قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، إن قرار الكنيست الصهيوني رفض إقامه دولة فلسطينية، ما هو إلا قرار عنصري بامتياز.
وأكدت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذا القرار وما سبقه من قوانين وقرارات “مثل قانون القومية وقانون العودة وقانون يهودية الدولة كلها تستند إلى العنصرية والتفوق العرقي والديني الذي يعبر عن فاشية الاحتلال بكل أركانه السياسية والقانونية”.
واعتبرت أن إصدار مثل هذا القرار “يعد جريمة قانونية وسياسية استكمالا لعنصرية الاحتلال وجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
ونوهت أن هذا القرار يأتي استكمالاً “للعدوان المتواصل منذ عشرة أشهر على قطاع غزة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، والعدوان المتواصل على الضفة الغربية بالتهويد والاستيطان والضم والتهجير لترسخ رغبتها في استكمال نكبة عام ١٩٤٨ واستكمال مخططها في تهجير من تبقى على أرضه من الشعب الفلسطيني”.
ودعت الفصائل الفلسطينية إلى الرد على قرار الكنيست الصهيوني بالسحب الفوري للاعتراف الفلسطيني ب”إسرائيل”، و”تنفيذ قرارات الإجماع الوطني بقطع العلاقة مع إسرائيل والذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة”.
وأضافت أن مواجهة القرار تتطلب “ترسيخ الوحدة الوطنية وتطوير النضال الفلسطيني وبكل الوسائل الممكنة ودعم صمود شعبنا في مواجهة العدوان على غزة والاستيطان والتهويد في القدس والضفة الغربية”.
ودعت الفصائل الفلسطينية مواجهة هذا القرار من المجتمع الدولية بأكمله كون قرار الكنيست يعد “مهيناً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعترف بدولة فلسطين العضو في الأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية”.
وطالبت الأمم المتحدة بطرد الاحتلال الصهيوني من الأمم المتحدة لتحديها قرارات الأمم المتحدة وميثاقها.
وشددت على ضرورة مقاطعة كافة دول العالم والعالم العربي والإسلامية للعدو الصهيوني وقطع العلاقة معه.
ودعت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إلى معاقبة “إسرائيل” وقيادتها السياسية والعسكرية على “العنصرية والفاشية وحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من قرن من الزمان”.