العجز في الميزانية الأمريكية يتجاوز تريليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية

ولكن الفجوة البالغة نحو 1.1 تريليون دولار أقل بنسبة ثلاثة في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق نفس المصدر.

وفي الفترة من أكتوبر إلى مارس، ارتفعت الإيرادات بنسبة سبعة في المئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار. وارتفعت النفقات بنسبة ثلاثة بالمئة، لتبقى أعلى من 3 تريليون دولار.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية خصوصا إلى زيادة بنسبة 32 بالمئة في إجمالي عائدات ضرائب الشركات، وزيادة في موارد الضرائب الشخصية أيضا.

وأوضحت أن العامل الرئيسي الذي أدى لزيادة الإنفاق هو الفوائد المدفوعة على الدين العام، والتي ارتفعت بنسبة 36 بالمئة إلى 522 مليار دولار بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض،

كما ارتفع الإنفاق على برامج الدفاع بنسبة 6 بالمئة ليصل إلى 410 مليارات دولار، ولم تشر إلى أن سبب ذلك هو الدعم الأمريكي اللامحدود لكيان العدو بالسلاح لارتكاب جرائم الإبادة في غزة.

في حين أشارت إلى ارتفاع إنفاق إدارة الضمان الاجتماعي بنسبة 8 بالمئة ليصل إلى 741 مليار دولار.

وسجل انخفاض في النفقات لشهر مارس، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم حدوث حالات إفلاس كبرى للبنوك هذا العام.

وأوضح مسؤول بوزارة الخزانة للصحافيين أن المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع دفعت العام الماضي مبالغ كبيرة بسبب إفلاس بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر.

وفي عام 2023، اتسع عجز الميزانية الأمريكية إلى 1.7 تريليون دولار، وهو تطور قد يزيد الضغوط على الرئيس جو بايدن في مسعاه للفوز بولاية رئاسية ثانية.

وجاء توسع العجز في العام الماضي على خلفية انخفاض عائدات الضرائب في حين ظلت أسعار الفائدة مرتفعة.