البنك المركزي بصنعاء يعلن عن الآلية الرسمية لتعويض المواطنين بمناطق حكومة المرتزقة للعملة القانونية

يمانيون – متابعات
أعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء عن آليته الخاصة لتعويض المواطنين في مناطق حكومة المرتزقة مقابل مدخراتهم من العملة المطبوعة قبل 2016م والتي تعتبر العملة القانونية، والتي جاءت رداً على قرار البنك المركزي في عدن الذي أمهل المواطنين 60 يوماً لتسليمه ما لديهم من تلك العملة مقابل استبدالها بالعملة الجديدة التي تعتبر غير قانونية، رغم فارق سعر الصرف الكبير بين العملتين، الأمر الذي جعل البنك المركزي بصنعاء يصفها بعملية احتيال معلناً استعداده استلام العملة من المواطنين في مناطق حكومة المرتزقة وتعويضهم بما يعادلها من العملة الجديدة التي يحتفظ بها من عمليات الضبط خلال السنوات الماضية، أي أنه مقابل كل ألف ريال يستلمها من طبعة ما قبل 2016م سيسلم أكثر من ثلاثة ألاف ريال من العملة الجديدة.

وكان البنك المركزي في عدن قرر إلزام المواطنين والشركات في مناطق حكومة المرتزقة بتسليم ما لديهم من العملة المطبوعة قبل 2016 واستبدالها بالعملة الجديدة التي طبعها خلال السنوات الماضية وحدد مهلة 60 يوم لتنفيذ قراره رغم أن العملة المطبوعة قبل 2016 تساوي ثلاثة أضعاف العملة الجديدة من حيث سعر الصرف مقابل الدولار.

ونصت الآلية التي أعلنها البنك المركزي اليمني يصنعاء الخاصة بالتعويض على الآتي:

استناداً إلى القانون رقم (14) لعام 2000م بشـأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م بشأن تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية، فإن البنك المركزي يعلن عن آلية التعويض وذلك على النحو التالي:

1- يتم العمل بهذه الألية ابتداء من يوم السبت تاريخ 02/12/1445هـ الموافق 08/06/2024م وبشكل مستمر وحتى إشعار آخر.

2- تتم عمليات التعويض خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً).

3- تتواجد النقاط الخاصة بالتعويض في الأماكن التالية:

– مركز رقابة جمرك الراهدة – محافظة تعز.
– مركز رقابة جمرك عفار – محافظة البيضاء.
وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي نقاط أخرى.

4- يتم التعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض.

5- المبلغ المسموح تعويضه من العملة القانونية كالتالي:
– مبلغ 3 مليون ريال أو أقل، يتم التعويض عنه مباشرة بمجرد إيصال المبلغ إلى نقطة التعويض.
– المبالغ التي تزيد عن 3 مليون ريال، يجب الحصول على الموافقة المسبقة لاستكمال عملية التعويض من أي نقطة من نقاط التعويض المعتمدة وذلك من خلال قيام طالب التعويض بتعبئة نموذج الإفصاح المنصوص عليه في المادتين (23، 24) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإرساله في يوم الدوام السابق لعملية التعويض إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: (LOS@centralbank.gov.ye) ويمكن الحصول على نموذج الإفصاح من خلال الرابط التالي:
(نموذج افصاح خاص بالية التعويض)
ولمزيد من الاستفسار يرجى التواصل على الرقم المجاني (8006800).
والله الموفق،،،
صادر عن البنك المركزي اليمني
المركز الرئيسي- صنعاء
بتاريخ 27/11/1445ه
الموافق 04/06/2024م