إخفاقات مستمرة للأمم المتحدة تشجع المعتدي على إرتكاب المزيد من الجرائم
يمانيون../
يأتي تحرك المبعوث الأممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لإستئناف المشاورات بين مختلف الاطراف على وقع الفشل الذريع للأمم المتحدة فيما يتعلق بالدور المنوط بها جراء إستمرار العدوان السعودي الأمريكي والتداعيات الإنسانية الكارثية التي يخلفها ويتسبب بها .
حيث أكتفت المنظمات التابعة للأمم المتحدة باطلاق التحذيرات تارة والتعبير عن القلق تارة أخرى وفي أحسن الظروف الإدانة والإستنكار رغم وجود المسوغات القانونية الكافية للتحرك الجاد نحو وقف الجرائم العدوانية بحق الشعب اليمني .
كان آخر تلك الإدانات صادرة عن بان كي مون الذي طالب بتحقيق فوري في مجزرة مستبأ غير أن الإدانة والمطالبة بتحقيق دون ان يتبع ذلك إجراءات عملية وخطوات إجرائية تستهدف وضع حد لتلك الجرائم وتقديم مرتكبيها كمجرمي حرب وإتخاذ إزائهم كل ما ينص عليه القانون الدولي .
غير أن الدور الأممي لم يكن عند المستوى ليس فيما يتعلق بالتصريحات وتوثيق جرائم العدوان فحسب بل وفيما يتعلق بالدور الإغاثي الإنساني حيث سجلت الأمم المتحدة إخفاقاً جديداً لها وبدت متناقضة مع نفسها ففي الوقت الذي تطلق فيه التحذيرات معززة بالأرقام والبيانات الخاصة بالوضع الإنساني نجد أن خطواتها العملية لا تتجاوز حد جمع المساعدات التي لا تصل إلى مستحقيها جراء عدم الجدية في كشف الجهة المتورطة في فرض الحصار الجائر على اليمن وفي اعاقة وصول إمدادات الإغاثة الى كل المناطق.
ناهيك عن عدم جديتها في ما ورد في عدة تقارير صدرت عن مسؤولين فيها تضمنت مطالبات برفع القيود المفروضة على حركة وصول المواد الغذائية والقصف العدواني الذي استهدف الموانئ والطرقات والمشافي حتى تلك التابعة لها في بعض المناطق .
ليصبح الدور الاممي مساهماً إلى حد كبير في مضاعفة معاناة اليمنيين جراء العدوان والحصار حيث تعمل الأمم المتحدة من خلال عدم جديتها في اداء دورها المفترض في بلد يتعرض لأبشع أنواع الإنتهاكات والأعمال العدوانية إلى تحفيز المعتدي وتشجيعه بطرق مختلفة على الإستمرار في تلك الأعمال حتى تتحقق أهدافه السياسية .
فالمملكة السعودية لم تجد من يردعها ومن يتجرأ على كشف جرائمها أو يلوح فقط أن مثل هذه الجرائم لا يمكن إلا أن تكون جرائم حرب لا تسقط بالتقادم وأن الجهات الدولية ستعمل على توثيقها والتعاطي معها كما تفرض قوانين وأعراف الأمم المتحدة .
