75 منظمة أمريكية تدعو واشنطن لفرض حظر على إرسال الأسلحة إلى كيان العدو الصهيوني

فيما تسعى واشنطن إلى تسليم كيان العدوّ مزيدًا من الأسلحة، بالتزامن مع تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزّة المحاصر، دعت 75 منظمة أميركية، إدارة الرئيس جو بايدن والكونغرس إلى فرض حظر فوري على إرسال الأسلحة إلى كيان العدوّ الصهيوني.

وذكرت هذه المنظمات، في بيان مشترك، أن تحقيق وقف إطلاق نار دائم يستلزم ضغوطًا أميركية على رئيس وزراء كيان العدوّ بنيامين نتنياهو، عن طريق وقف توريد الأسلحة.

وأضاف البيان أن حكومة نتنياهو استغلت الدعم العسكري الأميركي لقتل نحو 40 ألف فلسطيني في غزّة، من بينهم 15 ألف طفل، مشددًا على ضرورة توجيه الأموال الأميركية نحو القضايا الداخلية مثل الرعاية الصحية والإسكان بدلًا من دعم العنف في الخارج.

وقالت المنظمات في بيانها: إن “استمرار إرسال الأسلحة لـ”إسرائيل” يتعارض مع السعي لتحقيق السلام، حيث تُستخدم هذه الأسلحة في تدمير أجيال من الفلسطينيين وارتكاب فظائع”.

وأضافت المنظمات أن “وقف مبيعات ونقل الأسلحة إلى “إسرائيل” يُعد خطوة أولى نحو بناء مستقبل يسوده الأمان والمساواة والحرية والعدالة لكل من الفلسطينيين و”الإسرائيليين”” على حد تعبيرها.

ونقلت صحيفة “بوليتيكو” عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أنه “لا توجد توجيهات سياسية من قبل الإدارة الأميركية لإبطاء نقل الأسلحة” إلى كيان العدو.

وأضافت الصحيفة أن “وفد نتنياهو في زيارته لواشنطن وزّع قائمة بالأسلحة التي يرغب كيان العدوّ في تسريع تسليمها”.

وخلال خطابه أمام الكونغرس الأميركي، قال نتنياهو “امنحونا الأدوات بشكل أسرع وسننهي المهمّة بشكل أسرع”، في إشارة لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين في غزّة.

وأقرت شبكة “سي إن إن” الأميركية، خلال هذا الشهر، أن خبراء الأسلحة تمكّنوا من تحديد بقايا ذخيرتين أميركيتين الصنع استخدمتا في الهجوم الصاروخي الصهيوني على مدرسة الأونروا “أبو عريبان” بالنصيرات وسط غزّة ما أسفر عن استشهاد 22 شخصًا على الأقل.

وقالت صحيفة “كالكيست” الاقتصادية الصهيونية: “إن نصف الذخائر التي اشتراها جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزّة تم شراؤها من الولايات المتحدة الأميركية”.