“الأغذية العالمي” يعلّق مساعداته لشمالي غزة.. و”الإعلام الحكومي” يطالبه بالتراجع
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تعليق تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة موقتاً، إلى حين تهيئة الظروف التي تسمح بالتوزيع الآمن.
وقال البرنامج، في بيان، إنّ “قرار وقف عمليات التسليم لشمالي القطاع يعني أنّ الحالة هناك ستتدهور أكثر، وأنّ المزيد من الناس سيموتون من الجوع”.
وأضاف أنّ البرنامج “سيبحث عن سبل لاستئناف عمليات التسليم بطريقة مسؤولة في أقرب وقت ممكن”، موضحاً أنّ هناك “حاجة ماسة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدات إلى شمالي القطاع، لتجنب وقوع كارثة”.
كما أكّد البيان انزلاق غزة بشكل سريع نحو الجوع والمرض، حيث أصبح توفير الغذاء والمياه الآمنة، أمرٌ نادر، فضلاً عن انتشار الأمراض، ما يؤدي إلى زيادة سوء التغذية الحاد.
كارثة عالمية سيُخلّفها القرار
وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن رفضه المطلق لهذا القرار الذي “سيُخلّف كارثة عالمية”، مؤكّداً أنّ ذلك “يعني الحكم بالإعدام والموت على ثلاثة أرباع مليون إنسان، ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل مضاعف”.
وطالب المكتب البرنامج بالتراجع الفوري عن قراره الكارثي بتعليق تسليم المساعدات الغذائية، مُحمّلاً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية عن تداعيات هذا القرار.
كما طالب كل مؤسسات الأمم المتحدة بالعودة إلى العمل في محافظتي غزة وشمالي غزة بشكل عاجل ومن دون تردد، بدلاً من التنصُّل والهروب من مسؤولياتها وتكليفاتها الدولية واجبة التنفيذ.
وحمّل المكتب هذه المؤسسات المسؤولية الكاملة عن التقصير الواضح في أداء عملها المكلفة بها، كما وحمّلها مسؤولية النتائج الكارثية للمجاعة التي تتعمق في قطاع غزة.
المجاعة تتعمّق
وقال إنّ “المجاعة تتعمّق يوماً بعد يوم في محافظات القطاع”، الذي يعيش فيه أكثر من مليوني إنسان، مُشيراً إلى أنّ المجاعة تتعمق في محافظتي غزة وشمالي غزة بشكل أكبر.
وأضاف المكتب، في بيان، أنّ ذلك “يُنذر بوقوع كارثة إنسانية عالمية قد يروح ضحيتها أكثر من 700.000 مواطن فلسطيني ما زالوا موجودين في المحافظتين المذكورتين تحديداً”.
وأشار إلى أنّ العدو الإسرائيلي “بدأ في تنفيذ سياسة التجويع والتعطيش وصولاً إلى المجاعة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء في جميع محافظات قطاع غزة، وبشكل مُركَّز أكثر على محافظتي غزة وشمالي غزة، وذلك من خلال منعه إدخال المساعدات إلى محافظات القطاع”.
إلى ذلك، طالب المكتب بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء، كما طالب برفع الحصار وإدخال 10.000 شاحنة مساعدات خلال اليومين القادمين، بـ”شكل فوري وعاجل”، قبل وقوع الكارثة الإنسانية، وإدخال هذه المساعدات خاصةً إلى محافظتي غزة وشمالي غزة.
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، إضافةً إلى الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن هذه المجاعة التي “تجري فصولها على مرأى ومسمع كل العالم من دون أن يحرك أحد ساكناً، وهم الذين منحوا الاحتلال الضوء الأخضر للعدوان المتواصل”.
كما دعا روسيا والصين وتركيا وكل دول العالم الحر، وكل الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، وكل المنظمات الدولية، إلى كسر الحصار بشكل عاجل عن قطاع غزة، ووقف المجاعة ضد الأهالي والمدن والأحياء الفلسطينية.
وطالب المكتب الحكومي أيضاً بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء في أسرع وقت ممكن، مؤكّداً أنّ عدم إيقاف الحرب والمجاعة “يعني ضوءاً أخضر للقضاء على كل أهالي قطاع غزة”.
وكانت نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية “الفاو”، بيث بيكدول، قد أكّدت أنّ “سكان غزة يعانون مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، والجوع”، مشيرةً إلى أنّ “الظروف في غزة تشبه المجاعة”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ ما فاقم هذه الأزمة، تعليق دول غربية عدة، من بينها الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وأستراليا، تمويلها لـ”الأونروا” في غزة، بسبب مزاعم إسرائيلية تحدثت عن احتمال مشاركة موظفين بالوكالة، في عملية “طوفان الأقصى”، يوم السابع من أكتوبر 2023.
كما أنّ شمالي قطاع غزّة بالكاد تصل إليه المساعدات، ولا سيما بعد إغلاق معبر “كرم أبو سالم” منذ عدة أيام.