانوناً، وكذا مرافعة أولياء الدم، وسلّمت المستأنف نسخة من الحكم الابتدائي حسب طلبه.

عقب ذلك أقرت الشعبة تمكين المستأنف من تقديم عريضة استئنافه وتوكيل محامي للحضور معه في الجلسة المقبلة.

وكان الحكم الابتدائي قضى أيضا بإلزام المدان بدفع عشرة ملايين ريال تعويضاً لأولياء دم المجني عليه عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن مقتل مؤرثهم ودفع مليون ريال مصاريف ومخاسير القضية وأتعاب المحاماة، ومصادرة أداة الجريمة البندقية الآلية.

يذكر أن المدان العجري 53 عاماً، قُدم للمحاكمة بجريمة القتل عمداً وعدواناً القاضي الحرازي أثناء تأديته وظيفته وبسببها، حيث أطلق النار من البندقية التي أقرت المحكمة مصادرتها، بعدة طلقات صوب المجني عليه حال قيامه بإجراءات تنفيذ سند الحكم القضائي المشمول بالنفاذ في نطاق اختصاصه المكاني بين المنفذ ضدهم والد المدان المذكور ومن إليه وبين آخرين طالبي التنفيذ، لحمله بغير حق على الامتناع عن مهامه الوظيفية ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه في مقتل من جسمه بالإصابات التي أودت بحياته على الفور.