حكومة المرتزقة تسمح لسفن صينية بنهب وتجريف الثروة السمكية

يمانيون../
أكـدت صنعاء، اليوم، استمرار قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وأدواتها بسرقة الثروات الوطنية والعبث بها، وكشفت أن حكومة المرتزِقة سمحت مؤخراً لسفن صينية بنهب الثروة السمكية وتجريفها والإضرار بها.

وقال موقع “26 سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع: إن “حكومة المرتزِقة سمحت مؤخّراً لأسطول صيد صيني، بالصيد في المياه اليمنية بشكل غير قانوني”، مُشيراً إلى أن “الأسطولَ الصينيَّ مزوَّدٌ بتقنيات عالية وسفن للوقود وقوارب صيد ونقل وأُخرى للإمدَاد والتمويه”.

وَأَضَـافَ أن الأسطول الصيني “يقوم باصطياد وجرف مخزون الحَبَّار والأسماك والكائنات البحرية بالمياه اليمنية في بحر عُمان والبحر العربي وخليج عدن”.

وتتعرَّضُ الثروةُ السمكية لليمن لعمليات نهب كبرى مُستمرّة منذ سنوات من قبل قوى العدوان وأدواتها، حَيثُ تقوم شركات أجنبية بنهب وتهريب الأسماك والأحياء البحرية بكميات ضخمة، بضوءٍ أخضرَ من دول العدوان، وبتواطؤ فاضح من قبل حكومة المرتزِقة.

وكانت وكالة “رويترز” قد سلّطت الضوءَ على هذه القضية في وقت سابق، وأكّـدت أنه يتم تهريبُ الثروة السمكية إلى دول العدوان من قبل العديد من الشركات، مشيرة إلى أن ذلك تسبب بارتفاعِ أسعار الأسماك بشكل جنوني في المحافظات المحتلّة.

ونقل موقع “26 سبتمبر نت”، عن وزير الثروة السمكية بحكومة الإنقاذ، محمد الزبيري، قوله إن: “عمليات الصيد غير القانونية التي تقوم بها السفن الصينية تعتبر تهديدًا حقيقيًّا على سبل العيش والمخزون السمكي؛ لأَنَّها تتسبب في جرف الشعب المرجانية ونفوق كميات من الأسماك والكائنات البحرية”.

وَأَضَـافَ أن “استمرار هذه العمليات سيؤدي إلى حرمان اليمن من ثرواته والانخفاض الحاد للأسماك وعدم تكاثرها وخُصُوصاً بعض الأنواع النادرة في المياه الإقليمية اليمنية”.

وتعتبر الثروة السمكية جزءاً من مقدرات البلد السيادية التي تتعامل معها حكومة المرتزِقة كمشاريع خَاصَّة للبيع والتأجير؛ مِن أجل تحقيق أرباح شخصية على حساب مصالح اليمنيين، كما هو حال الثروة النفطية والغازية التي أقر ما يسمى “مجلس النواب” الموالي للعدوان بأنها تتعرض لعبث غير مسبوق من قبل حكومة المرتزِقة.

وفي هذا السياق، أكّـد الوزير الزبيري أن “حكومة المرتزِقة تعمل منذ بداية العدوان على بيع وتأجير مقومات الثروة الوطنية، ووفق مخطّطات دول العدوان التي تعمل منذ تسع سنوات على نهب كُـلّ مقدرات اليمن واحتلال ونهب ثرواته البحرية والنفطية وغيرها”.

وكان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قد أعلن في وقت سابق أن معادلة حماية الثروة الوطنية التي فرضتها القوات المسلحة، من خلال منع تهريب ونهب النفط والغاز، ستتوسع لتشمل كافة الثروات في البر والبحر.

وتمضي حكومةُ المرتزِقة في بيعِ المزيد من مصالح اليمنيين بشكل معلَنٍ، حَيثُ أعلنت قبل أَيَّـام أنها “حسمت” صفقةً لبيع قطاع الاتصالات للعدو الإماراتي، برغم الانتقاداتِ الحادَّةِ التي واجهتها هذه الصفقة؛ لما تمثِّلُه من فسادٍ فاضحٍ وانتهاكٍ كبيرٍ لسيادةِ البلد.