كنعاني: اُستراليا ونيوزيلندا وكندا شريكة في جرائم الحرب الصهيونية
يمانيون../
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اتهامات أستراليا ونيوزيلندا وكندا لبلاده على دفاعها المشروع ضد المعتدي، بأنها لا أساس لها.
وقال كنعاني بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء: إن هذه الاتهامات أثيرت في حين أن مثل هذه الدول، بتوفيرها الأسلحة للكيان الصهيوني، شريكة له في جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.
وأدان كنعاني، النهج المزدوج لأستراليا ونيوزيلندا وكندا في بيانها المشترك بشأن الهجوم الجوي سابقا للكيان الصهيوني على المقر الدبلوماسي للبلاد (القنصلية الإيرانية في دمشق) وفي نفس الوقت إدانة ممارسة الحق الأصيل من قبل جمهورية إيران الإسلامية في الدفاع المشروع ضد المعتدي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن النهج المزدوج لبعض الدول، بما فيها هذه الدول الثلاث، في الاختيار الانتقائي للأعراف الدولية وتأييد هذه الدول الباعث على الأسف لكيان الفصل العنصري الصهيوني ليس لا يساعد فقط على تخفيف حدة التوتر في المنطقة، بل أدى أيضا إلى تشجيع المعتدي وتصعيد أعماله الهمجية وجرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة.
وأضاف كنعاني: إن الاتهامات الباطلة الموجهة من قبل رؤساء وزراء أستراليا ونيوزيلندا وكندا قد أثيرت في حين أن هذه الدول، من خلال توفيرها الأسلحة للكيان الصهيوني، متواطئة في جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.. كما أنها، من خلال دعمها للعدو الصهيوني في فلسطين وتجاهل الحق التاريخي والمشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، قد أضعفت الاستقرار والأمن في المنطقة.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك، فإن لهم سجلات سوداء أخرى في المنطقة، مثل المشاركة المباشرة وغير المباشرة في الحروب العدوانية الدموية على العراق وأفغانستان.
وأردف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي بالقول: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تعيد تأكيد تمسكها بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ستعمل باقتدار في حماية أمنها القومي وصون مصالحها المشروعة ضد أي استخدام غير قانوني للقوة.
وقال كنعاني بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء: إن هذه الاتهامات أثيرت في حين أن مثل هذه الدول، بتوفيرها الأسلحة للكيان الصهيوني، شريكة له في جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.
وأدان كنعاني، النهج المزدوج لأستراليا ونيوزيلندا وكندا في بيانها المشترك بشأن الهجوم الجوي سابقا للكيان الصهيوني على المقر الدبلوماسي للبلاد (القنصلية الإيرانية في دمشق) وفي نفس الوقت إدانة ممارسة الحق الأصيل من قبل جمهورية إيران الإسلامية في الدفاع المشروع ضد المعتدي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن النهج المزدوج لبعض الدول، بما فيها هذه الدول الثلاث، في الاختيار الانتقائي للأعراف الدولية وتأييد هذه الدول الباعث على الأسف لكيان الفصل العنصري الصهيوني ليس لا يساعد فقط على تخفيف حدة التوتر في المنطقة، بل أدى أيضا إلى تشجيع المعتدي وتصعيد أعماله الهمجية وجرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة.
وأضاف كنعاني: إن الاتهامات الباطلة الموجهة من قبل رؤساء وزراء أستراليا ونيوزيلندا وكندا قد أثيرت في حين أن هذه الدول، من خلال توفيرها الأسلحة للكيان الصهيوني، متواطئة في جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.. كما أنها، من خلال دعمها للعدو الصهيوني في فلسطين وتجاهل الحق التاريخي والمشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، قد أضعفت الاستقرار والأمن في المنطقة.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك، فإن لهم سجلات سوداء أخرى في المنطقة، مثل المشاركة المباشرة وغير المباشرة في الحروب العدوانية الدموية على العراق وأفغانستان.
وأردف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي بالقول: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تعيد تأكيد تمسكها بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ستعمل باقتدار في حماية أمنها القومي وصون مصالحها المشروعة ضد أي استخدام غير قانوني للقوة.