تفاصيل المحور الثاني من برنامج حكومة التغيير والبناء (التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي)

يمانيون../
قدمت حكومة التغيير والبناء برنامج عملها إلى مجلس النواب الذي وافق عليه والذي تضمن ستة محاور رئيسة وهي:

أولاً: – تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره.

ثانيا – التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.

ثالثا: – السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية.

رابعا: – الخدمات العامة والبنية التحتية.

خامسا: – السياسة الداخلية والخارجية

سادسا: – تعزيز العدالة وحقوق الانسان

وسنتناول اليوم المحور الثاني حول التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي والذي تركز على تفعيل دور الشؤون القانونية وتفعيل الرقابة والتوعية القانونية وكذا معالجة الإحالة إلى التقاعد لمن بلغ أحد الأجلين والتحول التدريجي نحو الحكومة الإلكترونية … إلخ

ثانياً: التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي:
استلزمت عملية التغيير الجذري تقليص عدد الوزارات وإلغاء الكثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية، ولمواكبة ذلك ستعمل الحكومة على إعداد وتطوير الهياكل واللوائح للوزارات والمؤسسات والهيئات على المستوى المركزي والمحلي وبما يكفل إزالة الاختلالات بالاستناد إلى الضوابط الدستورية وأحكام القوانين النافذة، بالتزامن مع تحسين الأداء في العمل الإداري، ومكافحة الفساد بما يكفل انجاز معاملات وقضايا المواطنين، وذلك من خلال مايلي:

1- تفعيل دور الشئون القانونية للاضطلاع بدور فاعل تجاه القضايا المرفوعة على بعض مؤسسات الدولة سواء أمام المحاكم الداخلية أو الخارجية.

2- تفعيل الرقابة والتوعية القانونية للعمل على توعية المجتمع بالواجبات الوطنية التي حددها الدستور ونظمتها القوانين النافذة، للحد من الفساد وحماية المال العام.

3- عمل مسح قانوني مرحلي وعاجل لتحديد التداخلات والتناقضات والتعارض بين القوانين بعضها البعض، أو بينها وبين لوائحها التنفيذية.
تفعيل العلاقة مع مجلس النواب، من خلال متابعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على كافة مشاريع القوانين والتعديلات والاتفاقيات المحالة للمجلس.

4- تفعيل العلاقة مع مجلس النواب، من خلال متابعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على كافة مشاريع القوانين والتعديلات والاتفاقيات المحالة للمجلس.

5- معالجة حالات الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من الموظفين ودراسة كافة جوانبها بما يتلاءم والظروف الراهنة التي أفرزها العدوان وما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا.

6- استكمال نظام البصمة والصورة لمنتسبي وحدات الدفاع والأمن، ولمن تبقى من الموظفين الأساسيين المدنيين لإزالة حالات الازدواج والتكرار، وشطب الحالات الوهمية والمزدوجة وتنظيف كشف الراتب منها.

7- التسريع في اصدار القوانين واللوائح للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وفقا للقرار الجمهوري رقم (12- 1446هجرية) بشأن تعيين رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء بما يُمكنها من أداء مهامها وكذا القوانين ذات الصلة.

8- تطوير السياسات العامة والبنية القانونية بما يلبي متطلبات المرحلة ويطور الأداء المؤسسي ويعالج الاختلالات والتضارب بين الأدوار والمسؤوليات في مؤسسات الدولة.

9- تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لتعزيز الأداء وتحسين العمليات وتطوير الخدمات.

10- بناء وتنمية مهارات وقدرات قيادات وكوادر أجهزة ومؤسسات الدولة لرفع كفاءة الأداء.

11- تعزيز ممارسة نهج التخطيط والمتابعة والتقييم وقياس الأداء في أجهزة ومؤسسات الدولة.

12- تطوير آليات وأنظمة متابعة وتقييم الأداء المؤسسي لتصحيح الانحرافات في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.

13- التحول التدريجي نحو الحكومة الإلكترونية وتطوير قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية والربط الشبكي وتعزيز حماية وأمن المعلومات لرفع كفاءة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.