حزب العمال البريطاني يدعو لوقف بيع الأسلحة لكيان العدو الصهيوني

وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن ديفيد لامي، وزير الخارجية في المعارضة أو ما تسمى حكومة الظل، حث السلطات البريطانية على تعليق بيع الأسلحة التي قد تُستخدم في الهجوم على رفح.

وفي معرض شرحه للتحول في موقف حزب العمال، قال لامي: “لقد عارض حزب العمل الهجوم الإسرائيلي على رفح لعدة أشهر وكان واضحاً أنه يجب ألا يمضي قدماً”.

ويمثل هذا الإعلان تحولا في موقف حزب العمال، وتباينا مع موقف الحكومة، إذ صرح وزير الخارجية ديفيد كاميرون -أمس الأحد- أن من شأن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى كيان العدو، في حال شنها هجوما بريا على مدينة رفح في غزة، أن يزيد من قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وزعم كاميرون بقوله: إنه لا يؤيد شن عملية في رفح في غياب خطة لحماية مئات الآلاف من المدنيين الذين يلوذون بالمدينة الحدودية الجنوبية، مضيفا أن بريطانيا في “وضع مختلف تماما” عن الولايات المتحدة في ما يتعلق بتزويد الكيان بالأسلحة، إذ إن نصيب بريطانيا منها أقل من 1%، كما أن بيع الأسلحة يخضع بالفعل لرقابة نظام ترخيص صارم، على حد ادعائه.

واعتبر أن تغيير نهج بريطانيا تجاه صادرات الأسلحة “سيزيد من قوة حماس ويقلل احتمالات (إبرام) اتفاق بشأن الرهائن”. وقال “لا أعتقد أن هذا النهج سيكون هو الصواب”.

وتتهم منظمات حقوقية مستقلة وبعض النواب في بريطانيا حكومة بلادهم بأنها “متواطئة في جرائم الحرب الصهيونية”، لأنها لم توقف بيع الأسلحة للكيان الذي تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

ورغم أن بريطانيا علقت تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل مرتين خلال السنوات السابقة، فإن رئيس الوزراء ريشي سوناك رفض حتى الآن الدعوات للقيام بذلك مرة أخرى.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن كيان العدو الصهيوني حرب إبادة وحشية على غزة خلفت أكثر من 113 شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.