العدل الدولية تؤكد أن الكيان ملزم بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها في الطلب المستعجل المقدم من جنوب أفريقيا بشأن الوضع في رفح، مؤكدة أن “إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية، بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين بغزة”.

وقالت المحكمة إن “التطورات خاصة في رفح من شأنها أن تزيد بشدة ما يعدّ كابوسا إنسانيا له عواقب لا توصف”، مشيرة إلى أن “الوضع الخطير بغزة يتطلب تنفيذا فوريا للتدابير المشار إليها في الأمر الصادر في 26 يناير الماضي”.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كان القرار الذي أعلنه كيان العدو بتوسيع عملياتها العسكرية في رفح، وهي الملاذ الأخير للناجين في غزة، يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة.

وأكدت جنوب أفريقيا في طلبها، أنه بموجب المادة 75 (1) من لائحة المحكمة، “يجوز للمحكمة أن تقرر في أي وقت النظر من تلقاء نفسها فيما إذا كانت ظروف القضية تتطلب الإشارة بتدابير مؤقتة ينبغي أن يتخذها أو يمتثل لها أي من الأطراف أو جميعها”.

وقالت في الطلب الذي قدمته إلى المحكمة الاثنين: إنها تشعر بقلق بالغ من أن الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، أدى بالفعل إلى مزيد من القتل والأذى والدمار على نطاق واسع.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن كيان العدو الصهيوني عدوانا وحرب إبادة جماعية أهالي قطاع غزة، بمساندة أمريكية وغربية، حيث يقصف العدو المدنيين والبنى التحتية والمستشفيات والمدارس والمنازل ويدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود للقطاع.

وأدى العدوان الصهيوني على غزة، حتى يوم أمس إلى ارتقاء 28 ألفا و775 شهيدا، جلهم نساء وأطفال وإصابة 68 ألفا و552 آخرين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.