مركز أبحاث الأمن القومي الصهيوني: مخاطر البحر الأحمر تكبد شركات الشحن نصف مليون دولار لكل سفينة

أكد مركز أبحاث الأمن القومي الصهيوني، أنّ مخاوف بشأن سلامة أي سفينة لها أي صلة بـ”إسرائيل” تبحر في البحر الأحمر تزداد بعد الهجمات الأخيرة ضد سفنها.

وأشار يجال ماور، الباحث في المركز، أنّه في أعقاب الهجمات البحرية المهمة التي وقعت مؤخراً في البحر الأحمر – بما في ذلك الاستيلاء على سفينة  بسبب صلتها المفترضة بإسرائيل – نشأت مخاوف بشأن سلامة أي سفينة تبحر ولها أي صلة بإسرائيل على هذا الطريق”.

ومن بين شركات الشحن التي تعمل في خدمة “إسرائيل”، قررت شركة “زيم”، تغيير مسارات سفنها وتجنب عبور البحر الأحمر، حيث يتمّ تشغيل هذا الخط من “زيم” بواسطة 12 سفينة ترفع جميعها أعلاماً أجنبية.

ومعنى هذا القرار المتعلق بالخط الرابط بين آسيا وموانئ تركيا و”إسرائيل”، والناشئ من الخوف على سلامة السفن في هذا الخط وأطقمها، تمديد مسار الإبحار، وتأخير توصيل الحاويات إلى عملاء الشركة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، في كلّ اتجاه، مقارنةً بمتوسط ​​مدة الإبحار عبر قناة السويس، يضيف ماور.

ويتابع: “نتيجةً لذلك، سيكون هناك تدهور كبير في الخدمة المقدمة لعملاء الشركة، وأيضاً في نتائجها المالية، مقابل زيادة في نفقاتها الثابتة دون التعويض الملائم في أجور الشحن الموجودة في هذه التجارة”.

ويوضح أنه “في الواقع، فإنّ تغيير مسار هذا الخط ينطوي على عبء اقتصادي كبير – فالتكلفة الإضافية لنحو 30 يوماً من الإبحار والاستهلاك الإضافي للوقود للرحلة حول أفريقيا والعودة، بدلاً من المرور عبر قناة السويس، تعتبر كبيرة للغاية”.

وأكد أنها نفقات أعلى بكثير من توفير عدم المرور في قناة السويس (الذي قد يصل إلى نصف مليون دولار أو أكثر للسفينة الواحدة في الرحلة الواحدة، وعدم دفع التأمين الحربي بسبب عدم المرور في البحر الأحمر).