حكومة التغيير والبناء.. حقائب أقل ودماء جديدة

فجنوب البلاد وشرقها ووسطها وساحلها وشمالها ملحوظ من حضرموت إلى أبين ومن البيضاء إلى ذمار ومن  تعز إلى إب وريمة ومن المحويت إلى الحديدة وحجة ومن صعدة إلى عمران فصنعاء
والأهم من ذلك أن يكون هذا المنطلق قد راعى عدم المساس بمعيار الكفاءة لصالح التنوع، هذا أمر وآخر هو تصعيد شخصيات مغمورة ودماء جديدة و مثل هذا الدفع لا يمكن أن يكون له رافعة سوى النزاهة وهو ما أثرى التشكيلة الحكومية.
أمر ثالث هو إعادة الهيكلة الوزارية أو دمج بعض الوزارات و هذه الخطوة بحد ذاتها تحول وبداية نحو صناعة بناء هيكلي إداري يتبنى فلسفة جديدة و يقضي على البيروقراطية و الفساد الإداري وهذا التحول لم يكن ليحصل لولا أن الأهداف المرسومة ترتبط بتحقيق الجودة في الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الوزارات و مغادرة مربع حقائب ووزراء الترضية والتوفية والكثير من الأسباب التي كانت وراء صناعة حكومة من واحد وثلاثين وزارة وعدد آخر من وزراء الدولة وصلوا مع آخر حكومة إلى ثمانية ولم يقلوا أيضا عن أربعة في  الحكومة السابقة،.
واللافت أن النظام السياسي ظل يتجاهل هذه الكارثة بل صنعها مع سبق إصرار مع ما مثلته من فضيحة في وقت تبرز الكثير من دول العالم الكبيرة بحكومات لا تتعدى حقائبها الوزارية في بعض الدول 20 مثل اليابان  و22 مثل تركيا و يبقى المأمول أن نكون
أمام حقائب وزارية أقل و أداء حكومي أكثر جودة وهذا لا يعني أننا نغفل الظروف الاقتصادية ومجمل  التحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها بلادنا فجزء كبير من البلاد وثرواته السيادية تحت الاحتلال.
والوضع المزري لمؤسسات الدولة والتحديات كثيرة
وهذا هو الاختبار الحقيقي لهذه الحكومة هو تحويل التحدي إلى فرص وهذا ما نجد أن تغيير تسميات الوزارات بعد الدمج قد وضعه بعين الاعتبار فلدينا على سبيل المثال وزارة الاقتصاد والصناعة و الاستثمار والإدارة و وزارة التنمية المحلية والريفية و المسموع عن الوزيرين المُعينين لتولي الوزارتين
أمر محمود ولافت على مستوى النجاحات السابقة والخبرة والكفاءة وأيضا العمل بروحية المقاتل وهم اليوم وجميع أعضاء الحكومة أمام مسؤولية كبيرة.
و العيون ترقب القادم وتطمح بالتغيير والبناء ونحن عليهم عيون تراقب وتقيم على قاعدة شراكة الإعلام في معركة التغيير و البناء.