قرار مجلس الأمن “2216” في حلقة نقاشية لمؤسسة مدى بصنعاء

يمانيون../

نظمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي “مدى” اليوم الاثنين، حلقة نقاشية حول قرار مجلس الأمن رقم /2216/ المتعلق باليمن بمشاركة عدد من القضاة والمحامين والحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وفي الحلقة أكدت المدير التنفيذي لمؤسسة “مدى” سلطانة الجهام أهمية التعريف بمضمون القرار وحشد الآراء والمقترحات التي من شأنها الإسهام في إيضاح الصورة ورسم آليات واضحة لتطبيق القرار خصوصاً وأن جميع القوى السياسية وخاصة القوى الوطنية تعمل لتفويت الفرصة على من يريدون تدمير الوطن بذرائع واهية وعلى رأسها تطبيق القرار “2216” كما تزعم دول تحالف العدوان.

وأشارت إلى أن الحلقة تستهدف الوصول إلى رؤى قانونية في إمكانية تعديل هذا القرار إن لزم الأمر والرفع بها إلى الجهات المعنية وبحيث يصبح القرار قابل للتطبيق على أرض الواقع وتجنيب الوطن ويلات الاحتراب والتحشيد الظالم لدول العدوان الذي أهلك الحرث والنسل في عدوان همجي يدخل عامه الثاني.

وقدمت خلال الحلقة ورقة عمل للمحامي عبدالوهاب الديلمي استعرض فيها الانتهاكات الحاصلة للقانون الدولي والإنساني في اليمن في ضوء القرار “2216” وما تضمنه من تناقضات تتنافى مع حقوق الانسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها .

كما استعرضت الورقة مجريات الأحداث التي شهدها الوطن منذ عام 2011م في إطار ما سمي بثورات الربيع العربي والتي أوصلت كثير من البلدان العربية بينها اليمن إلى الأوضاع المتردية والمأساوية التي تعيشها اليوم .

أثريت الحلقة بمداخلات قيمة عن مضمون القرار “2216” وكذا اتفاقية السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني التي أكد المشاركون أنه لو تم تنفيذها سقط القرار “2216”، غير أن التدخلات الخارجية المتمثلة في العدوان السعودي السافر أدت إلى تردي الأوضاع في اليمن.