تصاعد موجة هروب الأموال من إسرائيل بسبب التصعيد مع صنعاء .. وانتظار الرد

يمانيون – متابعات
أكد تقرير لصحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية، أن المستثمرون يواصلون الهروب بأموالهم من إسرائيل، وسط مخاوف المستثمرين من الأوضاع الاقتصادية مع استمرار الحرب على غزة وبالتزامن مع تصعيد صنعاء وتهديهم بشن هجمات مباشرة على إسرائيل.

فيما أكدت وسائل اعلام عبرية أن المواجهة بين إسرائيل و صنعاء فرضت واقعاً سيئاً جديداً يهدد القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، منذ الهجوم اليمني الذي وقع ليلة الخميس الماضي، والذي ردت عليه إسرائيل بضرب ميناء الحديدة مستهدفةً منشآت النفط والكهرباء اليمنية.

وفقا لتقارير عبرية، بعد الهجوم اليمني، قدَّرت مصادر مصلحة الضرائب الإسرائيلية أن الأضرار في الحادث تبلغ عدة ملايين من الشواكل، فقد تم تقديم أكثر من 250 مطالبة ضريبية عن الأملاك في أعقاب الحادث، وذلك نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بمساكن الإسرائيليين، وتقول التقارير إن انفجاراً وقع بالقرب من مجمع المكتب الفرعي للسفارة الأمريكية في تل أبيب.

وفضلاً عن مقتل شخص وإصابة 10 أشخاص على الأقل، أسفر الانفجار بتل أبيب عن تدمير منازل دفع السكان إلى تقديم مطالباتهم بتعويض الخسائر، إضافة إلى هلع السكان من حدوث حادث كهذا من مصدر جوي مسيَّر لم تتعامل معه الدفاعات الجوية.

—تداعيات اقتصادية لـ”الحرب المفتوحة”:

المواجهة المباشرة بين إسرائيل صنعاء، أصبحت بالنسبة للأخيرة “حرباً مفتوحاً”، من شأنها أن تلحق أضراراً بقطاعات اقتصادية إسرائيلية تعاني بالفعل من استمرار الحرب على قطاع غزة.

وتتعدد القطاعات الاقتصادية المتضررة من هذه المواجهة، لكن يمكن القول إن أبرزها هي: الموانئ، وقطاع الشركات الناشئة.

ويتصدر ميناء إيلات الموانئ المتضررة، حيث تؤكد إدارته أنه يعاني من حالة التوقف التام عن العمل، ويواجه أزمة تسريح نصف العاملين (يقدرون بـ60 عاملاً)، وهو الميناء الذي يمثل لإسرائيل أهمية اقتصادية كونه الميناء الوحيد الإسرائيلي المطل على البحر الأحمر.

أما قطاع الشركات الناشئة فيُعتبر القطاع الرئيس الثاني الذي من شأنه أن يتضرر من اتساع المواجهات، حيث تشير بيانات رسمية إلى أن 44% من الشركات الناشئة هربت من إسرائيل، وفقاً لاطلاع بقش.

ويقول خبراء اقتصاد إن قطاع الشركات الناشئة يمثل عصب الاقتصاد الإسرائيلي بعد تسهيلات قدمتها إسرائيل خلال العقود الماضية لجذب عدد كبير من الشركات الناشئة الأوروبية والأمريكية والآسيوية أيضاً.

وفي تحليل لصحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، فإن هروب الأموال المحلية والأجنبية من إسرائيل يواصل الارتفاع، فقبل يومين قفزت حركة الأموال إلى الاستثمارات الخارجية، التي بلغت 2.2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، إلى 2.9 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، إلى 3.6 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024.

وتذكر صحيفة “كالكاليست” أنه في أول أربعة أشهر من 2024 غادر إسرائيل ما مجموعه 26.4 مليار شيكل، بسبب زيادة تعرض صناديق التقاعد العامة وصناديق الادخار للأصول في الخارج، مثل الأسهم والسندات والأصول غير القابلة للتداول، وسط المخاوف التي لدى المستثمرين من الحرب والتي تدفعهم للهروب إلى الخارج.

ويُسلَّط الضوء على البورصة الإسرائيلية على أنها “في وجه المدفع” في الوقت الحالي تزامناً مع التصعيد مع حكومة صنعاء، وقد انخفض مؤشر TA-125 القياسي في بورصة تل أبيب ومؤشر TA-35 للشركات الكبرى بعد هجوم إسرائيل على الحديدة السبت الماضي بنسبة 1.1%، كما انخفض مؤشر تل أبيب لأكبر 5 بنوك بنسبة 1.3%، قبل أن تقلص هذه المؤشرات بعضاً من خسائرها لاحقاً، وكذلك تراجع مؤشر TA-Construction بنسبة 1.6%، فيما انخفض مؤشر TA-Biomed بنسبة 2%.

وليس هناك بيانات يمكن الاعتماد عليها للقطع بأن القطاعات الاقتصادية الأخرى كقطاعات السياحة والبناء من شأنها أن تتأثر بشدة من هذه “الحرب المفتوحة”، لكن مثل هذه القطاعات يمكن أن تزداد ضرراً كونها من أشد القطاعات التي تأثرت من استمرار الحرب على غزة وتكبدت خسائر مليارية منذ السابع من أكتوبر 2023 وفقاً للتقارير.

ويخص بالذكر ميدان السياحة في إيلات، فالمدينة الساحلية تعاني من الحرب إلى حد أنها تحولت من “منتجع سياحي” إلى “ملاذ للنازحين الإسرائيليين” من الهجمات الفلسطينية، كما ضُربت فيها السياحة بسبب استهدافها بصواريخ حكومة صنعاء منذ أوائل الحرب.

وذلك ما دفع سلطات إيلات إلى مطالبة حكومة نتنياهو بوضع خطة تعويضات خاصة لمدينة إيلات (أم الرشراش)، وفي أوائل العام الجاري قفزت البطالة في إيلا من 3.4% إلى 14% منذ بداية الحرب، كما كانت المدينة الأكثر تضرراً من حيث بيانات بطاقات الائتمان.