أقرت حكومة التغيير والبناء في اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي مشروع برنامجها العام على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بعرضه على مجلس النواب للمناقشة والإقرار تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة .
واستهل المجلس أعماله بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر النخعي.
وكان المجلس قد ناقش مشروع البرنامج العام الذي يتوزع على خمسة محاور رئيسية تركز على تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره، والتطوير الإداري و الإصلاح المؤسسي، والسياسات الاقتصادية و المالية و التنموية، والخدمات العامة و البنية التحتية، والسياسة الداخلية و الخارجية ، وتعزيز العدالة و حقوق الإنسان .
وروعي في البنود التفصيلية للمحاور ترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة الرئيس المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائهما رئيس وأعضاء الحكومة والأولويات الماثلة، خاصة البناء والتطوير المؤسسي واستكمال وضع الخطط والمبادرات لتحقيق المستهدفات و المؤشرات والأهداف الموضوعة في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .
وتضمن البرنامج سياسات عامة تحدد أولويات المرحلة العاجلة لتنفيذ وتحقيق الأهداف المرسومة باستخدام أفضل الممارسات والآليات القابلة للتنفيذ دون أي تداخل في الاختصاصات للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم المواطن الذي هو محور اهتمام الحكومة في البرنامج و ذلك من خلال ترجمة السياسات والأنشطة الحكومية العامة إلى خطط وبرامج تنفيذية قطاعية مزمنة تنفذ وفق أدلة موحدة تشكل منظومة متكاملة لعمليات التخطيط و التنفيذ و المتابعة و التقييم لأداء الحكومة .
وركز البرنامج على تأكيد الروح التضامنية على مستوى الحكومة وفي علاقتها مع بقية المؤسسات الدستورية لإحداث التغيير و البناء و الارتقاء بمستوى الأداء والانجاز العام وخدمة المواطنين وتسهيل وتسريع معاملاتهم إلى جانب مواجهة التحديات و الفساد المالي والأخلاقي استشعارا للمسؤولية الدينية والأخلاقية والوطنية ، مؤكدا على الدور الإيجابي والحيوي لمختلف الأدوات و الوسائل الإرشادية و التوعوية و على رأسها وسائل الإعلام المختلفة التقليدية منها و الحديثة في تهيئة الأجواء الإيجابية التي تعين الحكومة على أداء مهامها الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية .
وناقش المجلس مشروع المقترحات المقدمة من قبل وزير الخدمة المدنية و التطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي ، بشأن التعليمات الخاصة بإدارة عملية الانتقال إلى الوضع التنظيمي و الإداري الجديد للوحدات المشمولة بعملية الدمج وفقا لقرار تشكيل الحكومة و تسمية أعضائها .
وكلف الأمانة العامة للمجلس باستيعاب الملاحظات المقدمة من قبل أعضاء المجلس بهذا الشأن وإعادة صياغة مشروع القرار ووفقًا لذلك ورفعه إلى الاجتماع القادم للمجلس .