عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
واطلع المجلس في اجتماعه على مذكرتي النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بهما أسماء القضاة وأعضاء النيابة المناوبين خلال العطلة القضائية من شهر ذي الحجة لهذا العام وأقرها.
وأهاب مجلس القضاء الأعلى بالقضاة وأعضاء النيابة المكلفين الالتزام بالدوام، والتحري الكامل في إصدار الأوامر على العرائض وألا تمس أصل الحق أو أن يكون المقصود بها كيد الخصوم لبعضهم البعض استغلالاً للعطلة القضائية.
ووجه هيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة متابعة انتظام سير العمل من قبل القضاة وأعضاء النيابة المناوبين في المحاكم والنيابات أثناء الإجازة القضائية ورفع تقرير بذلك إلى المجلس.
واطلع المجلس على تقرير الإحصائية القضائية للنيابة العامة للعام القضائي ١٤٤٥ هـ، المرفوع من النائب العام، وأقر الإحصائية مؤكدا على أهمية تكامل جهود الإدارات الإحصائية لمزيد من الدقة في تتبع سير القضايا الجزائية وعدم تأخرها، مقدما الشكر للنيابة العامة على الجهود المبذولة والتحسن الملحوظ في الأداء.
ووافق على إقامة الدعويين التأديبيتين بحق قاضيين بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي وفقا للقانون.
وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها الإجراءات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
إلى ذلك التقى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بوكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية العميد محمد الفران ومختصي المصلحة، واستمعوا منهم إلى شرح حول طبيعة ومهام مشروع النظام الإلكتروني الخاص بالسجناء والذي يشتمل على بيانات وحالات السجناء، ويربط المصلحة بالجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع إنجاز إجراءات قضايا السجناء.
وأشاد اللقاء بهذا المشروع المهم، ووجه بالتنسيق مع مكتب النائب العام لاستكمال ما يلزم والاستفادة من النظام الإلكتروني الموجود بمكتب النائب العام بما يكفل تحقيق العدالة ومتابعة قضايا السجناء أولا بأول في جميع مراحلها القانونية ابتداء بمرحلة التحقيق مرورا بالمحاكمة وانتهاء بمرحلة التنفيذ والإفراج وفقا للقانون.