“نيوزويك” الأمريكية.. واشنطن تتغاضى عن جرائم السعودية مقابل الاتفاقية الدفاعية والتطبيع

وذكرت المجلة أنه بعد مرور أقل من عام على اكتشاف منظمة هيومن رايتس ووتش أن حرس الحدود السعودي ارتكبوا عمليات قتل ممنهجة وواسعة النطاق بحق مهاجرين إثيوبيين على حدودها مع اليمن، يبدو أن الولايات المتحدة تستعد لرفع الحظر الذي فرضته منذ سنوات على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية.

وسينتهي الحظر على الرغم من عدم مساءلة السعوديين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها في اليمن على مدى سنوات، والجرائم المحتملة ضد الإنسانية على الحدود اليمنية السعودية.

إضافة إلى ما خلص إليه تقرير استخباراتي أمريكي من موافقة محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للسعودية، على قتل الصحفي جمال خاشقجي.

واعتبرت المجلة أن هذا من شأنه أن يثبت للقيادة السعودية أن بإمكانهم الإفلات من العقاب على جريمة القتل.

نشأ الحظر على مبيعات الولايات المتحدة للأسلحة الهجومية إلى السعودية من وعد جو بايدن في حملته الانتخابية بـ “التأكد من أن أمريكا لا تتحقق من قيمها عند الباب لبيع الأسلحة أو شراء النفط”، مستشهداً بالحرب المدعومة من السعودية في اليمن.

في الصيف الماضي، أصدرت المجلة تقريراً في الصيف الماضي يشرح بالتفصيل الجرائم المروعة التي ارتكبها حرس الحدود السعودي ضد المهاجرين الإثيوبيين العزل.

ومن بين الأدلة المدمرة، روى فتى يبلغ من العمر 17 عاماً كيف نجا من هجوم بالأسلحة المتفجرة على الحدود بين السعودية واليمن. وبينما كان يقترب من الحدود مع مجموعة كبيرة من المهاجرين، قال إن حرس الحدود السعودي أطلقوا النار عليهم بقاذفات الصواريخ.

ووصف رؤيته لبقايا مجموعته – معظمهم من النساء والأطفال – متناثرة على الجبل. وبطريقة ما، نجا من الهجوم ولكن تم اعتراضه بعد ذلك من قبل حرس الحدود السعودي. كان من الصعب عليه أن يروي الجزء التالي.

قال إن حرس الحدود أجبروه على اغتصاب ناجٍ آخر – فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً. وقد شهد على قيام حرس الحدود بإعدام رجل رفض اغتصابها بإجراءات موجزة، تاركين له الخيار غير المعقول بين موته أو اغتصاب الفتاة.

لقد روعت الأنباء التي تفيد بأن حرس الحدود السعوديون يقتلون مجموعات من المهاجرين العزل الناس من البرازيل إلى كوريا الجنوبية. تحدث الدبلوماسيون والسياسيون علناً، ودعا بعضهم إلى إجراء تحقيق مستقل.

وأشار أكبر مسؤول في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى عمليات القتل في كلمته الافتتاحية في جلسة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول. وأعلنت الولايات المتحدة وألمانيا أنهما أوقفتا التدريب والدعم المالي لقوات حرس الحدود السعودي

بعد 10 أشهر إلى الأمام، لم يتوقف الزخم بقدر ما انعكس. والأسوأ من ذلك أن ذلك يأتي وسط أنباء عن احتمال استئناف الولايات المتحدة قريبًا مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية.

وعلى الرغم من موجة القلق الأولية من المجتمع الدولي، إلا أنه لم تكن هناك عدالة أو مساءلة عن عمليات القتل التي وثقناها، ولا دليل على أن عمليات القتل قد خفت حدتها. هذه ليست المرة الأولى التي تنجح فيها السعودية في التهرب من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بين عامي 2015 و2022، تسببت الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في سقوط اكثر من 20,000 ضحية من المدنيين.

ولسنوات، وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام التحالف الذي تقوده السعودية للأسلحة الأمريكية في بعض أكثر الهجمات غير القانونية المدمرة على المدنيين في اليمن، بما في ذلك الهجمات على سوق وجنازة في عام 2016 والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص في كل منهما، وكلاهما جرائم حرب واضحة.

ومع ذلك استمرت السعودية في تجنب المساءلة عن عشرات الغارات الجوية غير القانونية والضحايا المدنيين في اليمن.