“السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية”.. تعرف على المحور الـ3 من برنامج حكومة التغيير والبناء وكيف سيتم من خلاله تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الخدمات وصرف المرتبات

يمانيون/ خاص

قدمت حكومة التغيير والبناء برنامج عملها إلى مجلس النواب الذي وافق عليه والذي تضمن ستة محاور رئيسة وهي:

أولاً: – تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره.

ثانيا – التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.

ثالثا: – السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية.

رابعا: – الخدمات العامة والبنية التحتية.

خامسا: – السياسة الداخلية والخارجية

سادسا: – تعزيز العدالة وحقوق الانسان

وسنتناول اليوم المحور الثالث السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية والذي تركز على تعزيز وتنمية الموارد المالية وتكثيف الجهود للعمل على مواجهة صرف جزء من الراتب بصورة دورية وتعزيز النزاهة والأمانة والإدارة الفاعلة في كافة المجالات والأنشطة المالية والاهتمام بتأدية فريضة الزكاة كمورد هام حقق نتائج إيجابية وإعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية بما يكفل عدم إضافة أعباء على المواطنين …إلخ

ثالثاً: السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية:

إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة الناتجة عن العدوان والحصار تقتضي مضاعفة وتكثيف الجهود الوطنية، من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني والمالية العامة من التدهور وإعادتهما إلى وضع الاستدامة.

وفي هذا الصدد ستعمل الحكومة على معالجة الاختلالات وتجاوز الصعوبات، والتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات وضغط النفقات العامة الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع حجم الدين العام وتجاوزه الحد الآمن، مع التأكيد على حرص الحكومة للوفاء بالالتزامات الملحة ذات الأولوية العاجلة والضرورية التي تضمنتها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، المتمثلة في صرف ما يمكن من مرتبات موظفي الدولة واستحقاقات المتقاعدين وفقا للإمكانات المتاحة، وتغطية متطلبات الدفاع عن مقدرات ومكتسبات الوطن، وتوفير الاحتياجات الملحة والعاجلة اللازمة لديمومة عمل أجهزة الدولة، وسيتم ذلك من خلال اعتماد الحكومة على رسم وتنفيذ عدد من المعالجات والسياسات على النحو التالي:

• العمل الجاد على تعزيز وتنمية الموارد المالية الذاتية المستدامة، وعلى وجه الخصوص ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات، والرسوم الجمركية، ورفع كفاءة تحصيلها، والبحث الجاد عن مصادر تمويل محلية آمنة وغير تضخمية بالاعتماد على سياسة تنمية وتنويع مصادر الموارد وليس تنمية الإيرادات بزيادة الاعتماد كليا على زيادة الرسوم.

2- اتخاذ التدابير اللازمة للتغلب على أزمة السيولة المحلية من العملة الوطنية التي حالت دون تمويل الانفاق الحتمي، المتمثل في النفقات، والمستحقات الدورية الأخرى اللازمة لاستمرار أداء مؤسسات الدولة وتقديم خدماتها للمواطنين في مختلف أرجاء البلاد.

3- تكثيف الجهود للعمل على مواجهة صرف جزء من الراتب بصورة دورية وفقاً للإمكانات المتاحة.

4- المتابعة الجادة لاستكمال بنود وتدابير خفض التصعيد المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة في يوليو 2024 وإنجاز حلول القضايا الإنسانية والاقتصادية التي سينتج عنها بإذن الله تعالى صرف رواتب موظفي الدولة وفق خارطة الطريق الموقعة برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2023م.

5- العمل على وضع البدائل الممكنة لمعالجة مشكلة الدين العام الداخلي في المدى المتوسط والطويل.

6- استكمال الخطوات والإجراءات المتعلقة بقانون منع المعاملات الربوية.

7- تعزيز النزاهة والأمانة والإدارة الفاعلة في كافة المجالات والأنشطة المالية في جميع مؤسسات الدولة.

8- توريد جميع الموارد العامة والذاتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي، والعمل على إغلاق كافة الحسابات الخاصة بها حالياً في البنوك التجارية بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة.

9- دراسة أوضاع كافة الوحدات الاقتصادية القائمة ومعالجة الاختلالات فيها.

10- تطوير المنافذ البرية الجمركية بما يحقق أعلى عائدات للخزينة العامة للدولة.

11- تفعيل وتعزيز إجراءات مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وعدم التهاون في ذلك.

12- تحسين وتطوير أداء المصالح الإيرادية بهدف تأمين تحصيل الإيرادات المستحقة قانوناً على جميع المكلفين، مع تبسيط وتسهيل الإجراءات ومعالجة مشكلة التراكمات الضريبية.

13- رفع كفاءة تحصيل الموارد الضريبية، وفرض العقوبات الصارمة تجاه المتهربين عن دفع الضرائب وفقا للإجراءات القانونية.

14- تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص الوطني، وإصدار وتهيئة البيئة القانونية الملائمة لتعزيز الشراكة، من خلال الإسراع في إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات للجهات المعنية بالاستثمار، وتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص للإسهام في إقامة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة المناطق.

15- تطوير منظومة القوانين الضريبية والجمركية النافذة (ضرائب الدخل – الضريبة العامة على المبيعات – الضريبة العامة على استخدام المركبات والآليات… وغيرها) بالنظرة الكلية لما يحقق نمو الاقتصاد الوطني وليس فقط تنمية حجم الإيرادات.

16- اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لتحسين القيمة الجمركية للسلع المستوردة، وتطوير إجراءات وأساليب المعاينة للسلع المستوردة والمصدرة، من حيث ضبط الكميات والأوزان، والوصف الدقيق للسلع وأنواعها.

17- الاهتمام بتأدية فريضة الزكاة كمورد هام حقق نتائج إيجابية في دعم الفئات الفقيرة والمستحقة لمصارفها وتعزيز إسهاماتها في مشروعات التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.

18- إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية على أساس التكلفة الحدية وبما يكفل عدم إضافة أعباء على المواطنين.

19- خفض كافة النفقات التشغيلية غير الملحة، والاقتصار على ما هو حتمي وضروري لتسيير نشاط أجهزة ومؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات الإنسانية الأساسية وإرساء مبادئ الإخلاص والأمانة والنزاهة والرقابة على إجراءات صرفها.

20- دراسة أوضاع الصناديق الخاصة وترشيد نفقاتها التشغيلية، وتفعيل آلية تحصيل مواردها والرقابة الفاعلة والشفافية في انفاقها، بما يحقق أعلى قدر من الكفاءة لتحصيلها وتخصيصها، وبما يساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مع الاستفادة من فوائضها المالية وتحويلها للخزينة العامة.

21- تعزيز دور صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وتحسين وتطوير أدائه بما يضمن تنمية موارده وتحقيق أهدافه.

22- تعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والدين العام وإدارة سعر الصرف ونظام المدفوعات وحسابات الحكومة وضمان تعزيز أداء النظام المصرفي للقيام بدوره في عملية التمويل وتعزيز رقابته على المؤسسات المصرفية والمالية.

23- استكمال تأسيس مشروع سوق الأوراق المالية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية كجزء من عملية التحول نحو الاقتصاد الحقيقي، لما له من أهمية في تعبئة المدخرات للأفراد وتوجيهها نحو المساهمة في تمويل المشاريع الاستراتيجية، وتوفير فرص استثمارية حقيقية وتشجيع رؤوس الأموال على تأسيس شركات مساهمة عامة وتطوير الملكية الجماعية، وحماية المواطنين والمستثمرين من مخاطر الاستثمار في الشركات الوهمية وضمان حقوقهم.

24- تعزيز مصادر التمويل الخارجي من المنح والمساعدات وعوائد تحويلات المغتربين وفق ضوابط تنظيمية تحفظ مصالح البلد.

25- تحديث خارطة القطاعات النفطية والغازية والثروات المعدنية، والبدء في تجهيز الوثائق اللازمة لإنزال فرص استثمارية لعدد من القطاعات النفطية لجذب الاستثمارات والشركات النفطية ذات الكفاءة والقدرة المالية والفنية، وتقليص مسار الإجراءات القانونية والفنية في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز والثروات المعدنية، وتحضيراً لمرحلة ما بعد دحر العدوان ورفع الحصار الغاشم عن بلادنا.

26- تطوير البناء المؤسسي والقانوني لمشروعات النفط والغاز والمعادن طبقا للمواصفات والمقاييس المعمول بها من خلال:

أ . إعداد واستكمال الأطر القانونية للعمليات البترولية المختلفة في ضوء التطورات في مجالات الصناعات البترولية.

ب . مراجعة وتطوير منهجية إعداد نماذج عقود الإنتاج والامتياز الخاصة بالاستثمارات في القطاعات الاستكشافية وعقود امتياز استخراج الثروات النفطية والغازية والمعدنية وتفادي الإشكاليات والاختلالات التي صاحبت الاتفاقيات السابقة خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها أضرار مالية جسيمة على خزينة الدولة.

ت . مراجعة الاتفاقيات وعقود الإنتاج والامتياز الموقعة في مشروعات النفط والغاز والمعادن.

27- تطوير آليات استيراد احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي بما يحقق الحصول على أفضل الأسعار وانعكاسها على المواطنين والبدء في خطوات عملية لتوفير منشآت خزن استراتيجية لمادة البنزين والديزل والمازوت والغاز المنزلي في المواقع المناسبة مع مراعاة أن تكون شاملة لمنظومة الأمن والسلامة ومعالجة وصيانة الخزانات الحالية في المنشآت التابعة لشركتي النفط والغاز.

28- تحفيز وتطوير الاقتصاد المجتمعي وتقديم نماذج ناجحة.

29- الاهتمام الكبير بالزراعة لدورها المحوري في الحياة ودعمها وتنظيم نشاطها وإيجاد نظام تسويقي يراعي التنوع في الإنتاج الزراعي.

30- تعزيز مصادر التمويل المحلي باتخاذ الآتي:

أ . وضع وتنفيذ استراتيجية إدارة فاتورة الاستيراد للمنتجات الزراعية والسمكية وصناعاتها التحويلية وتنمية صادراتها بما يحقق إحلال المنتج المحلي بدلاً عن المستورد وخفض فاتورة الاستيراد.

ب . دعم وتشجيع قيام مشروعات استراتيجية حقيقية ومضمونة وموثقة في القطاعات الصناعية والزراعية والسمكية وتمويلها بالاكتتاب والمساهمات العامة للأفراد.

ج . مساندة وتشجيع المبادرات المجتمعية في مختلف المحافظات والقطاعات.

د . زيادة نسب الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً، بالتركيز على زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتحسين نوعيته وربط تسويق تلك المنتجات كمدخلات إنتاج للمشروعات الصناعية الوطنية لتخفيف فاتورة استيراد الخامات من الخارج.

هـ . منح أولويات للمنتج الزراعي المحلي، وتخفيض استيراد المنتجات الزراعية الطازجة أو المصنعة، بالقدر الذي لا يؤثر على الأمن الغذائي، والذي يخلق دافعا لدى المزارع اليمني لزيادة إنتاجيته وتحسين جودته.

و . تشجيع صغار المزارعين على الاستمرار في العملية الإنتاجية، وخلق فرص عمل إضافية في المجال الزراعي، وذلك بهدف دعم العمل الإنتاجي ليعيشوا بكرامة، ويسهموا في دعم الأمن الغذائي.

ز. توجيه أنشطة التمكين الاقتصادي بالإقراض الحسن في برامج الحكومة وبدون ضمانات نقدية أو عينية عبر صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق تنمية الصناعات الصغيرة وبنوك ووحدات تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية ومؤسسات التمويل الصغيرة والأصغر والمخصصات الحكومية وأموال الدعم الخارجي الإنساني.