هربت خلال 9 أعوام .. 3 آلاف قطعة أثرية يمنية تتواجد في متاحف عالمية

يمانيون../
كشف مركز أبحاث دولي، عن وجود أكثر من ثلاثة آلاف قطعة أثرية تاريخية مهربة من اليمن تتواجد في المتاحف العالمية من بينها ألفي قطعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال فترة العدوان التي تشن على البلاد منذ تسع سنوات.

وأوضح مركز “كارينجي” لأبحاث الشرق الأوسط في تقرير له، أمس الأحد، أنه زادت خلال التسع السنوات الماضية من زمن العدوان، وتيرة بيع وتهريب الآثار اليمنية التاريخية والنادرة، حَيثُ توجد أكثر من ألفي قطعة مهربة في الولايات المتحدة قيمتها 12 مليون دولار.

وَأَضَـافَ التقرير أن الآثار اليمنية تعرضت لموجاتٍ أَو سلسلةٍ من عمليات التهريب إلى خارج البلد، مُشيراً إلى أن ذلك يعود نتيجة أمرين هامين، هما: الحملات شبه المنظمة كحملات المستشـرقين في قرونٍ سابقة، أَو عمليات التهريب التي تقوم بها عصابات الآثار، والتي ازدهرت واشتهرت مؤخّراً؛ بسَببِ الأوضاع الأمنية المتدهورة جراء العدوان والحرب على اليمن التي تدور رحاها منذ تسعة أعوام، لتصبح تلك الآثار سلعاً معروضةً في مزاداتٍ عالمية.

وأشَارَ مركز كارينجي إلى تقرير سابق أصدره مركز الهدهد للدراسات الأثرية بعنوان (ذاكرة اليمن الأثرية بين التهريب والتغريب)، كاشفاً الحقيقة التي تعانيها آثار اليمن وقصة سـرقتها من الداخل على أيدي مرتزِقة العدوان وتهريبها إلى الخارج.

ورصد تقرير مركز الهدهد، عدد الآثار اليمنية التي عرضت في أبرز صالات المزادات العالمية خلال الفترة 1991 – 2022 وبيع خلالها نحو 4,265 قطعة أثريةً يمنية في 6 دول غربية، عن طريق 16 مزاداً عالميًّا أمريكياً وأُورُوبياً، موضحًا أن عملية ازدياد نشاط وتيرة بيع الآثار اليمنية خلال سنوات العدوان، حَيثُ بلغت 2,610 قطعة، منها 2,167 قطعة في الولايات المتحدة لوحدها، تجاوزت قيمتها (12) مليون دولار، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وضَّح التقرير احتواء 7 متاحف عالمية على 1,384 قطعةً أثريةً يمنيةً مهربةً ومسـروقة.

وحمل التقرير تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي مسؤولية تهريب وسـرقة وبيع الآثار اليمنية في المزادات العالمية.

وفي السياق حمل ناشطون وباحثون، حكومة المرتزِقة، مسؤولية استمرار تهريب الآثار وسرقتها، وعلى رأسهم المتخصص في الآثار اليمنية عبدالله محسن، الذي تعج صفحاته في التواصل الاجتماعي بأخبار بيع الآثار اليمنية في المزادات العالمية، وكذا الصحفي أحمد عاشور، الذي أعدَّ تحقيقاً استقصائياً بعنوان: (أثرٌ بعد عين) وثَّق من خلاله سـرقة قطع أثرية ثمينة من اليمن وتهريبها عبر الحدود وبيعها عبر مواقع تسويق الآثار وفي مزاداتٍ أُورُوبية على مدى سنوات العدوان، وسط تورط مباشر لحكومة الفنادق وضلوعها في السرقة والتهريب.