حِلف قبائل حضرموت يطالب بالتحقيق في كميات ديزل مفقودة من حصة المحافظة

يمانيون../
شكك حلف قبائل حضرموت، اليوم الإثنين، في كميات الديزل المخصصة للمحافظة من شركة بترومسيلة، مطالبة بالتحقيق في الكميات المفقودة من حصة المحافظة.

وقالت لجنة الإشراف على وصول المحروقات لمرافق الخدمات العامة التابعة للحلف في منشور على حسابها بـ “فيسبوك: ” تقرّ السلطة بأن كمية وقود الديزل المدعوم المستلمة من بترومسيلة يومياً هي 745,000 لتر لساحل حضرموت و175,000 لتر للوادي، ليصبح الإجمالي 920,000 لتر للمحافظة”.

وأضافت “ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى وجود كمية كبيرة مفقودة لم تعترف بها السلطة أو تُفصح عنها، رغم أنها جزء من حصة المحافظة من بترومسيلة ويتم دفع قيمتها عبر شركة النفط بالمحافظة”.

وأكدت اللجنة أن شركة بترومسيلة “تلتزم بمعايير صارمة ولا تتعامل مع أي جهة خارجية إلا من خلال فرعي شركة النفط بالمحافظة أو كمنحة مباشرة للكهرباء”.

وذهبت إلى أن “هناك تفاوتاً كبيراً بين الكميات المعترف بها والكمية الفعلية المتاحة”، مستندة على المعلومات والوثائق المتوفرة للفترات السابقة.

وتساءلت اللجنة “حول مصير هذه الكميات الكبيرة المفقودة والجهات المستفيدة منها في ظل نفي السلطة استلامها”، مؤكدة أن “هذا يمثل القضية الجوهرية والثقب الأسود الممنوع الاقتراب منه، ويحتاج إلى تحقيق دقيق حوله”.

يشار إلى أن محافظة حضرموت النفطية شهدت مؤخراً تصعيداً قبلياً ضد حكومة العليمي على خلفية الانهيار الاقتصادي والمعيشي في المحافظة،

حيث أعلن حلف قبائل حضرموت، في التاسع من أغسطس الماضي، السيطرة التامة على خمسة قطاعات نفطية هامة، ومنع التصرف فيها، حتى يتم تحقيق مطالب أبناء حضرموت في توفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل وكامل، إلا أنه أعلن، بعد ذلك بأيام، رفع الحظر على شاحنات المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والمياه في حضرموت، شريطة تزويد السوق المحلية بالديزل على ألا يتجاوز سعر اللتر الواحد 700 ريال للمواطنين كسعر ثابت، حيث تباع صفيحة الديزل سعة 20 لتراً بسعر 25 ألف ريال.