حقوق الإنسان تدين تعليق الرحلات عبر مطار صنعاء واستمرار استهداف المدنيين بصعدة

يمانيون../
أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة إقدام تحالف العدوان الأمريكي السعودي على تعليق رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء الدولي إلى الأردن، واستمرار جرائم النظام السعودي بحق سكان المناطق الحدودية.

وفي بيان صادر عنها اليوم الأحد، قالت الوزارة: “في الوقت الذي كان يؤمل اليمنيون رفع الحصار والحظر عن مطار صنعاء بشكل كامل، أقدم تحالف العدوان على تعليق رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء الدولي إلى الأردن الوجهة الوحيدة”.

ونوه البيان إلى أن استمرار الابتزاز في الملف الإنساني من قبل دول تحالف العدوان عبر أدواتها الرخيصة بأعذار مفتعلة بهدف الدخول في جدل هامشي لا معنى له، لا يمكن أن يغير حقيقة من يتخذ القرار، وأن دور تلك الأدوات يقتصر على تنفيذ الإملاءات والتوجيهات والشواهد كثيرة وموثقة منذ بداية العدوان حتى اليوم.

وأوضح البيان أن تصاعد عمليات القصف والاستهداف التي يرتكبها النظام السعودي بشكل يومي ضد سكان المديريات الحدودية يمثل انتهاكا جديداً وامتداداً للجرائم والانتهاكات التي مارسها وما يزال يمارسها تحالف العدوان بحقوق الشعب اليمني المشروعة.

وأشار البيان إلى أن محاولة تجميل تحالف العدوان صورته الوحشية والإجرامية لدى الشعب اليمني من خلال مشاهد استعراضية، تعد استخفافاً فاضحاً ومكشوفاً في ظل الحقائق والأرقام الكارثية من أعداد الضحايا والجرحى والدمار الذي ارتكبه بحق اليمنيين ورصدتها وزارة حقوق الإنسان في تقاريرها الموثقة بالأدلة.

وذكّر البيان بأن مطار صنعاء الدولي هو الشريان والمطار الرئيسي للجمهورية اليمنية واستمرار تقييد الرحلات منه وإليه حكم بالموت على آلاف المرضى وحرمان آلاف الأسر والمغتربين والطلاب والعالقين في الخارج، وانعدام للعديد من الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية التي كانت تنقل عبر الجو للأمراض المستعصية.

وأضاف البيان: “كنا ننتظر اتخاذ الأمم المتحدة وأمينها العام موقف شجاع لمرة واحدة بالوقوف مع المدنيين وضد الانتهاكات المستمرة لدول العدوان وايقاف التعسف المستمر منذ تسع سنوات بحق المدنيين، لكن دون جدوى”.

وحمّل بيان وزارة حقوق الإنسان، المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن كافة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني، واستمرار استهدافه قتلا وعبثا بمقدراته ونهب ثرواته وحرمانه من الاستفادة منها في صرف مرتبات الموظفين وتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية.