الجزائية المتخصصة بالأمانة تبدأ محاكمة المتهمين بجريمة اغتيال الشهيد حسن زيد

يمانيون|

بدأت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم الأحد ، أولى جلساتها في نظر قضية جريمة اغتيال الشهيد حسن محمد زيد، والشهيد عبدالله أحمد السلامي، والشروع في قتل المجني عليه عبد الكريم أحمد الحبسي، والاتفاق على مهاجمة وتفجير منزل المجني عليه عبدالواحد المروعي.

وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله علي النجار، تم الاستماع إلى إفادة المتهمين المحبوسين الحاضرين الجلسة حول الجريمة واستئنافهم، وكذا تلاوة للحكم الابتدائي الصادر بحقهم وطلباتهم في القضية.

وأقرت المحكمة تمكين المتهمين المحبوسين والمفرج عنهم بالضمان من الرد على عرائض استئناف النيابة، وتكليف النيابة بإعلان بقية المتهمين المفرج عنهم للحضور إلى الجلسة القادمة وتقديم عرائض استئنافهم.

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالأمانة قضت في الـ21 صفر 1445هـ ، بإدانة فضل حسين المصقري، ومحمد عايض على مسمار، ومعمر حزام عبدالله الزراري، وعبدالملك صالح أحمد زياد، بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام حدا وقصاصا وتعزيرا، ضربا بالسيف أو رميا بالرصاص حتى الموت، قودا بحي المجني عليهما الشهيدين حسن زيد، وعبدالله السلامي، وإلزامهم بدفع مبلغ ستة ملايين دولار، لصالح أولياء دم حي المجني عليه حسن زيد، شاملة تعويض وأغرام ومخاسير تقاضي، وكذا دفع عشرة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه الشهيد السلامي.

وأقرت المحكمة إلزام المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع، بدفع إرش المجني عليه عبدالكريم الحبسي ، ومبلغ خمسة ملايين ريال تعويض وأغرام ومخاسير تقاضي ، كما قضى الحكم بإدانة عشرة آخرين بتهمة إعانة العدوان والتخابر مع دول تحالف العدوان، ومعاقبتهم بالحبس مدد من سنتين إلى ست سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.

إلى ذلك عقدت الشعبة الجزائية ، جلستها الثانية في نظر قضية خلية إجرامية مكونة من 30 متهماً اشتركوا في جريمة اغتيال إبراهيم بدرالدين الحوثي.

واستمعت الشعبة إلى عرائض الاستئناف المقدمة من محامي المستأنفين، وأقرت رفع الجلسة لاستكمال استعراض العرائض وإعلان اولياء الدم إلى الجلسة القادمة.