وزير الخارجية الماليزي يدعو إلى محاكمة مجرمي الكيان الصهيوني بجرائم الحرب
دعا وزير الخارجية الماليزي، زمبري عبدالقادر، اليوم السبت، محكمة العدل الدولية إلى أن تتحمل مسؤولياتها بتقديم المجرمين للعدالة، خاصة الكياني الصهيوني.. مؤكدا أنه إذا لم يتقدم أحد لمحاكمتهم؛ فإنها ستكون سابقة خطيرة تسمح بإطلاق يد المجرمين في كل مكان.
وبحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلامي اليوم، فقد دافع الوزير الماليزي في لقاء له مع الجزيرة نت، عن موقف الأمين العام للأمم المتحدة بأن حل القضية الفلسطينية ينطلق من معالجة جذور المشكلة، ووقف انتهاكات العدو الصهيوني من أجل الوصول إلى سلام دائم وشامل.
وكررت ماليزيا على لسان وزير خارجيتها انتقادها المجتمع الدولي، لعدم التحرك الجاد لفك الحصار عن قطاع غزة، والإخفاق في التوصل لقرار في مجلس الأمن ينص على وقف الأعمال العسكرية.
وقال عبدالقادر: إن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الولايات المتحدة التي تقدم نفسها راعية للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان.. مضيفاً: إن الأولوية يجب أن تكون لوقف العدوان الصهيوني، ووضع حد لقتل المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني.
وتابع: إن “موقف ماليزيا كان واضحا من اليوم الأول، وهو الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الصهيوني، والآن بعد ثلاثة أسابيع من القصف الصهيوني المستمر لقطاع غزة”.
وقال: إن “الأولوية القصوى لماليزيا إنهاء الأعمال العدائية ووقف القتل، ونعمل مع جميع الدول حول العالم خاصة الدول الإسلامية لوقف الجنون، وهذه الأولوية للسياسة الماليزية، وأعتقد أننا نشترك فيها مع كثير من الدول”.