حكومةُ بناء.. خُطوةٌ صحيحةٌ نحو تغييرٍ جذري

د. نبيل أحمد الدرويش

لا يمثِّلُ إعلانُ تشكيلة حكومة التغيير والبناء في صنعاء سوى الخطوة الأولى على طريق برنامج التغيير الجذري الشامل المنشود.. فالتغيير الجذري ليس مُجَـرَّدَ تغييرٍ لشخوص الوزراء أَو غيرهم من القيادات العليا للدولة، بل هو تغييرٌ يستهدفُ كافةَ السياسات والتوجّـهات والممارسات الخاطئة والمنحرفة السابقة.

ومع ذلك تجدُرُ الإشادةُ بقوةٍ إلى أهميّة هذه الخطوة (إعلان تشكيل الحكومة) لما تضمَّنته من توجُّـهٍ استراتيجي سيؤتي ثمارَه على المدى القريب.

يتمثَّلُ هذا التوجُّـهُ في سياسة ترشيق الهيكل الإداري العام للدولة، وهي سياسةٌ ستتبعُها سياساتٌ ترشيقية أُخرى على مستوى الهياكل الإدارية الفرعية في كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية؛ بهَدفِ التخلص من حالة التضخم الإداري التي أعاقت فاعلية إدارة الدولة وتنمية مؤسّساتها بشكل ملحوظ.. هذا الترشيق سينعكسُ إيجابًا على عمليةِ ترشيد نفقات الجهاز الإداري للدولة ورفعِ مستوى أدائه وفاعليته.

لقد برزت مظاهر سياسة الترشيق الهيكلي المشار إليها في التشكيلة الحكومية، من خلال دمج بعض الوزارات ذات الاختصاصات المتجانسة من ناحية والمتكاملة من ناحية أُخرى، وذلك على النحو التالي:

أولاً: دمج وزارتَي العدل وحقوق الإنسان في وزارة واحدة بمسمى (وزارة الخارجية والمغتربين).

ثانياً: دمج وزارتَي الأشغال العامة والطرق، والنقل في وزارة واحدة بمسمى (وزارة النقل والأشغال العامة).

ثالثاً: دمج وزارتَي الثروة السمكية، والزراعة في وزارة واحدة بمسمى (وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية).

رابعاً: دمج ثلاث وزارات هي وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم المهني والتدريب الفني في وزارة واحدة بمسمى (وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي).

خامساً: دمج وزارتَي شؤون المغتربين، والخارجية في وزارة واحدة بمسمى (وزارة الخارجية والمغتربين).

سادساً: دمج وزارتَي الكهرباء والطاقة، والمياه، في وزارة واحدة بمسمى (وزارة الكهرباء والطاقة والمياه).

بذلك تقلَّص عددُ الحقائب الوزارية في الحكومة إلى 19 حقيبةً فقط، وهذا يعد بحد ذاته إنجازًا كَبيرًا.

* باحث أكاديمي، وأُستاذ الإدارة العامة والعلوم السياسية المساعد