ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوامريكي على غزة والضفة الغربية إلى 9299 شهيداً
يمانيون../
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان الصهيوامريكي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح.
وأضافت الوزارة، خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم الجمعة، أن 9155 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 144، والجرحى إلى أكثر 2200، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 73% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.
وأشارت إلى أن مستشفى الصداقة التركي توقف عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود، علما أنه المستشفى الوحيد لعلاج مرضى السرطان، مشيرة إلى أن 16 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الصهيوامريكي ونفاد الوقود.
وأوضحت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.
ومنذ السابع من أكتوبر المنصرم، منعت سلطات العدو خروج المرضى من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات القدس وداخل أراضي عام 48، بمن فيهم 2000 مريض مصابون بالسرطان.
وحتى 29 أكتوبر، تم الإبلاغ عن فقدان حوالي 1950 مواطنا بينهم ما لا يقل عن 1050 طفلا، وقد يكونون محاصرين أو شهداء تحت الأنقاض في انتظار أن يتم انتشالهم.
وقالت وزارة الصحة إن الدفاع المدني أثار قضية تحلل الجثامين تحت المباني المنهارة، وسط مهام الإنقاذ المحدودة، ما يثير مخاوف إنسانية وبيئية، لافتة إلى أن الوكالات الإنسانية وموظفيها واجهوا قيودا كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية بسبب العدوان المستمر والقيود المفروضة على الحركة ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها اضطرت بسبب نقص الوقود، إلى تقليص عدد مركبات الإسعاف التي تشغلها، كما واجهت جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودا كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية، حيث لا يمكن للشركاء في المجال الإنساني الوصول بأمان إلى الأشخاص المحتاجين والمستودعات التي يتم تخزين إمدادات المساعدات فيها.
وأضافت الوزارة أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية.
وذكرت أن هناك 1.5 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليا، حيث يعيش نحو 690.000 مواطن في 149 ملجأ طوارئ مخصص للأونروا، وتم قصف أربعة مراكز إيواء تابعة للوكالة، وهي تستضيف ما يقارب من 20,000 نازح، وأدى ذلك إلى استشهاد ما لا يقل عن 23 مواطنا، وإصابة العشرات منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في حين تعرضت نحو 50 منشأة تابعة للأونروا لأضرار واستشهاد 72 موظفا.
كما يقيم 121,750 مواطنا في المستشفيات والكنائس والمباني العامة الأخرى، وحوالي 99,150 في 82 مدرسة غير تابعة للأونروا، ويقيم النازحون المتبقون الذين يتراوح عددهم 600 ألف شخص مع عائلات مضيفة، حيث انتقل ما يصل إلى 150 ألف مواطن لمراكز الإيواء في الأيام القليلة الماضية بحثًا عن الطعام والخدمات الأساسية.
وبينت الوزارة أن نحو 35 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكامل، و165 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفقا صحيا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا، وتعرضت 42 منشأة تابعة للأونروا للتدمير بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون، كما تضررت 7 كنائس و11 مسجدا نتيجة القصف.
وفي الضفة، وثقت منظمة الصحة العالمية 118 اعتداء على الرعاية الصحية، طالت 99 سيارة إسعاف، بما في ذلك 67 اعتداء تنطوي على عرقلة تقديم الرعاية الصحية، و61 اعتداء جسديا ضد الفرق الصحية، و19 اعتداء تنطوي على إعاقة عمل واحتجاز الموظفين الصحيين وسيارات الإسعاف، و12 اعتداء تنطوي على تفتيش عسكري للكوادر والمنشآت الصحية، وذلك منذ أكتوبر المنصرم.
وأضافت الوزارة، خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم الجمعة، أن 9155 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 144، والجرحى إلى أكثر 2200، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 73% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.
وأشارت إلى أن مستشفى الصداقة التركي توقف عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود، علما أنه المستشفى الوحيد لعلاج مرضى السرطان، مشيرة إلى أن 16 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الصهيوامريكي ونفاد الوقود.
وأوضحت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.
ومنذ السابع من أكتوبر المنصرم، منعت سلطات العدو خروج المرضى من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات القدس وداخل أراضي عام 48، بمن فيهم 2000 مريض مصابون بالسرطان.
وحتى 29 أكتوبر، تم الإبلاغ عن فقدان حوالي 1950 مواطنا بينهم ما لا يقل عن 1050 طفلا، وقد يكونون محاصرين أو شهداء تحت الأنقاض في انتظار أن يتم انتشالهم.
وقالت وزارة الصحة إن الدفاع المدني أثار قضية تحلل الجثامين تحت المباني المنهارة، وسط مهام الإنقاذ المحدودة، ما يثير مخاوف إنسانية وبيئية، لافتة إلى أن الوكالات الإنسانية وموظفيها واجهوا قيودا كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية بسبب العدوان المستمر والقيود المفروضة على الحركة ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها اضطرت بسبب نقص الوقود، إلى تقليص عدد مركبات الإسعاف التي تشغلها، كما واجهت جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودا كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية، حيث لا يمكن للشركاء في المجال الإنساني الوصول بأمان إلى الأشخاص المحتاجين والمستودعات التي يتم تخزين إمدادات المساعدات فيها.
وأضافت الوزارة أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية.
وذكرت أن هناك 1.5 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليا، حيث يعيش نحو 690.000 مواطن في 149 ملجأ طوارئ مخصص للأونروا، وتم قصف أربعة مراكز إيواء تابعة للوكالة، وهي تستضيف ما يقارب من 20,000 نازح، وأدى ذلك إلى استشهاد ما لا يقل عن 23 مواطنا، وإصابة العشرات منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في حين تعرضت نحو 50 منشأة تابعة للأونروا لأضرار واستشهاد 72 موظفا.
كما يقيم 121,750 مواطنا في المستشفيات والكنائس والمباني العامة الأخرى، وحوالي 99,150 في 82 مدرسة غير تابعة للأونروا، ويقيم النازحون المتبقون الذين يتراوح عددهم 600 ألف شخص مع عائلات مضيفة، حيث انتقل ما يصل إلى 150 ألف مواطن لمراكز الإيواء في الأيام القليلة الماضية بحثًا عن الطعام والخدمات الأساسية.
وبينت الوزارة أن نحو 35 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكامل، و165 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفقا صحيا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا، وتعرضت 42 منشأة تابعة للأونروا للتدمير بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون، كما تضررت 7 كنائس و11 مسجدا نتيجة القصف.
وفي الضفة، وثقت منظمة الصحة العالمية 118 اعتداء على الرعاية الصحية، طالت 99 سيارة إسعاف، بما في ذلك 67 اعتداء تنطوي على عرقلة تقديم الرعاية الصحية، و61 اعتداء جسديا ضد الفرق الصحية، و19 اعتداء تنطوي على إعاقة عمل واحتجاز الموظفين الصحيين وسيارات الإسعاف، و12 اعتداء تنطوي على تفتيش عسكري للكوادر والمنشآت الصحية، وذلك منذ أكتوبر المنصرم.