تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ريدان محمد المتوكل، اليوم، الإقرار الثاني بالذمة المالية من وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد حسين صالح الحوالي.

وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم ، والمهندس حارث العمري، وأمين عام الهيئة أحمد عاطف، ثمن المتوكل حرص وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.

وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية ، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامج عملها.

وأكد حرص الهيئة على التكامل والتنسيق مع الحكومة لتعزيز مسارات وجهود الإصلاحات الإدارية والمؤسسية، مشيراً إلى أن الوزارة هي إحدى الجهات الممثلة في الآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد.

من جانبه، أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، أن حضوره اليوم إلى الهيئة لتقديم إقراره هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية حرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.

وأكد أن الوزارة تعد أحد الشركاء في جهود الرقابة ومكافحة الفساد، وتعمل في عدد من المسارات في إطار التغيير والبناء، وفي مقدمتها ما يتعلق بالإصلاحات الإدارية والتنظيمية والمؤسسية وتطوير وتبسيط الإجراءات.