رئيس الثورية العليا : علينا التعامل مع العدوان بالجاهزية و احتمال فشل المفاوضات لعدم جدية الطرف الاخر
يمانيون../
أكد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي اليوم الإثنين أن مسار وتحولات العدوان والدور الأمريكي والإسرائيلي كشفت زيف الادعاءات حول أن التحولات السياسية في اليمن تشكل خطرا على جيرانها وغير ذلك فيما كانت اليمن دوما وطن السلم والسلام ولم تكن يوما منطلقا لأي عدوان على جار أو شعب أو جغرافيا
وأضاف في اجتماع موسع مع وزارتي الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ” أن جوهر العدوان يمثل صورة من صور التداعيات الجيواستراتيجية لتحولات يشهدها العالم ومحاولة حماية أمن ومصالح إسرائيل في المنطقة وتحويلها إلى شرطي مرور في التحولات القادمة عبر تحالف مع بعض القوى في المنطقة صار مكشوفا للجميع عسكريا وأمنيا واقتصاديا.
وكشف الحوثي ” إن واقع التعامل مع العدوان ومفاوضات الكويت تجعلنا أمام نوعين من الجاهزية أحداهما استمرار المواجهة والصمود، مع احتمال فشل الحوار بعد وضوح عدم جدية طرف العدوان المفاوض واختلاق الأعذار والأخرى تكون أكثر جاهزية للتعامل مع توقف العدوان واستحقاقات ما بعد مرحلة التفاوض واحتواء الموجات المتوقعة من التخريب والعبث بالأمن وإعادة تصدير الإرهاب وأدواته إلى اليمن كما هو حاصل الآن “.
وأوضح ” أننا اليوم بحاجة إلى الكثير من العمل لمواجهة كل الاحتمالات ومن منطلق الإنجازات الطيبة وعدالة القضية والمظلومية على الشعب اليمني واليقظة والتفاني الذي حققته الأجهزة الامنية وكوادرها التي جعلت الوضع مختلفا تماما عما كان يريده العدوان وأدواته ” .
ولفت إلى ما ترصده الأجهزة الأمنية من محاولات القوى الإرهابية وأدوات العدوان تعزيز تواجدها في بعض المناطق وتطوير إمكاناتها وخلق حلقات تواصل جديدة يحبطها التكامل والتفاني في العمل واليقظة الأمنية والروح الوطنية المخلصة والتكامل الاجتماعي مع أجهزة الأمن.
وبارك رئيس اللجنة الثورية العليا للقيادات الأمنية والعسكرية ما حققته من صمود وانتصارات في قطاعاتها ومؤسساتها في مختلف المناطق واجتماعها بعد عام من العدوان والحصار والمؤامرة على الوطن وهي ومنتسبي الوحدات في عز وشموخ وثبات.
وأشار إلى ما تم في برنامج عام الجندي اليمني والخطط والبرامج التي تعكف اللجان التنسيقية على تنفيذها وتحويلها إلى واقع ملموس وإلى آليات تفعيل القطاعات الأمنية والعسكرية التي تضررت من العدوان في المحافظات والتنسيق في وضع الخطط الأمنية الجديدة وتحديثها وتطويرها.
فيما أكد القائم بأعمال وزير الدفاع اللواء الركن حسين خيران على الجاهزية واليقظة والمتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع ومسارات التفاوض والالتزام بوقف إطلاق النار إلى أقصى الحدود حرصا على إنجاح عملية التفاوض وتنفيذا لتوجيهات قيادة الثورة واستعداد وحدات الجيش واللجان الشعبية لأي تطورات في الوضع المستقبلي سلما أو حربا.
وأشار إلى الضجيج الاعلامي حول اللواء 29 في عمران في هذا التوقيت وما سبقه من توظيف سياسي، لم يظهر طوال عام من تعرض اللواء للغارات الجوية من طيران العدوان الذي استهدفه في ليلة واحده بأكثر من 12 غارة متتالية أحدثت فيه اضرارا جسيمة.
وأكد اللواء خيران أن قيادة اللواء وأفراده ينتشرون في المواقع المحددة لهم وأن مركز قيادة اللواء ومركز قيادة المحور مدمرتان من قبل العدوان وأنه لم يتعرض لما أشيع حوله من هجوم .
بدوره استعرض وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان الجاهزية في المؤسسة الأمنية وامتصاصها لكل ما لحقها من آثار العدوان وتدمير المقار والبنية التحتية لها وخلق بيئات عمل بديلة والمشكلات التي تجري معالجتها واستمرار الأجهزة الرئيسية طوال فترة العدوان في ممارسة عملها والأوضاع الخاصة بالسجون واحتياجاتها .
في حين قدم القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبد القادر الشامي تقريرا عن تحركات الجماعات الإرهابية ونقلها من حضرموت إلى محافظات مأرب والبيضاء وتعز وغيرها والأهداف الخفية للعدوان وأدواته لنقل المعركة إلى المدن وآليات مواجهة المخططات الاجرامية والإرهابية.
من جهته أشار نائب رئيس جهاز الأمن القومي إلى التحديات الأمنية عقب إعادة توزيع الجماعات الإرهابية خارج حضرموت واستمرار التحديات الأمنية في كل الحالات والآليات الكفيلة بتكامل الجهود .. مشيدا بالجهود والتكامل الذي استمر خلال عام من العدوان وضرورة البناء عليه لمواجهة كل التغيرات في الوضع مستقبلا.
وأقر الاجتماع تحديد الأولويات الخاصة بالعمل في الفترة المستقبلية ووضع حد للمخالفات الأمنية، ومراجعة الخطة الأمنية الحالية وتحديثها .
كما ناقش الاجتماع أوضاع السجون والأضرار التي لحقت بها جراء قصف العدوان والمقترحات التنفيذية لمعالجتها ومتابعة أعمال الأجهزة والتنسيق بينها ومناقشتها في اجتماعات اللجنة.
كما أقر الاجتماع استمرار حملة التوعية بأضرار ومخاطر استخدام الألعاب والأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية على المواطنين والأمن العام.
