الأورومتوسطي: استهداف “إسرائيل” آلاف النازحين تكريس لجريمة الإبادة الجماعية

يمانيون – متابعات
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن استهداف جيش العدو الصهيوني لآلاف النازحين في المواصي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، التي سبق أن دعا إلى التوجه إليها كمنطقة آمنة، تكريسًا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له، اليوم الثلاثاء: إن ذلك يعبر عن سعي “إسرائيل” لتنفيذ خططها العلنية للتهجير القسري للسكان وبث الشعور لديهم بأن لا مكان آمن في غزة.

وأضاف البيان: إن قوات الاحتلال وسعت هجومها العسكري على خانيونس منذ مساء الأحد 21 يناير الجاري، بشن عشرات الغارات والأحزمة النارية، للتغطية على توغل بري، وصولاً إلى غرب مخيم خانيونس، ومحاصرة مراكز إيواء تؤوي عشرات آلاف النازحين في الجزء الغربي من خانيونس وداخل منطقة المواصي.

وأوضح أنه وثق قصفاً صهيونياً على خمسة مراكز إيواء، أبرزها جامعة “الأقصى” التي استشهد فيها خمسة مدنيين، منهم طفلان وامرأتان، و”الكلية الجامعية” واستشهد فيها مدني واحد، ومدرسة “خالدية”، واستشهدت فيها طفلة واحدة، ومدرسة “المواصي”، واستشهد فيها عدد من النازحين، فيما حوصر الآلاف داخل مبنى “الصناعة” التابع للأمم المتحدة.

وأبرز الأورومتوسطي أن الآلاف من النازحين في المنطقة اضطروا للنزوح باتجاه رفح وآخرون باتجاه دير البلح، وجرى استهداف بعضهم من جيش الاحتلال أثناء النزوح.

وأكد أن العدو أطلق عبر دباباته وزوارقه عشرات القذائف المدفعية تجاه منطقة المواصي التي تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، ما أدى إلى عدد من الشهداء والإصابات، بعضهم خلال محاولتهم النزوح باتجاه رفح جنوبي القطاع أو دير البلح في وسطه.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه وثق استشهاد ما لا يقل عن 70 مدنيًّا، منهم نساء وأطفال، جراء قصف صهيوني استهدف نازحين في منطقة المواصي وغرب خانيونس عمومًا، نقلوا إلى مستشفى “ناصر” في خانيونس، ونقل جزء منهم إلى مستشفيي “أبو يوسف النجار” في رفح و”شهداء الأقصى” في دير البلح، لتعذر نقلهم إلى مشفى خانيونس.

وشدد الأورومتوسطي على أن شن الكيان الصهيوني هجمات عسكرية متعمدة ضد مراكز الإيواء والنزوح ينتهك صراحة قواعد القانون الدولي، لا سيما الدولي الإنساني، من حيث المبدأ والوسيلة.

وقال المرصد: إن “إسرائيل” تصر على تنفيذ عمليات نقل قسري للمدنيين في قطاع غزة خارج نطاق القانون، والأخطر أنها تمنح نفسها ترخيصًا لاستهداف من يرفض أمر الإخلاء باعتبارهم “إرهابيين” عبر القصف العشوائي للمنازل والأعيان المدينة أو المداهمة الميدانية لإجبارهم عنوةً على النزوح.

كما شدد على أن قوانين الحرب تحظر تحت أي مبرر استهداف المدنيين عمدًا، وتعتبر تهجيرهم قسريًّا انتهاكًا جسيمًا يصل إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد المرصد أن هذه المعطيات تستوجب من محكمة العدل الدولية تسريع قرارها لجهة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد سكان قطاع غزة، وحمايتهم من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح.