أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى مدينة حجة لمناقشة مشكلة انعدام المياه وارتفاع أسعارها وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المياه والبيئة في حكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالرقيب الشرماني بتنفيذ التوصيات التالية:

1. على الحكومة القيام بالآتي:

‌أ- إلزام وزارة الكهرباء والطاقة الاستمرار في بيع سعر الكيلو وات للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة بــ(150) ريال، حتى تتمكن من ضخ مياه الشرب للمواطنين بشكل مستمر، وذلك بحسب محضر الاتفاق الموقع بين وزاراتي الكهرباء والطاقة والمياه والبيئة.

‌ب- إلزام وزارة المالية بجدولة المديونية المستحقة على الجهات الحكومية لمؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة حجة من الموازنات المعتمدة لتلك الجهات، مع تسديد كل جهة ما يخصها شهرياً من الآن وصاعداً.

‌ج- إلزام وزارة المالية بخصم أقساط القروض الممنوحة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة حجة من مبالغ المديونية المستحقة للمؤسسة التي على المنشآت والجهات الحكومية بالمحافظة.

‌د- إلزام وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط بتوفير مادة الديزل بسعر التكلفة وعلى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد جزء من مديونية المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة وعموم المحافظات إلى حساب شركة النفط مقابل شراء مادة الديزل حتى تتمكن هذه المؤسسات بالقيام بواجباتها بتوفير مياه الشرب للمواطنين.

2. إن تقوم وزارة المياه والبيئة بالعمل على:

‌أ- البحث عن تمويلات لإعداد الدراسات التفصيلية والمخططات والتصاميم اللازمة لحفر عدد من الآبار الجديدة لمدينة حجة كمصادر مائية جديدة مستقبلية وتركيب الشبكات والتجهيزات الفنية اللازمة لتلك الآبار.

‌ب- إنشاء حواجز سطحية أو تحت سطحية “كرفانات” لمياه السيول في ممرات الوديان وذلك لتغذية المياه السطحية للآبار.

‌ج- القيام بتمويل مشروع خط الضخ الاستراتيجي والذي يمر من منطقة “سلامه – قدم”، وصولاً إلى كوكبان ومن ثم الربط بالخزان الرئيسي للمياه لغرض تقليص مراحل الضخ وتخفيف التكاليف التشغيلية من خلال تشغيله بالطاقة الشمسية لرفع معدل الإنتاج بالشكل المطلوب لتغطية الخدمة.

‌د- البحث عن تمويل جديد لمشاريع توسعة شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة حجة وخاصة تلك التي تم استكمال دراساتها.

‌هـ – استكمال أعمال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي لبعض أحياء مدينة حجة وضواحيها وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.

‌و- سرعة استكمال المراحل الأربع المتبقية للطاقة الشمسية والتي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 892 كيلو وات /ساعة ، حيث ستسهم بإنتاج ما نسبته 40 بالمائة من الاحتياج الفعلي من المياه لمدينة حجة.

‌ز- تخفيض سعر التعرفة للوحدة الواحدة من المياه إلى المستوى الذي كان قبل تدخل المنظمات بدعم الديزل.

‌ح- العمل على احتساب استهلاك المياه لدى فئات المشتركين “المنزلي- الحكومي-التجاري” بحسب كميات الاستهلاك للمياه.

‌ط- إلزام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة حجة بمعالجة الفاقد الفني في شبكات المياه والتنسيق مع الجهات المعنية بضبط المتسببين عن هذا الفاقد.

‌ي- منع الحفر العشوائي داخل الحرم المائي لحقول آبار مياه الشرب لمدينة حجة بناءً على القوانين واللوائح النافذة بشأن تحديد محارم حقول آبار مياه الشرب بمحافظة حجة التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة.

إلى ذلك استعرض مجلس النواب مذكرة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبدالله أبو حليقة بشأن طلب الحكومة سحب مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمزيد من الاثراء بالملاحظات التي تخدم مشروع القانون.

وقد وافق المجلس على طلب الحكومة سحب مشروع القانون للمزيد من الدراسة والمراجعة من قبل الجانب الحكومي.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى

حضر الجلسة مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة حجة أمين سيف المغلس وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.