انكماش جديد للاقتصاد الصهيوني.. انعكاسات سلبية على مفاصل الكيان

وبعد سلسلة من التراجعات المالية في البورصات والأسهم الإسرائيلية في مختلف قطاعاتها، ذكرت وكالة رويترز، الأحد، أن الاقتصاد الصهيوني انكمش في الربع الثاني من العام الحالي، وفق البيانات التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء.

وبينت أن اقتصاد العدو الإسرائيلي، سجل نمواً بنسبة 1.2% في الربع الثاني، على أساس سنوي، وهو دون تقديرات استطلاع لرويترز بنمو 4.4%، فيما تعكس الأرقام نمواً سلبياً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% على أساس سنوي، عند تعديله وفقاً للنمو السكاني، حسبما ذكرت رويترز.

وبينت أن الاستهلاك الخاص زاد بنسبة 12% مقارنة بالربع الثاني من السنة الماضية و2.9% في الربع الثاني، ليقود النمو الذي كان في ارتفاع منذ بداية العام، بعد انخفاضه الحاد خلال الربع الأخير من عام 2023، في بداية العدوان والحصار على غزة.

وجاء النمو المسجّل في الربع الثاني مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي 8.2%، بينما تراجع إنتاج الشركات 1.9%، في حين جرى تعديل نمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأول بالرفع إلى 17.3% على أساس سنوي عن تقدير سابق بلغ 14.4%، بعد تعاف من انكماش 20.6% في الربع الأخير من 2023.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه رغم التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو اقتصادي بنسبة تزيد على 3% في الربع الثاني من هذا العام، أظهرت مقارنة بين الربع الثاني من العام الحالي والفترة ذاتها من العام الماضي أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش فعلياً، مؤكدة أن الانخفاض المقدر بنسبة 0.4% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، يعكس تدهوراً في الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام.

وتطرقت الاحصائيات إلى تأثيرات الحصار اليمني المفروض على العدو الصهيوني، حيث أكدت أن صادرات العدو الصهيوني انخفضت بشكل كبير، فضلاً عن شلل شبه كامل لمعظم القطاعات المتوقفة بفعل تعطل حركة الاستيراد عبر ميناء أم الرشراش، وتقهقر عجلته من الموانئ الفلسطينية المحتلة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، في إشارة إلى أن المرحلة الرابعة من التصعيد قد فاقمت من المتاعب التي يعانيها العدو في هذا الجانب.

يشار إلى أن اقتصاد العدو الإسرائيلي سجل نمواً بنسبة 2% في عام 2023، وهو ما يعكس نمواً سلبياً في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.1%، بسبب النمو السكاني في العام الماضي، ليكون الانكماش هذا العام هو الأكبر منذ العام 2009 عندما تعرض العدو الصهيوني لأزمات مالية حينها، وهو الأمر الذي يؤكد مدى تأثير العدوان والحصار على غزة وانعكاساتها على العدو الصهيوني اقتصادياً.

وفي السياق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قطاعات العدو الاقتصادية تواصل تراجعها، حيث ما تزال عجلة هروب المستثمرين ورؤوس الأموال، ماثلة في الدوران، في ظل تصاعد المخاوف من حرب واسعة تطال ما تبقى من مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي.

وتشير تقارير نشرتها وسائل إعلام عبرية، إلى تسارع وتيرة هروب المستثمرين، بمن فيهم أمريكيون وبريطانيون، وذلك على وقع المخاوف من خسائر جسيمة قد تتكبدها حكومة الكيان مع الرد المتوقع من إيران ولبنان واليمن، حيث كانت شركات وصناديق بريطانية قد سحبت أصولها من الكيان الصهيوني تجنباً لخسائر واردة، وذلك على غرار الآلاف من المستثمرين الذين فرّوا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها بيئة ليست آمنة للاستثمار مثلما كان يروج العدو الصهيوني.

وتلفت التقارير إلى أن انتظار الرد أسهم في خلق حالة من الهلع في صفوف الكيان، ما انعكس سلباً على القطاعات الاقتصادية والحيوية التي تسجل تراجعات مستمرة، حتى في سعر “العملة” وكذلك في مؤشرات أسهم البنوك “الإسرائيلية”.

وفي السياق تحدثت صحيفة “غلوبز” الاقتصادية العبرية عن استمرارية اغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعل الاستنفار الذي يشهده العدو لاستدعاء جنود الاحتياط، ما ينقل جانباً آخر من جوانب المعاناة التي يكابدها الكيان الصهيوني على وقع انتظاره للرد الموجع والمؤثر والكبير حد وصف قوى محور المقاومة المتوعدة للعدو، وفي مقدمتها الجبهة اليمنية.

وبناءً على المعطيات الراهنة، فإن الاقتصاد الصهيوني الذي يسجل تراجعات كبيرة بمجرد انتظار الرد، فإنه من المتوقع أن يتكبد الكيان الصهيوني خسائر اقتصادية غير مسبوقة مع أولى العمليات، وهو ما يضع الكيان على موعد مع صفعات غير مسبوقة تطال كل مفاصله.