نداء الكرامة للحقوق يطلق تقريره السنوي حول جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بالمحافظات الجنوبية للعام المنصرم
يمانيون/ صنعاء
أطلق نداء الكرامة للحقوق والتنمية، تقريره السنوي حول جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية المحتلة للعام ٢٠٢٣م.
واستعرض رئيس المركز رئيس دائر الشئون الثقافية والإعلامية بمكتب رئاسة الجمهورية زيد الغرسي في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء، الجهود التي بذلت لإعداد التقرير.. مؤكدا أن الأرقام والإحصائيات التي تضمنها التقرير ما هي إلا جزء بسيط من الواقع، ولم يتم الإعلان عن كثير من الجرائم والانتهاكات بسبب خوف الضحايا والشهود وأسرهم والمدافعين عن حقوق الإنسان من تعرضهم للاعتقال أو القتل من قبل دول الاحتلال أو الفصائل المسلحة التابعة لها.
وأوضح أن أبرز ما تضمنه التقرير من جرائم تحالف العدوان في المحافظات الجنوبية تمثلت في تنفيذ عمليات الاغتيال والإعدام، والقتل خارج القانون، والذبح بالطرق والوسائل البشعة، واختطاف المواطنين المسافرين في الطرقات أو من منازلهم واعتقالهم واحتجازهم في أماكن لا يُعلم مصير الكثير منهم حتى إعلان التقرير.
بدوره أشار محافظ عدن طارق سلام، إلى حجم المأساة والمعاناة التي يعيشها المواطنون في المحافظات الجنوبية المحتلة نتيجة لجرائم المحتل وأدواته الإرهابية.
ولفت إلى أن المحتل لم تقتصر ممارسته على الجانب المعيشي والاقتصادي فقط بل ركز على فرض حالة الفوضى وعدم الاستقرار وبث الرعب والخوف بين أبناء عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة بصورة متعمدة وذلك من أجل فرض مخططه بالقوة على أبناء تلك المناطق وإرغامهم على الانشغال بتوفير سبل الحياة والبحث عن الأمن والاستقرار.
وأكد نضال أبناء المحافظات الجنوبية ومعهم كل أبناء اليمن للخلاص من الاحتلال ومرتزقته وتحرير المحافظات الجنوبية ووضع حد لممارسات المحتل التي أدت إلى انهيار كبير للأوضاع المعيشية والإنسانية وتدمير ممنهج للاقتصاد ونهب الثروات.
ودعا المحافظ سلام إلى تكاتف الجهود الرسمية والشعبية في إطار مصفوفة عمل مشتركة بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والمنظمات الحقوقية ونقابة المحامين وبإشراف مكتب رئاسة الجمهورية لحصر الوقائع والأدلة وتوثيقها بشكل دقيق بما يساهم في إعداد الدعاوى ورفع القضايا أمام المحاكم المحلية والدولية لإنصاف أبناء المحافظات الجنوبية.
فيما ثمن وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، الجهود التي بذلت في إعداد التقرير وأثره الإيجابي في تعريف الرأي العام المحلي والعالمي بجرائم العدوان في المحافظات الجنوبية المحتلة وتردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية والصحية والأمنية التي يعيشها أبناء تلك المحافظات جراء ممارسات المحتل.
ولفت إلى أن الاحصائيات والأرقام التي تضمنها التقرير تفضح انتهاكات المحتل وتعكس حقيقة جرائم هذا العدو ومليشياته وإمعانه في قتل وتجويع وتشريد أبناء المحافظات الجنوبية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي حضره وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال أحمد العليي، ورئيس الهيئة العامة للآثار عباد الهيال، ومستشار رئاسة الجمهورية يحيى الباشا، ورئيس الهيئة العامة للكتاب عبد الرحمن مراد، تم عرض فيلم وثائقي لخص بالأرقام كيف أدار العدو الإماراتي والسعودي ومرتزقتهما المشهد الجنوبي اليمني في العام 2023م في أبشع صورة.
فيما استعرضت الدكتورة سعاد الويسي، التقرير السنوي للمركز الذي وثق 166 عملية اغتيال نجم عنها مقتل 84 شخصا، إلى جانب مقتل 34 وجرح 103 آخرين كانوا بجوار الشخصيات المستهدفة.. موضحة أن عمليات الاغتيال تنوعت بين القتل المباشر، أو تفجير بعبوات ناسفة أو كمائن، أو تفخيخ سيارة المستهدف، وغيرها.
وذكر التقرير أنه تم توثيق جرائم الإعدام والقتل خارج نطاق القانون التي نفذت بمختلف أنواعها وأدت إلى مقتل 137 مواطنا وجرح 18 آخرين، منها ثمان حالات إعدام وست حالات تعذيب حتى الوفاة، و26 جثة بينها تسع جثث مجهولة الهوية، و20 عملية دهس، قتل فيها 16 شخصا وجرح أربعة آخرين، بالإضافة إلى 81 عملية قتل وجرح 14 آخرين قامت بها العناصر المسلحة توزعت ما بين قتل من قبل عناصر نقطة أمنية موالية لدول العدوان، أو في السوق، أو قتل مباشر، بسبب خلافات مع تلك العناصر المسلحة وغير ذلك.
وأكد أن جماعات مسلحة منتحلة صفات عسكرية وأمنية تتبع فصائل أنشأتها وتديرها دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي قامت بعمليات التهجير والإبعاد القسريين لكثير من المواطنين خصوصاً ممن ينتمون للمحافظات الشمالية ونهب ممتلكاتهم.
وتطرق التقرير إلى جرائم القتل جراء اشتباكات الفصائل المسلحة حيث تم توثيق أكثر من 139 عملية اشتباك بين الفصائل المسلحة منها 53 عملية أسفرت عن مقتل 214 من المدنيين وجرح 164 آخرين.. مبينا أن 86 عملية اشتباك لا زال المركز يقوم بعملية رصد ضحاياها وتقصي الحقائق حولها وتوثيقها مع الإشارة إلى أن أغلب تلك الاشتباكات حدثت في المدن والأسواق والطرق والتجمعات السكانية، ما تسبب في ارتفاع عدد الضحايا.
وتضمن التقرير أكثر من 22 جريمة تقطع نتج عنها مقتل تسعة مواطنين وجرح 10 آخرين ونهب ممتلكاتهم من (سيارات، أموال، ذهب… الخ).
وبخصوص انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل دول التحالف العدوان والجماعات المسلحة من جرائم الاختطاف والاعتقال والاحتجاز التعسفي، أفاد التقرير بأن الإحصائيات الأولية للمركز تؤكد أنه تم اختطاف واعتقال واحتجاز 350 مواطنا، بدون أي مبررات أو مسوغات قانونية، ولا يزال الكثير منهم داخل السجون دون أي محاكمة ولم تنظر قضاياهم أمام المحاكم عملا بمبدأ تحقيق المحاكمة العادلة، كما لا يزال هناك عمليات اختطاف واعتقال تعسفية لمواطنين لم يعلن عنها حتى الآن.
ولفت إلى أن الواقع الذي نتج عن كل تلك الجرائم يدل دلالة واضحة بأن دول تحالف العدوان وفصائلها المسلحة قد انتهكت أحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وفقا لاتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف الأربع 1949م والبروتوكولين الاختياريين لتلك الاتفاقيات.
وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق 175 من جرائم الإخفاء القسري والمفقودين ولا يزال العديد من المفقودين مجهولي المصير، والبعض منهم لا تعلم أسرهم عن مصيرهم حتى كتابة التقرير وأربع حالات اغتصاب من التي أُعلِن عنها بينهم أطفال من الجنسين وتسجيل أكثر من 75 عملية نهب وسطو طالت أغلبها ممتلكات المواطنين، إضافة الى بعض الممتلكات العامة وغيرها، وقتل خلال تلك العمليات 16 من المواطنين بينهم امرأتين وجرح 12 آخرين أثناء مقاومتهم والدفاع عن أنفسهم.
وتناول التقرير جرائم المداهمة والاقتحام لمنازل المواطنين، موضحا أنه تم توثيق 59 عملية مداهمة واقتحام غير قانونية لمنازل المواطنين، قُتِل خلالها ستة مواطنين وجرح 18 آخرين ممن حاولوا الدفاع عن أنفسهم ومنع المليشيات من اقتحام منازلهم، ووثق أكثر من 227 عملية هدم لمنازل ومحلات وممتلكات المواطنين بينها 200 من المحال التجارية.
وتطرق إلى جرائم التعذيب داخل السجون السرية التابعة لدول العدوان وسجون المليشيات المسلحة التابعة لها.. مبينا أنه تم إنشاء سجون سرية من قبل الإمارات والسعودية، بلغ عددها ما يقارب ثمانية عشر سجنا سريا توزعت في عدد من المحافظات الجنوبية المحتلة.
وأشار إلى وجود سجون أخرى تابعة للجماعات والفصائل المسلحة التابعة لدول العدوان المحتلة للمحافظات الجنوبية بلغت أكثر من 22 سجنا عُرفت مواقعها ومراكزها، وتمارس فيها مختلف أنواع التعذيب الممنهج.
وأكد التقرير أنه وبحسب شهادات شهود فإن أشكال التعذيب بحق المعتقلين شملت التعذيب الجسدي (الضرب، استخدام الصعق الكهربائي، تعليق الجسد لساعات، جلد كافة الجسد بسوط معدني، إحراق بعض أجزاء الجسم، الحرمان من العلاج، الحرمان من النوم والاغتصاب وغيرها)، والتعذيب النفسي من خلال (التهديد بالقتل، الشتم والسب، التهديد بالاعتقال، اختطاف أحد أقارب المعتقل، نشر أخبار بهدف الضغط النفسي، كالتعرض لزوجة أو أبنة المختطف، ومنع الرعاية الصحية وعدم الاستجابة لإسعافهم وعدم وجود أي إجراءات وقائية لمنع انتقال الأمراض المعدية وغيرها).
ووفقا للتقرير فإن التعذيب شمل أيضا عدم توفير الاحتياجات الأساسية، كالفُرُش، وأغطية النوم، وتقديم وجبات غذائية قليلة، ورديئة وغير صحية، وحرمانهم من مياه الشرب النقية والمنع من دخول دورة المياه إلا مرة واحدة أو مرتين في اليوم، وضيق الغرف التي لا تصلح للسجناء، وتكديس بعضهم في غرف صغيرة لا يستطيعون الجلوس أو النوم فيها.
ودعا المركز، إلى اخراج المحتلين من الأراضي اليمنية، خصوصا بعد انكشاف أهدافهم ومؤامراتهم ضد الشعب اليمني، وإحالة قيادات دول تحالف العدوان والفصائل التابعة لها للمحاكمة أمام المحاكم الدولية جراء ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في المحافظات الجنوبية وغيرها.
وطالب المنظمات الدولية وغير الدولية بزيارة كافة السجون والمعتقلات داخل المحافظات الجنوبية المحتلة، والاطلاع على أوضاع المعتقلين والمحتجزين داخل تلك السجون.
وأوصى المركز، بالكشف عن كافة المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسرا، وإغلاق كافة السجون السرية، والسجون التابعة لقيادات ميليشيات تحالف العدوان، وحماية المواطنين في التعبير عن آرائهم من خلال حقهم في تنظيم التظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية.
ودعا وسائل الإعلام المختلفة المحلية والدولية لتسليط الضوء بشكل أكبر على جرائم الاحتلال المختلفة في المناطق الجنوبية المحتلة.
واستعرض رئيس المركز رئيس دائر الشئون الثقافية والإعلامية بمكتب رئاسة الجمهورية زيد الغرسي في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء، الجهود التي بذلت لإعداد التقرير.. مؤكدا أن الأرقام والإحصائيات التي تضمنها التقرير ما هي إلا جزء بسيط من الواقع، ولم يتم الإعلان عن كثير من الجرائم والانتهاكات بسبب خوف الضحايا والشهود وأسرهم والمدافعين عن حقوق الإنسان من تعرضهم للاعتقال أو القتل من قبل دول الاحتلال أو الفصائل المسلحة التابعة لها.
وأوضح أن أبرز ما تضمنه التقرير من جرائم تحالف العدوان في المحافظات الجنوبية تمثلت في تنفيذ عمليات الاغتيال والإعدام، والقتل خارج القانون، والذبح بالطرق والوسائل البشعة، واختطاف المواطنين المسافرين في الطرقات أو من منازلهم واعتقالهم واحتجازهم في أماكن لا يُعلم مصير الكثير منهم حتى إعلان التقرير.
بدوره أشار محافظ عدن طارق سلام، إلى حجم المأساة والمعاناة التي يعيشها المواطنون في المحافظات الجنوبية المحتلة نتيجة لجرائم المحتل وأدواته الإرهابية.
ولفت إلى أن المحتل لم تقتصر ممارسته على الجانب المعيشي والاقتصادي فقط بل ركز على فرض حالة الفوضى وعدم الاستقرار وبث الرعب والخوف بين أبناء عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة بصورة متعمدة وذلك من أجل فرض مخططه بالقوة على أبناء تلك المناطق وإرغامهم على الانشغال بتوفير سبل الحياة والبحث عن الأمن والاستقرار.
وأكد نضال أبناء المحافظات الجنوبية ومعهم كل أبناء اليمن للخلاص من الاحتلال ومرتزقته وتحرير المحافظات الجنوبية ووضع حد لممارسات المحتل التي أدت إلى انهيار كبير للأوضاع المعيشية والإنسانية وتدمير ممنهج للاقتصاد ونهب الثروات.
ودعا المحافظ سلام إلى تكاتف الجهود الرسمية والشعبية في إطار مصفوفة عمل مشتركة بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والمنظمات الحقوقية ونقابة المحامين وبإشراف مكتب رئاسة الجمهورية لحصر الوقائع والأدلة وتوثيقها بشكل دقيق بما يساهم في إعداد الدعاوى ورفع القضايا أمام المحاكم المحلية والدولية لإنصاف أبناء المحافظات الجنوبية.
فيما ثمن وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، الجهود التي بذلت في إعداد التقرير وأثره الإيجابي في تعريف الرأي العام المحلي والعالمي بجرائم العدوان في المحافظات الجنوبية المحتلة وتردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية والصحية والأمنية التي يعيشها أبناء تلك المحافظات جراء ممارسات المحتل.
ولفت إلى أن الاحصائيات والأرقام التي تضمنها التقرير تفضح انتهاكات المحتل وتعكس حقيقة جرائم هذا العدو ومليشياته وإمعانه في قتل وتجويع وتشريد أبناء المحافظات الجنوبية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي حضره وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال أحمد العليي، ورئيس الهيئة العامة للآثار عباد الهيال، ومستشار رئاسة الجمهورية يحيى الباشا، ورئيس الهيئة العامة للكتاب عبد الرحمن مراد، تم عرض فيلم وثائقي لخص بالأرقام كيف أدار العدو الإماراتي والسعودي ومرتزقتهما المشهد الجنوبي اليمني في العام 2023م في أبشع صورة.
فيما استعرضت الدكتورة سعاد الويسي، التقرير السنوي للمركز الذي وثق 166 عملية اغتيال نجم عنها مقتل 84 شخصا، إلى جانب مقتل 34 وجرح 103 آخرين كانوا بجوار الشخصيات المستهدفة.. موضحة أن عمليات الاغتيال تنوعت بين القتل المباشر، أو تفجير بعبوات ناسفة أو كمائن، أو تفخيخ سيارة المستهدف، وغيرها.
وذكر التقرير أنه تم توثيق جرائم الإعدام والقتل خارج نطاق القانون التي نفذت بمختلف أنواعها وأدت إلى مقتل 137 مواطنا وجرح 18 آخرين، منها ثمان حالات إعدام وست حالات تعذيب حتى الوفاة، و26 جثة بينها تسع جثث مجهولة الهوية، و20 عملية دهس، قتل فيها 16 شخصا وجرح أربعة آخرين، بالإضافة إلى 81 عملية قتل وجرح 14 آخرين قامت بها العناصر المسلحة توزعت ما بين قتل من قبل عناصر نقطة أمنية موالية لدول العدوان، أو في السوق، أو قتل مباشر، بسبب خلافات مع تلك العناصر المسلحة وغير ذلك.
وأكد أن جماعات مسلحة منتحلة صفات عسكرية وأمنية تتبع فصائل أنشأتها وتديرها دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي قامت بعمليات التهجير والإبعاد القسريين لكثير من المواطنين خصوصاً ممن ينتمون للمحافظات الشمالية ونهب ممتلكاتهم.
وتطرق التقرير إلى جرائم القتل جراء اشتباكات الفصائل المسلحة حيث تم توثيق أكثر من 139 عملية اشتباك بين الفصائل المسلحة منها 53 عملية أسفرت عن مقتل 214 من المدنيين وجرح 164 آخرين.. مبينا أن 86 عملية اشتباك لا زال المركز يقوم بعملية رصد ضحاياها وتقصي الحقائق حولها وتوثيقها مع الإشارة إلى أن أغلب تلك الاشتباكات حدثت في المدن والأسواق والطرق والتجمعات السكانية، ما تسبب في ارتفاع عدد الضحايا.
وتضمن التقرير أكثر من 22 جريمة تقطع نتج عنها مقتل تسعة مواطنين وجرح 10 آخرين ونهب ممتلكاتهم من (سيارات، أموال، ذهب… الخ).
وبخصوص انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل دول التحالف العدوان والجماعات المسلحة من جرائم الاختطاف والاعتقال والاحتجاز التعسفي، أفاد التقرير بأن الإحصائيات الأولية للمركز تؤكد أنه تم اختطاف واعتقال واحتجاز 350 مواطنا، بدون أي مبررات أو مسوغات قانونية، ولا يزال الكثير منهم داخل السجون دون أي محاكمة ولم تنظر قضاياهم أمام المحاكم عملا بمبدأ تحقيق المحاكمة العادلة، كما لا يزال هناك عمليات اختطاف واعتقال تعسفية لمواطنين لم يعلن عنها حتى الآن.
ولفت إلى أن الواقع الذي نتج عن كل تلك الجرائم يدل دلالة واضحة بأن دول تحالف العدوان وفصائلها المسلحة قد انتهكت أحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وفقا لاتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف الأربع 1949م والبروتوكولين الاختياريين لتلك الاتفاقيات.
وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق 175 من جرائم الإخفاء القسري والمفقودين ولا يزال العديد من المفقودين مجهولي المصير، والبعض منهم لا تعلم أسرهم عن مصيرهم حتى كتابة التقرير وأربع حالات اغتصاب من التي أُعلِن عنها بينهم أطفال من الجنسين وتسجيل أكثر من 75 عملية نهب وسطو طالت أغلبها ممتلكات المواطنين، إضافة الى بعض الممتلكات العامة وغيرها، وقتل خلال تلك العمليات 16 من المواطنين بينهم امرأتين وجرح 12 آخرين أثناء مقاومتهم والدفاع عن أنفسهم.
وتناول التقرير جرائم المداهمة والاقتحام لمنازل المواطنين، موضحا أنه تم توثيق 59 عملية مداهمة واقتحام غير قانونية لمنازل المواطنين، قُتِل خلالها ستة مواطنين وجرح 18 آخرين ممن حاولوا الدفاع عن أنفسهم ومنع المليشيات من اقتحام منازلهم، ووثق أكثر من 227 عملية هدم لمنازل ومحلات وممتلكات المواطنين بينها 200 من المحال التجارية.
وتطرق إلى جرائم التعذيب داخل السجون السرية التابعة لدول العدوان وسجون المليشيات المسلحة التابعة لها.. مبينا أنه تم إنشاء سجون سرية من قبل الإمارات والسعودية، بلغ عددها ما يقارب ثمانية عشر سجنا سريا توزعت في عدد من المحافظات الجنوبية المحتلة.
وأشار إلى وجود سجون أخرى تابعة للجماعات والفصائل المسلحة التابعة لدول العدوان المحتلة للمحافظات الجنوبية بلغت أكثر من 22 سجنا عُرفت مواقعها ومراكزها، وتمارس فيها مختلف أنواع التعذيب الممنهج.
وأكد التقرير أنه وبحسب شهادات شهود فإن أشكال التعذيب بحق المعتقلين شملت التعذيب الجسدي (الضرب، استخدام الصعق الكهربائي، تعليق الجسد لساعات، جلد كافة الجسد بسوط معدني، إحراق بعض أجزاء الجسم، الحرمان من العلاج، الحرمان من النوم والاغتصاب وغيرها)، والتعذيب النفسي من خلال (التهديد بالقتل، الشتم والسب، التهديد بالاعتقال، اختطاف أحد أقارب المعتقل، نشر أخبار بهدف الضغط النفسي، كالتعرض لزوجة أو أبنة المختطف، ومنع الرعاية الصحية وعدم الاستجابة لإسعافهم وعدم وجود أي إجراءات وقائية لمنع انتقال الأمراض المعدية وغيرها).
ووفقا للتقرير فإن التعذيب شمل أيضا عدم توفير الاحتياجات الأساسية، كالفُرُش، وأغطية النوم، وتقديم وجبات غذائية قليلة، ورديئة وغير صحية، وحرمانهم من مياه الشرب النقية والمنع من دخول دورة المياه إلا مرة واحدة أو مرتين في اليوم، وضيق الغرف التي لا تصلح للسجناء، وتكديس بعضهم في غرف صغيرة لا يستطيعون الجلوس أو النوم فيها.
ودعا المركز، إلى اخراج المحتلين من الأراضي اليمنية، خصوصا بعد انكشاف أهدافهم ومؤامراتهم ضد الشعب اليمني، وإحالة قيادات دول تحالف العدوان والفصائل التابعة لها للمحاكمة أمام المحاكم الدولية جراء ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في المحافظات الجنوبية وغيرها.
وطالب المنظمات الدولية وغير الدولية بزيارة كافة السجون والمعتقلات داخل المحافظات الجنوبية المحتلة، والاطلاع على أوضاع المعتقلين والمحتجزين داخل تلك السجون.
وأوصى المركز، بالكشف عن كافة المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسرا، وإغلاق كافة السجون السرية، والسجون التابعة لقيادات ميليشيات تحالف العدوان، وحماية المواطنين في التعبير عن آرائهم من خلال حقهم في تنظيم التظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية.
ودعا وسائل الإعلام المختلفة المحلية والدولية لتسليط الضوء بشكل أكبر على جرائم الاحتلال المختلفة في المناطق الجنوبية المحتلة.
