“مفاوضات ديلي “… تقسيم اليمن واحتلال الساحل!

يمانيون – متابعات
كشفت تلك المفاوضات نوايا المحتل الفعلية تجاه اليمن فأنهم يريدون من وراء تلك المفاوضات أن يغيروا بصورة مفتعلة مفهوم اليمن التاريخي والجغرافي ويكرسون نهائيا تقسيم اليمن إلى كيانات متعددة وعزل الداخل عن البحر بقيام كيان ساحلي مستقل.

طيلة عامين ونصف من المفاوضات طويلة الأمد حاول المحتل استخدام الدبلوماسية وأساليبها الملتوية لتحقيق سياسته وأهدافه الاستعمارية والتي عجز عن تحقيقها عسكري.
ورقة ضغط
في عشرينيات القرن الماضي كانت السياسية الاستعمارية البريطانية تهدف بكل السبل إلى تجزئة اليمن إلى إمارات صغيرة لمنع قيام دولة يمنية مركزية عزل المناطق الداخلية عن السواحل.
ومع نهاية الحرب العالمية الأولى (1914-1918م) قام المحتل البريطاني في ديسمبر 1918م باحتلال مدينة الحديدة تماشيا مع سياستها الاستعمارية.
فكان رد حكومة صنعاء في نوفمبر 1919م بتحرك عسكري نحو عدن واستطاعت تلك القوات السيطرة على الضالع ذات الموقع الاستراتيجي الهام وتقدمت قوات صنعاء نحو منطقة الشعيب التي تعود لاتحاد قبائل يافع حتى وصلت قوات صنعاء إلى مشارف الصبيحة وكان ذلك استمرارا لكفاح اليمنيين من أجل توحيد واستعاده كل الأراضي اليمنية.
ونتيجة للمتغيرات الدولية ولحسابات المصالح الاستعمارية البريطانية في المنطقة ووجود قوى استعمارية أخرى طامعة باليمن أقدمت بريطانيا على تسليم ميناء الحديدة للإدريسي في سنة 1921م.
وجعل الحديدة ورقة ضغط في إي مفاوضات مع حكومة صنعاء.- العرشي- ديلي وخلال المواجهات العسكرية والضغط العسكري لصنعاء على محميات عدن تقدمت بريطانيا بمبادرة للمفاوضات بينها وبين صنعاء.
وجرت تلك المفاوضات في عدن بين الميجر برنارد ليلى نائب المقيم البريطاني وعبد الله العرشي مبعوث حكومة صنعاء الذي وصل إلى عدن في يونيو 1921م وجاءت المبادرة إلى إجراء هذه المفاوضات من الجانب البريطاني، وقد أوقفت صنعاء مؤقتا زحف قواتها نحو عدن وما يسمى بالمحميات آنذاك في جنوب اليمن.
وقد استمرت المفاوضات في عدن عامين ونصف (من يونيو 1921 حتى بداية عام 1924م) ناقش فيها مبعوث صنعاء العرشي مع ليلى عدة مشاريع للاتفاقية وكان العرشي يعود إلى صنعاء للتشاور مع حكومته ويعود مجدد لعرض التعديلات الجديدة التي تطرحها حكومة صنعاء.
وانتهت تلك المفاوضات دون تحقيق ما كانت تأمله صنعاء وهو استعاده ميناء الحديدة.
إن الأرشيفات الدبلوماسية البريطانية التي أزيح عنها النهاب تساعد على متابعة سير مفاوضات العرشي – ديلي وتحليل تكتيك الدبلوماسية البريطانية في تلك المرحلة والكشف عن نوايا بريطانيا الفعلية تجاه اليمن والتي ما زالت تلك السياسة الاستعمارية تعود مع عدوان مارس 2015م على اليمن.
سير المفاوضات
منذ بداية المفاوضات أعلن العرشي أن صنعاء تطالب بأراضي الإدريسي وباليمن كله في حدوده التاريخية بما في ذلك محمية عدن.
وردا على ذلك طرح الإنجليز شروطهم الواردة في مسودة الاتفاقية بين بريطانيا وصنعاء وسلموا المسودة إلى العرشي مبعوث صنعاء في 30 أكتوبر 1922م وتتلخص أهم ما جاء في مسودة الاتفاقية: (تعترف بريطانيا باستقلال الإمام وسلطته في جميع الأراضي المتاخمة لأراضي بريطانيا (أي محمية عدن) من جهة وأراضي الإدريسي من جهة أخرى – مع اعتبار أن ميناء الحديدة صار يتبع ارضى الإدريسي – وهذه الأراضي أي أراضي الإمام يحيى ستسمى في المستقبل باليمن) وبذلك فإن المحتل البريطاني مثلما كانوا في التقسيم الأنجلو – عثمانيا لليمن سنة 1914م يريدون أن يغيروا بصورة مفتعلة مفهوم اليمن التاريخي والجغرافي ويكرسون نهائيا عزل اليمن الداخل عن البحر وتحويل اليمن إلى كيانات متعددة مع سيطرة المستعمر على المواني والسواحل والجزر اليمنية.
وبموجب مسودة الاتفاقية البريطانية اعترضت صنعاء على أغلب بنودها ونتيجة المباحثات الطويلة وضع العرشي وليلى في بداية يوليو 1922م مشروعا مشتركا للاتفاقية، ومع ذلك ظلت معلقة المسألة الأساسية الخاصة بمكانة جنوب اليمن والجدود بين اليمن الشمالي ومحمية عدن آنذاك.
فيما سعي العرشي في بادئ الأمر إلى جعل بريطانيا تعترف بحقوق صنعاء التاريخية في جنوب اليمن كله، لكنه أعلن فيما بعد أن الإمام يحيى مستعد لعدم الإصرار على ذلك إذا عمل الإنجليز على تسليمه ميناء الحديدة.
ورأى ليلى الذي لا يتمتع بصلاحيات البت في مثل هذه المسألة الخطيرة.
وفي نفس العام 1922م وصلت إلى صنعاء بعثة فرنسية حاولت توقيع عدة اتفاقيات تجارية مع حكومة صنعاء بما في ذلك الحصول على احتكار شراء البن اليمني مقابل إرساليات السلاح والعتاد الحربي من فرنسا.
خروقات المحتل
وخلال فترة المفاوضات وتحديدا في فبراير 1922م استخدم المحتل البريطاني الطائرات ضد قوات صنعاء المتمركزة في منطقتي الحواسب والصبيحة للحيلولة دون استمرار توغل قواتها نحو في أراضي ما يسمى بالمحميات.
وفي الاجتماع الذي عقد في وزارة المستعمرات في 28 يوليو 1922م اطلع المقيم البريطاني الوزراء على سير المفاوضات بين ليلى والعرشي واقترح لأول مرة تسليم الحديدة إلى حكومة صنعاء مقابل اعتراف الأخيرة بحقوق بريطانيا بجنوب اليمن.
رفض صنعاء
وكان آخر مراحل تلك المفاوضات ففي 10 نوفمبر 1923م أعلن نائب المقيم البريطاني في عدن الميجر باريت ليلى الذي أجرى المرحلة الختامية من المفاوضات مع العرشي عن موافقة الحكومة البريطانية على المساعدة في حل مسألة الحديدة ولكن من الضروري قبل ذلك توفر اعتراف خطى من حكومة صنعاء باتفاقيات الحدود الذي وقعت بين الإنجليز والعثمانيين سابقا.
ووافقت بريطانيا على عدم الإصرار على انسحاب قوات صنعاء من أراضي المحميات سيطرت عليها إلى أن تتسلم صنعاء ميناء الحديدة وان لا تقوم في المستقبل بأي تدخل عسكري في أراضي المحمية.
وطلب العرشي فرصة لتنسيق مع حكومته بصنعاء وفي 21 نوفمبر 1923م أعلن للميجر باريت أن صنعاء لن تعترف بالحماية البريطانية على إمارات جنوب اليمن، وذلك لأن شيوخ جميع القبائل بما فيها قبائل الجنوب لا يحق لهم توقيع أية اتفاقية دون سماح حكومة صنعاء.
وأعلن العرشي كذلك أن حكومة صنعاء لا تستطيع أن تعترف باتفاقيات وقعها العثمانيون بخصوص اليمن.
متغيرات مختلفة
وخلال تلك الفترة استفادت صنعاء من متغيرات داخلية وإقليمية وخارجية منها توحيد الجبهة الداخلية وإقامتها علاقات مع إيطاليا فصار السلاح الإيطالي يصل إلى ميناء المخا ومنها إلى صنعاء، كذلك موت محمد الإدريسي وصراع أسرته على السلطة مما أضعفهم مما دفع قيام قوات صنعاء بعمليات عسكرية هدفها تحرير الحديدة وإنهاء عزلة اليمن الداخلي عن البحر الأحمر.
ومع سيطرة حكومة صنعاء على البيضاء في سبتمبر 1923م وتشدد موقف مبعوث صنعاء العرشي في مفاوضات عدن قد قوضا أخيرا الخطط البريطانية لإخضاع حكومة صنعاء لمخططها الاستعماري بتقسيم اليمن وتجزئته ولم توافق صنعاء على أي تنازلات وسرعان ما استدعت صنعاء مبعوثها من عدن دون أن يوقع أية اتفاقية. واستطاعت قوات صنعاء عسكريا في 1925م من تحرير الحديدة والساحل الغربي.
26 سبتمبر / علي الشراعي