أمريكا مسؤولة عن جرائم الإبادة في غزة
يمانيون/ تقارير
ما يجري من إبادة جماعية وكوارث مرعبة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما هو إلا نتيجة لفشل أمريكي ذريع ومتراكم في التعامل مع الصراع الفلسطيني الصهيوني بحسب عدد من الخبراء والمحللين السياسيين.
فمع كل مرة ينفجر الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة يدأب كيان العدو الصهيوني على استخدام القوة المفرطة بطريقة دموية مدمرة ومن دون ضوابط وبُحرية كاملة تحت غطاء أمريكي داعم للقتل والإبادة، ما يعكس من حيث الجوهر حالة من اليأس لدى الفلسطينيين من حدوث تغيير جدري في هذا المسار بحسب الخبراء.
ويرى محللون أن حديث الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً عن الدولة الفلسطينية وعدم وجود طريقة بديلة لما أسمته “حل التحديات” التي تواجه الكيان الغاصب على المدى الطويل والقصير من دون دولة فلسطينية لا يغير من الأمر شيء.
ويأتي من بعدها تكرار بروكسل للموقف ذاته فلا شيء يتغير وهو الأمر الذي دفع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى الانفعال وقوله متحدثا عن الصهاينة: “ما هي الحلول الأخرى التي يفكّرون فيها؟ دفع جميع الفلسطينيين للمغادرة؟ أم قتلهم؟”.
ومع العدوان الصهيوني الأمريكي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي والمشهد اليومي الذي يتسم بالدموية والإجرام للعدو الصهيوني، فلا تكاد تتوقف آلة العدوان الصهيونية برهة عن القصف والتدمير والقتل والتهجير وذلك بالتزامن مع الاقتحامات والاعتقالات المصحوبة بالتنكيل، بشكل شبه يومي للمدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا لما كشفت عنه إحصاءات فلسطينية ودولية رسمية، فإن عام 2023 كان الأكثر دموية على الفلسطينيين منذ أكثر من عقدين من الزمن.
وفي هذا السياق، يعتبر بعض المحللين أن “الصراع الفلسطيني الصهيوني، الذي يمتد لأكثر من سبعة عقود، يُعد مثالاً قويا على الإخفاقات المستمرة للدول الغربية، وخاصة أمريكا، في تسهيل التوصل إلى حل عادل ودائم”.
ويرى المحللون أن الانحياز الأمريكي اللامحدود لكيان العدو الصهيوني والكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية يؤدي إلى فشل غربي مستمر في حل القضية وفشل واشنطن في العمل كوسيط محايد فيما يسمى “الصراع الفلسطيني الصهيوني.. وهذا النهج يتجاهل الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ويشبه المعاملة التاريخية للأمريكيين الأصليين من قبل المستوطنين الأوروبيين الأوائل”.
وساق المحللون مثالا حيا من التاريخ، وهو وجود تشابها بين “وعد بلفور عام 1917 والفشل المعاصر لمقاربة أمريكا تجاه الصراع الفلسطيني الصهيوني.. حيث إن وعد بلفور، الذي أصدرته الحكومة البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى، يجسد بشكل صارخ الفشل الغربي المستمر في معالجة القضية الفلسطينية، ويكمن قصوره الصارخ في إهمال أصوات السكان الأصليين”.
ويعتقد المحللون أن نهج أمريكا في التعامل مع الصراع، المتجذر في الاعتقاد بأن القوة الصلبة قادرة على إخماد المظالم المشروعة، قد نقل رسائل عكسية، مما أدى إلى تفاقم العنف ضد الفلسطينيين.. ويستمر هذا النمط في الوقت الذي تدعم فيه واشنطن مشروع الاستيطان الصهيوني، مما يحافظ على تصور الاستعمار الدائم” وأن دعم الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، للكيان الصهيوني بشكل أعمى يقوض مصداقية الغرب في العالم فيما تمنع دخول المساعدات والمياه والغذاء لسكان غزة المحاصرين مع استمرار الهجمات على مستشفيات ومدارس غزة.
ويشير المحللون إلى الفشل الغربي الكبير وخاصة أمريكا في القانون الدولي واستخدام الأخيرة باستمرار حق النقض لمنع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالصراع الفلسطيني الصهيوني منذ عام 1945، حيث تم استخدام حق النقض ضد 36 مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي تتناول هذا الصراع، وكانت أمريكا مسؤولة عن 34 فيتو، بينما استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد اثنين.
وتهدف هذه القرارات إلى وضع إطار للسلام، بما في ذلك دعوات كيان العدو الصهيوني للالتزام بالقوانين الدولية، ودعم تقرير المصير الفلسطيني، وإدانة الأعمال الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعتبر المحللون أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط قد فشلت، في حين يعُرض العدوان الصهيوني على قطاع غزة، المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط للخطر ناهيك عن إصلاح الدمار الذي أحدثه هذا العدوان قد يستغرق أجيالا، كما أن صورة واشنطن العالمية قد شوهت بشكل دائم بسبب دعمها لمثل هذه الأعمال.
وينتقد الخبراء والمحللون عجز واشنطن أو عدم رغبتها في الاستفادة مما يسمى بعلاقتها الخاصة مع الكيان الصهيوني والضغط على هذا الكيان الغاصب والتأثير عليه والذي غالبا ما يتباهى بقدرته على التلاعب بالولايات المتحدة.. وبدلا من ذلك، واصلت واشنطن نهجها في التعامل مع هذا الكيان، من الانصياع لمطالبه وقدمت له مؤخرا أكثر من 14 مليار دولار كمساعدات عسكرية في حزمة تمت الموافقة عليها في نوفمبر، وخاطرت بتصعيد كبير في العملية، وتدفع مراوغة الغرب بشأن ما يجري في غزة إلى تمرد على هيمنته وتحكمه بالخطاب الدولي.
والتزم الغرب بشكل عام الصمت حيال ما يجري في قطاع غزة ووقف الى جانب الكيان الصهيوني في المحافل الدولية، وباستثناءات قليلة مثل مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي قال: “أعتقد أن حرمان السكان المدنيين من الخدمات الأساسية- ماء وطعام ودواء وكل شيء- أمر يبدو وكأنه ضد القانون الدولي”.
إلا أن ممثلة بريطانيا في الأمم المتحدة -والتي لم تكن أقل من 11 دولة في مجلس الأمن الدولي- والتي حثت الكيان الصهيوني على الالتزام بالقانون الدولي، لكنها تجنبت القول إن الكيان الغاصب فشل باتباعه.
وتجنب القادة الغربيون التعليق على الكثير مما يجري في قطاع غزة من المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في القطاع والتي راح ضحيتها حتى اليوم في حصيلة غير نهائية، أكثر من 25,400 شهيد، وأكثر من 63 ألف مُصاب، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم وتدمير البنية التحتية والمرافق العامة والخاصة وأماكن العبادة والتهجير القسري ونبش وتجريف المقابر.
فمع كل مرة ينفجر الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة يدأب كيان العدو الصهيوني على استخدام القوة المفرطة بطريقة دموية مدمرة ومن دون ضوابط وبُحرية كاملة تحت غطاء أمريكي داعم للقتل والإبادة، ما يعكس من حيث الجوهر حالة من اليأس لدى الفلسطينيين من حدوث تغيير جدري في هذا المسار بحسب الخبراء.
ويرى محللون أن حديث الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً عن الدولة الفلسطينية وعدم وجود طريقة بديلة لما أسمته “حل التحديات” التي تواجه الكيان الغاصب على المدى الطويل والقصير من دون دولة فلسطينية لا يغير من الأمر شيء.
ويأتي من بعدها تكرار بروكسل للموقف ذاته فلا شيء يتغير وهو الأمر الذي دفع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى الانفعال وقوله متحدثا عن الصهاينة: “ما هي الحلول الأخرى التي يفكّرون فيها؟ دفع جميع الفلسطينيين للمغادرة؟ أم قتلهم؟”.
ومع العدوان الصهيوني الأمريكي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي والمشهد اليومي الذي يتسم بالدموية والإجرام للعدو الصهيوني، فلا تكاد تتوقف آلة العدوان الصهيونية برهة عن القصف والتدمير والقتل والتهجير وذلك بالتزامن مع الاقتحامات والاعتقالات المصحوبة بالتنكيل، بشكل شبه يومي للمدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا لما كشفت عنه إحصاءات فلسطينية ودولية رسمية، فإن عام 2023 كان الأكثر دموية على الفلسطينيين منذ أكثر من عقدين من الزمن.
وفي هذا السياق، يعتبر بعض المحللين أن “الصراع الفلسطيني الصهيوني، الذي يمتد لأكثر من سبعة عقود، يُعد مثالاً قويا على الإخفاقات المستمرة للدول الغربية، وخاصة أمريكا، في تسهيل التوصل إلى حل عادل ودائم”.
ويرى المحللون أن الانحياز الأمريكي اللامحدود لكيان العدو الصهيوني والكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية يؤدي إلى فشل غربي مستمر في حل القضية وفشل واشنطن في العمل كوسيط محايد فيما يسمى “الصراع الفلسطيني الصهيوني.. وهذا النهج يتجاهل الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ويشبه المعاملة التاريخية للأمريكيين الأصليين من قبل المستوطنين الأوروبيين الأوائل”.
وساق المحللون مثالا حيا من التاريخ، وهو وجود تشابها بين “وعد بلفور عام 1917 والفشل المعاصر لمقاربة أمريكا تجاه الصراع الفلسطيني الصهيوني.. حيث إن وعد بلفور، الذي أصدرته الحكومة البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى، يجسد بشكل صارخ الفشل الغربي المستمر في معالجة القضية الفلسطينية، ويكمن قصوره الصارخ في إهمال أصوات السكان الأصليين”.
ويعتقد المحللون أن نهج أمريكا في التعامل مع الصراع، المتجذر في الاعتقاد بأن القوة الصلبة قادرة على إخماد المظالم المشروعة، قد نقل رسائل عكسية، مما أدى إلى تفاقم العنف ضد الفلسطينيين.. ويستمر هذا النمط في الوقت الذي تدعم فيه واشنطن مشروع الاستيطان الصهيوني، مما يحافظ على تصور الاستعمار الدائم” وأن دعم الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، للكيان الصهيوني بشكل أعمى يقوض مصداقية الغرب في العالم فيما تمنع دخول المساعدات والمياه والغذاء لسكان غزة المحاصرين مع استمرار الهجمات على مستشفيات ومدارس غزة.
ويشير المحللون إلى الفشل الغربي الكبير وخاصة أمريكا في القانون الدولي واستخدام الأخيرة باستمرار حق النقض لمنع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالصراع الفلسطيني الصهيوني منذ عام 1945، حيث تم استخدام حق النقض ضد 36 مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي تتناول هذا الصراع، وكانت أمريكا مسؤولة عن 34 فيتو، بينما استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد اثنين.
وتهدف هذه القرارات إلى وضع إطار للسلام، بما في ذلك دعوات كيان العدو الصهيوني للالتزام بالقوانين الدولية، ودعم تقرير المصير الفلسطيني، وإدانة الأعمال الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعتبر المحللون أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط قد فشلت، في حين يعُرض العدوان الصهيوني على قطاع غزة، المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط للخطر ناهيك عن إصلاح الدمار الذي أحدثه هذا العدوان قد يستغرق أجيالا، كما أن صورة واشنطن العالمية قد شوهت بشكل دائم بسبب دعمها لمثل هذه الأعمال.
وينتقد الخبراء والمحللون عجز واشنطن أو عدم رغبتها في الاستفادة مما يسمى بعلاقتها الخاصة مع الكيان الصهيوني والضغط على هذا الكيان الغاصب والتأثير عليه والذي غالبا ما يتباهى بقدرته على التلاعب بالولايات المتحدة.. وبدلا من ذلك، واصلت واشنطن نهجها في التعامل مع هذا الكيان، من الانصياع لمطالبه وقدمت له مؤخرا أكثر من 14 مليار دولار كمساعدات عسكرية في حزمة تمت الموافقة عليها في نوفمبر، وخاطرت بتصعيد كبير في العملية، وتدفع مراوغة الغرب بشأن ما يجري في غزة إلى تمرد على هيمنته وتحكمه بالخطاب الدولي.
والتزم الغرب بشكل عام الصمت حيال ما يجري في قطاع غزة ووقف الى جانب الكيان الصهيوني في المحافل الدولية، وباستثناءات قليلة مثل مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي قال: “أعتقد أن حرمان السكان المدنيين من الخدمات الأساسية- ماء وطعام ودواء وكل شيء- أمر يبدو وكأنه ضد القانون الدولي”.
إلا أن ممثلة بريطانيا في الأمم المتحدة -والتي لم تكن أقل من 11 دولة في مجلس الأمن الدولي- والتي حثت الكيان الصهيوني على الالتزام بالقانون الدولي، لكنها تجنبت القول إن الكيان الغاصب فشل باتباعه.
وتجنب القادة الغربيون التعليق على الكثير مما يجري في قطاع غزة من المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في القطاع والتي راح ضحيتها حتى اليوم في حصيلة غير نهائية، أكثر من 25,400 شهيد، وأكثر من 63 ألف مُصاب، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم وتدمير البنية التحتية والمرافق العامة والخاصة وأماكن العبادة والتهجير القسري ونبش وتجريف المقابر.